عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
استقبل القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات عام 2025، بأسرع زيادة في أنشطة الأعمال الجديدة منذ مارس الماضي، وتسجيل مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر 2024، أعلى مستوياته في تسعة أشهر عند 55.4 نقطة، وفقاً لتقرير ستاندرد آند بورز جلوبال. وأظهر التقرير الشهري للمؤسسة تسارعاً في وتيرة نمو النشاط والمبيعات خلال ديسمبر الماضي، مع تباطؤ وتيرة التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج، للمرة الرابعة في خمسة أشهر.
وبحسب التقرير، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة في نهاية عام 2024، مما يشير إلى توسع متسارع في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث حفّزت ظروف الطلب القوية أسرع زيادة في الأعمال الجديدة في تسعة أشهر، مما أدى أيضاً إلى زيادة أكثر حدة في الإنتاج.
وللشهر الثالث على التوالي، سلطت الشركات غير المنتجة للنفط الضوء على انخفاض أسعار الإنتاج في شهر ديسمبر، حيث أشارت التقارير إلى مزيد من الجهود لتخفيض أسعار البيع للعملاء ودعم نمو المبيعات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات، التابع لشركة S&P Global - وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - للشهر الثالث على التوالي في شهر ديسمبر، من 54.2 نقطة إلى 55.4 نقطة، وكان عند أعلى مستوى له في تسعة أشهر.
وأشارت القراءة، التي كانت أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، إلى توسع قوي، بل أكثر قوة من سابقه، في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول لدى «ستاندرد آند بورز جلوبال إنتليجانس»: «شهدت الإمارات العربية المتحدة أفضل توسع لها في الأعمال التجارية غير المنتجة للنفط في فترة تسعة أشهر خلال شهر ديسمبر، حيث اختتمت أحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات عاماً آخر من النمو المستمر ووضعت القطاع في وضع قوي للعام المقبل 2025».
وأضاف: «ومع ذلك، تظل مستويات القدرة الإنتاجية تواجه ضغطاً كبيراً، وهو ما يتضح من خلال زيادة ملحوظة أخرى في الأعمال المتراكمة. ويبدو أن التوظيف هو العامل المُقيّد لذلك - حيث لم يتغير معدل نمو التوظيف بشكل كبير عن أدنى مستوى له في 31 شهراً الذي سجله في شهر نوفمبر. ورغم أن القيود على هوامش الأرباح تبدو وكأنها تمنع بعض الشركات من تعيين المزيد من الموظفين، مع انخفاض أسعار البيع رغم ارتفاع التكاليف، فمن المؤكد أن هناك حاجة إلى تعزيز الموارد لضمان استفادة الشركات من الطلب في العام الجديد».
وقال: «قد يدعم انخفاض أعباء التكلفة هذا الأمر، حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى أبطأ ارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية في تسعة أشهر. كما تسارع نمو المشتريات إلى أعلى مستوى في 13 شهراً، وهو ما قد يساعد في زيادة المخزون بعد أن كان معدل الزيادة ضعيفاً في النصف الثاني من عام 2024».
وأكدت الشركات المشاركة في الدراسة على ظروف السوق المزدهرة في نهاية العام، والتي ساعدتهم في تأمين عملاء جدد وحجم طلبات أكبر، وأعربت الشركات غير المنتجة للنفط عن تفاؤلها بشأن توقعات عام 2025، خلال شهر ديسمبر. وجدير بالذكر أن الارتفاع الإجمالي في الأعمال الجديدة كان الأكثر حدة في تسعة أشهر، على الرغم من الارتفاع الطفيف في المبيعات للعملاء الدوليين. ونتيجة لذلك، توسعت الشركات في إنتاجها بأكبر معدل منذ شهر أبريل 2024.
مشاريع قيد التنفيذ
ارتفع الطلب والمشاريع التي هي قيد التنفيذ، والأسعار المخفّضة، وظروف الطقس المواتية، بحسب التقارير النوعية.
ومع ذلك، فقد تسارع معدل تراكم الأعمال غير المُنجزة في شهر ديسمبر، بالتزامن مع ارتفاع معدل التوظيف بأبطأ معدل في أكثر من عامين ونصف العام، وهو ما يرتبط جزئياً بالضغوط التي تواجهها هوامش الأرباح. وعلى صعيد الأسعار، جلبت البيانات الأخيرة أخباراً مُشجعة، حيث تباطأت وتيرة التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الرابعة في خمسة أشهر، وانخفضت إلى ما دون المتوسط طويل الأجل. ورغم ملاحظة ارتفاع في تكاليف المواد الخام والشحن والمواد الغذائية والتكنولوجيا، ارتفعت أسعار المشتريات الإجمالية بأضعف وتيرة منذ شهر أبريل 2024. في الوقت نفسه، انخفض متوسط أسعار المنتجات والخدمات للشهر الثالث على التوالي في شهر ديسمبر، وكانت التخفيضات مرتبطة على نطاق واسع بقوة المنافسة والجهود المبذولة لدعم النمو. ومع ذلك، كان انخفاض أسعار البيع هو الأبطأ خلال الفترة الحالية.
