عدد اليوم
يبدو واضحاً أن القيادة الصينية متمسكة بقوة بالنهج الاقتصادي الذي تتبعه منذ سنوات، لمواجهة التبدلات على الساحتين المحلية والعالمية.
الصين أثبتت على مر العقود الماضية، أنها قادرة على توليد النمو، حتى في الظروف الاقتصادية غير المستقرة، بل قادت هذا النمو بالعالم لأكثر من عقدين من الزمن.
اليوم المسألة تواجه حقائق موجودة على الأرض، يعترف بالطبع المشرعون في بكين بها، ووضعوا سلسلة من الإجراءات لمواجهتها، لكنهم لا يزالون غير متحمسين للقيام بإصلاحات سريعة، علماً بأنهم ليسوا متشددين في هذا المجال.
فمع إطلالة العام 2025 تبرز عدة تحديات، ليس محلياً فحسب، بل خارجياً، متمثلة بوصول دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، الذي يؤمن بضرورة التشدد حيال الصين.
في السنوات العشر الماضية، كان النمو مدفوعاً (كما هو معروف) بالاقتراض الذي يصفه البعض بـ «غير المستدام».
والحق أن هذا النوع من الاقتراض ليس حكراً على الصين، بل يشمل كل الاقتصادات الكبرى بدرجات متفاوتة بالطبع.
لكن مع الصعوبات الراهنة الناجمة محلياً عن تفاقم الأزمة العقارية، وتراجع الاستثمارات الصناعية، إلى جانب بنى تحتية إضافية، لم تكن البلاد بحاجة إليها فعلاً، وفق المراقبين الصينيين أنفسهم، بات الاقتصاد بحاجة لإصلاحات سريعة، وليس بالضرورة أن تكون مؤلمة.
ولا شك في أن ما يتطلبه الاقتصاد الصيني حالياً، العمل على تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، الذي يوفر النمو المستدام المطلوب.
هذا الأخير دخل مرحلة التباطؤ، لكن لا يزال الوضع بعيداً عن دائرة الانكماش.
النمو المتوقع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال السنة الجديدة 2025 سيبلغ 4.5%، منخفضاً من 4.8% في العام المنصرم. هذه نسبة تعد ضئيلة جداً فيما لو قورنت بمستويات النمو لهذا الاقتصاد في العقدين الماضيين. لكن المهم الآن، المحافظة على المستوى المتوقع، ولاسيما بعد تحذيرات من صندوق النقد الدولي، بأن النمو الصيني قد يصل إلى ما دون 4%، إذا لم يقم المشرعون بتنفيذ خطة إصلاحات شاملة، ستدعم بالضرورة المكاسب التي حققتها الصين، وستجعلها أكثر قوة في المواجهة الاقتصادية المنتظرة مع إدارة دونالد ترامب، الذي لم يعط أي مؤشرات حتى الآن تدل على تغير في نظرته للعلاقة مع بكين.
