عدد اليوم
أبوظبي (وام)
شهدت تمويلات القطاع الصناعي في دولة الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً، عبر مؤسسات التمويل الحكومية والخاصة التي تلعب دوراً بارزاً في تسريع النمو الصناعي وتنفيذ أهداف استراتيجية «مشروع 300 مليار»، خصوصاً أن تمويل هذا القطاع يعد أحد العوامل التي تسهم في دعم مسيرة بناء اقتصاد وطني متنوع وقوي يتسم بالاستدامة والابتكار.
وضخت البنوك العاملة في السوق المحلي 5.537 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2024، كتمويلات لقطاع التصنيع لتصل القروض المجمعة لهذا القطاع إلى ذروتها التاريخية فوق 94.85 مليار درهم، وفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي.
وارتفعت محفظة تمويلات هذا القطاع بنحو 6.2% خلال 9 أشهر من مستواها عند 89.315 مليار درهم نهاية 2023، فيما تجاوزت نسب ارتفاع المحفظة خلال 10 سنوات 37% مقارنة بنهاية عام 2015.
وتبرز المؤسسات الرائدة كمصرف الإمارات للتنمية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كداعم رئيسي للمشاريع الصناعية، خاصة تلك التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا، إذ توفر مجموعة من الحلول التمويلية الميسرة والبرامج التدريبية، التي تسهم في تمكين رواد الأعمال وتعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتصبح جزءاً من المشهد الصناعي المتنامي في الدولة.
ويتبع مصرف الإمارات للتنمية، نهجاً شاملًا لتحفيز وتنمية المصانع المحلية، من خلال توفير مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات لهذا القطاع الذي يشكل أحد القطاعات الخمس ذات الأولوية التي يمولها المصرف.
ووفق رؤية المصرف، فإنه يسعى لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال دعم وتنفيذ «مشروع 300 مليار»، الذي سيجعل من دولة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً رائداً بحلول عام 2031.
ويعتبر صندوق خليفة لتطوير المشاريع من أبرز الجهات الداعمة للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، إذ يسهم بشكل فعال في تمويل وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الصناعية، ويركز على دعم رواد الأعمال المحليين وتعزيز الابتكار الصناعي من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة وبرامج تدريبية متخصصة.
وتُعد مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منصة رئيسية لدعم ريادة الأعمال في الإمارات، وتوفر المؤسسة برامج تمويلية مرنة وخدمات استشارية متخصصة لتعزيز تنافسية المشاريع.
وأكد جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية، حرص الاتّحاد على مواصلة جهوده لدعم القطاع الصناعي من أجل تسريع النمو والتنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار».
وقال: إن القطاع المصرفي تحت إشراف وتوجيه مصرف الإمارات المركزي، يقوم بدور حيوي في تمويل القطاع الصناعي، مع الحرص على ابتكار الحلول الملائمة لمواكبة متطلبات التحول نحو مناهج وطرق الثورة الصناعية الرابعة.
ولفت إلى أهمية التركيز على دعم القطاع الصناعي كونه يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي، إذ أسهم القطاع بأكثر من 11% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2023، كما يوفر فرصاً واسعة للنمو في ظل الأطر الملائمة التي وضعتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
