عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
اعتلت أسواق المال الإماراتية (سوق أبوظبي للأوراق المالية - سوق دبي المالي)، صدارة قائمة الاكتتابات العامة الأولية خلال العام 2024، من حيث القيمة على مستوى دول التعاون الخليجي، بحسب تقرير لوكالة «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس».
وأكد التقرير الصادر أمس، أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت ما مجموعه 52 اكتتاباً عاماً أولياً في عام 2024، حيث تصدرت أسواق المال الإماراتية القائمة بقيمة 6.18 مليار دولار (22.8 مليار درهم) من خلال 7 اكتتابات، منها 4 اكتتابات في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 3.35 مليار دولار (12.3 مليار درهم)، و3 اكتتابات في سوق دبي المالي بقيمة 2.83 مليار دولار (10.4 مليار درهم).
وجاءت البورصة السعودية في المرتبة الثانية في القائمة الأكثر قيمة في الاكتتابات العامة خليجياً خلال العام 2024، بـ 40 اكتتاباً عاماً أولياً جمعت 3.73 مليار دولار، تليها سوق مسقط للأوراق المالية باكتتابين بقيمة 2.47 مليار دولار. وقال التقرير إن شركة «طلبات»، وهي شركة تابعة لشركة دليفري هيرو الألمانية، أكملت أكبر طرح عام أولي في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024، حيث باعت 20% من أسهمها مقابل 2.03 مليار دولار، كما باعت شركة OQ Exploration and Production (OQEP)، وهي وحدة تابعة لشركة النفط العُمانية الحكومية %25 من أسهمها مقابل 1.99 مليار دولار.
وأجرت شركة لولو للتجزئة في أبوظبي ثالث أكبر طرح عام أولي في الخليج لعام 2024، حيث جمعت 1.72 مليار دولار، منوهاً بأن إصدارات الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي زادت في عام 2024، سواء من حيث عدد المعاملات أو المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه، حيث كان هناك 64 طرحاً لأسهم رأس المال في عام 2024، جمعت ما يقارب 28 مليار دولار، مقابل 59 صفقة بعائدات إجمالية بلغت 12.39 مليار دولار قبل عام.
زخم الاكتتابات
وتوقع تقرير وكالة «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس» أن يمتد زخم الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى عام 2025 بعد عام قوي جمعت فيه الاكتتابات ما يقارب 13 مليار دولار في عام 2024، وهو يعد ثاني أفضل عام من حيث قيمة الاكتتابات الأولية منذ جائحة كوفيد-19، مدفوعاً بزيادة في الاكتتابات العامة الأولية في أواخر العام.
وأضاف أن أهمية الدول الخليجية الست لمستثمري الاكتتابات العامة الأولية في العالم ستستمر في عام 2025، إذ تسعى الحكومات إلى برامج الخصخصة الجزئية لتعزيز عائدات الدولة وتنويع أسواق الأسهم الإقليمية وزيادة تمثيلها في مؤشرات الأسهم الناشئة، موضحاً أن بيانات الوكالة تُظهر أن الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي جمعت 12.88 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل 10.5% من إجمالي الأموال التي جمعتها الاكتتابات العامة الأولية على المستوى العالمي في عام 2024، وذلك بالمقارنة بنحو 11.02 مليار دولار، أو 9.1% من الإجمالي العالمي، في عام 2023، وما يقارب 23.54 مليار دولار، أو 13.0% من الإجمالي العالمي في عام 2022.
إصدارات الدين
أشار تقرير «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس» إلى أنه فيما يخص إصدارات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد شهدت طفرة في عام 2024 بإجمالي 25.23 مليار دولار، ارتفاعاً من 14.24 مليار دولار في عام 2023، ونحو 8.6 مليار دولار في عام 2022، وهو أعلى إجمالي إقليمي سنوي منذ عام 2019 على الأقل.
وبحسب عبد القادر حسين، رئيس قسم الدخل الثابت في أرقام كابيتال، فإنه من المتوقع أن يبلغ إصدار السندات والصكوك الخليجية في عام 2024 نحو 140 مليار دولار، وهو رقم قياسي، إذ إن 35% إلى 40% من هذا المبلغ تم إصداره لإعادة تمويل الديون القائمة، و30% إلى 40% لمساعدة حكومات الخليج المختلفة على تلبية العجز في الميزانية، والباقي تم إصداره من قبل البنوك والشركات.
وتوقع حسين أن تزداد الاحتياجات التمويلية لحكومات الدول الخليجية بسبب انخفاض أسعار النفط، ما يزيد من حجم الإصدارات، ولافتاً في الوقت ذاته إلى أن قليلاً من الشركات الخليجية الخاصة لديها البنية الأساسية لإصدار الديون، وتعتمد بدلاً من ذلك على البنوك للاقتراض.
وقال: «إن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل واحدة من المناطق القليلة داخل الأسواق الناشئة التي لديها جهات إصدار عالية الجودة، ولديها سوق سندات دولارية عميقة وكبيرة نسبياً»، مختتماً بالإشارة إلى أنه على الرغم من أن الفروق ضيقة، فإن ديون دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تقدم عائداً أعلى قليلاً من سندات دول جنوب شرق آسيا السيادية.
