عدد اليوم
لا حدود لحراك الإمارات النشط في مجال الفضاء. هذا القطاع دخل منذ البداية ضمن نطاق الاستراتيجية العامة للبلاد، ليتحول إلى ركن من أركان التنمية، والاستدامة الاقتصادية. وقفز بخطوة كبيرة في أعقاب صدور قانون قطاع الفضاء في العام 2023 الذي تضمن (بالإضافة إلى تنظيمه للقطاع وأنشطته)، تحفيز الاستثمار فيه، إلى جانب نقطة مهمة تتعلق بتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي.
فالفضاء مساحة بلا حدود في كل المجالات، توفر فرصاً بلا حدود أيضاً، وتساهم في دفع الحراك الاقتصادي عموماً، بكل روابطه التنموية والعلمية والاستثمارية والبيئية والعلاقات الدولية. ومع الإجراءات التنظيمية المتواصلة والمتناغمة مع التطورات العالمية في هذا المجال، فإن الإمارات تحقق كل الأهداف الموضوعة، وتضمن المستهدفات المحورية.
قطاع اقتصاد الفضاء في الإمارات، صار ضمن أولويات البلاد للخمسين سنة المقبلة، فالمشاريع التي تم إطلاقها، وتلك التي تجمع أطرافاً دولية فاعلة في هذا المجال، تسير بوتيرة تناسب تطوير هذا القطاع.
فقد بلغ حجم الاستثمارات حالياً 40 مليار درهم، على مدى السنوات الماضية. وفي العام الماضي ارتفع حجم الإنفاق بنسبة 14.8% مقارنة مع العام 2023.
واللافت النمو الكبير في عدد الشركات العاملة في هذا المجال الاستراتيجي حيث حقق نمواً بنسبة 29%، وسط دعم لا محدود، مع تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي لا يدفع وتيرة الإنجازات فحسب، بل يزيد من قوة المسار في مجال الابتكار أيضاً.
ولأن الأمر كذلك، وصلت نسبة تمويل واستثمارات القطاع الخاص الوطني إلى 44.3%، وهذا معدل كبير للغاية، وقابل للزيادة في السنوات القليلة المقبلة.
نحن أمام نقلات نوعية دائمة، في ظل تشريعات مرنة، وأهداف واضحة، مع تعدد المشاريع في قطاع يحاكي المستقبل، ويضم القدرات الوطنية المالية والابتكارية، بعد أن بات منذ البداية هدفاً استراتيجياً وطنياً. فالمشاريع التي تمت، تطرح عوائدها الآن، كما أن الجديدة منها لا تتوقف. في نهاية العام الماضي، تم الإعلان عن خمسة مشاريع وطنية لاستكشاف القمر والمريخ وحزام الكويكبات، كما أن هناك مزيداً من هذه المشاريع المشتركة دولياً، في ظل توفّر كوادر وطنية مؤهلة لسبر أغوار الفضاء عموماً.
