عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
نشر أسبوع أبوظبي للاستدامة، بالتعاون مع «بي دبليو سي الشرق الأوسط» والمركز العالمي لتمويل المناخ (GCFC)، ورقة بحثية بعنوان «أسبوع أبوظبي للاستدامة: توسيع نطاق نشر تكنولوجيا المناخ في دولة الإمارات».
ويخوض التقرير في تفاصيل التحديات الحرجة الماثلة في وجه توسيع نطاق تقنيات المناخ داخل دولة الإمارات ويقدم حلولاً قابلة للتنفيذ لمعالجة المعوقات في التنظيم، والتمويل، والبنية التحتية.
ويرصد التقرير سبعة مجالات رئيسية لتحديات توسيع نطاق تقنيات المناخ، وهي الأطر التنظيمية المجزأة، والدعم المالي المحدود، بما في ذلك التمويل المقيد للبحوث، والتطوير، والابتكار، والبنية التحتية غير الكافية للتجريب والاختبار، والعراقيل أمام إدماج التقنيات المبتكرة على صعيد المؤسسات، والفجوات في الكوادر الماهرة والموارد، والافتقار لشبكات الابتكار التعاونية، ومحدودية الوصول إلى السوق من خلال الاتفاقيات الهيكلية. ويقدم التقرير لكل من هذه التحديات توصيات عملية لمعالجة العقبات وتكوين بيئة مؤاتية تدعم تطوير ونشر تكنولوجيا المناخ.
كذلك، يسلط التقرير الضوء على المبادرات الناجحة، مثل محطة غنتوت لتحلية المياه التي طورتها شركة «مصدر»، والفضاءات التنظيمية التجريبية التي طورها كل من سوق أبوظبي العالمي (ADGM) ومؤسسة دبي للمستقبل، فهي أمثلة على البنية التحتية الفعالة والدعم التنظيمي الذي يحفز توسع تكنولوجيا المناخ.
وقال محمد جميل الرمحي. الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «باعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة، تفخر مصدر بدعم المبادرات التي تحفز نشر تقنيات المناخ في دولة الإمارات والعالم. ويسلط هذا التقرير الضوء على الدور المهم للتعاون والتكنولوجيا المتقدمة والاستثمار المحلي في تسريع وتيرة الانتقال إلى مستقبل مستدام. وتعكس الجهود المتواصلة لمعالجة التحديات وإطلاق الفرص في مجال تكنولوجيا المناخ، التزام دولة الإمارات بتحقيق أهداف الاستدامة العالمية، ودورها الرائد في تطوير حلول عملية تسهم في إحداث تأثير إيجابي ملموس على مجتمعاتنا وكوكبنا».
في معرض تعليقه على الورقة البحثية، قال جون بلاكبيرن، الشريك في قسم الطاقة والموارد والاستدامة لدى «بي دبليو سي الشرق الأوسط»: «يُظهر التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال تكنولوجيا المناخ ريادة البلاد المتنامية في هذا القطاع، خاصة قدرتها على دفع الابتكار في خضم التحديات. لكن، وكما تشير ورقتنا البحثية، يتطلب التقدم المستمر معالجة العوائق في الأطر التنظيمية وتنمية المواهب».
