عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
يتسارع نمو اقتصاد دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام خلال عام 2025، مع زيادة إنتاج النفط وتيسير السياسة النقدية، حسب مايكل ستروبيك، رئيس الاستثمار العالمي لدى «بنك لومبارد أودييه».
وأكد ستروبيك لـ«الاتحاد» نجاح اقتصاد دولة الإمارات في التكيف مع التحديات الاقتصادية والحفاظ على استقراره، مع تمكنه من تفادي أي هبوط حاد أو أزمات كبيرة، ليظل أداؤه الأقوى في المنطقة، متوقعاً أن يحافظ سوق العقارات في الدولة وفي دبي على وجه الخصوص على زخمه؛ بفضل التعافي الاقتصادي، وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من الزيادة القوية في الأسعار على مدى السنوات الماضية.
برامج محفزة
قال ستروبيك، إنه وفق توقعات البنك، سيظل التضخم في الإمارات مستقراً خلال عام 2025؛ نظراً لاستقرار أسعار السلع العالمية، وذلك رغم ضغوط التضخم المستمرة في أسعار الإسكان.
وأضاف أنه من الطبيعي أن يتأثر التوجه الاقتصادي لدولة الإمارات بالتطورات الديناميكية التي تشهدها الساحة العالمية.
وأشار إلى سلسلة البرامج المحفزة للنمو والتي تم تحديدها ضمن رؤى وطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب التنويع الاقتصادي المستمر بعيداً عن قطاع الهيدروكربونات، ستسهم في دعم اقتصادات هذه الدول على المدى البعيد.
ولفت إلى أنه في حال قرر منتجو النفط في دول مجلس التعاون الخليجي التراجع تدريجياً عن تخفيضات الإنتاج، سيكون من الضروري إدارة هذا التحول من خلال تعديلات دقيقة في السياسة المالية لتجنب احتمالية اتساع العجز، منوهاً بأن خطر التقلبات الجيوسياسية في المنطقة عموماً لا يزال يشكل مصدر قلق كبيراً، وبالتالي فإن اتباع استراتيجية استثمار متنوعة ومتوازنة ضرورة أساسية للمستثمرين الإقليميين.
خفض الفائدة
حول تأثير توجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، وتأثير هذا التوجه على دولة الإمارات، أفاد ستروبيك، بأن ربط العملات الوطنية بالدولار الأميركي يربط قرارات السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي بسياسات الاحتياطي الفيدرالي.
وقال «نتوقع المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في المنطقة، تماشياً مع تخفيضات الفيدرالي المرتقبة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وحفاظاً على استقرار الدورة الائتمانية».
وذكر أنه من ناحية أخرى، وعلى الرغم من المبادرات التي شهدناها مؤخراً لتوطيد العلاقات والروابط المالية بين المنطقة والصين، وغيرها من الأسواق الناشئة، حافظت دول مجلس التعاون الخليجي على احتياطيات كبيرة من الدولار الأميركي لضمان استقرار عملاتها المرتبطة بالدولار، منبهاً إلى أنه رغم انخفاض الاحتياطيات الدولية خلال السنوات القليلة الماضية، فإن مستوياتها في الإمارات ومنطقة الخليج لا تزال أعلى مقارنة مع العديد من المناطق الأخرى، وتالياً لا نرى مخاطر كبيرة أو وشيكة تدفع نحو التحول في سياسة ربط العملات.
البنية التحتية
فيما يخص تكثيف دولة الإمارات استثماراتها في تطوير البنية التحتية، أجاب ستروبيك، بأن هذا الاتجاه يتصاعد بقوة في الاقتصاد العالمي، إذ يتطلب انتقال الاقتصادات إلى نموذج منخفض الكربون، وصديق للبيئة وقائم على التكنولوجيا، مدفوع بالتحولات الديموغرافية والجيوسياسية السريعة، يتطلب تحديث وتطوير البنية التحتية العالمية، وهو تحول ضروري لمجتمعنا، وتفوق مكاسبه التكاليف على المدى البعيد.
وأوضح أن الحكومات والمؤسسات والمستثمرين من القطاع الخاص يلعبون دوراً مهماً في تحفيز مشاريع البنية التحتية، فضلاً عن أن القطاع الخاص تحديداً يقف في موقع جيد يخوله لأداء دور مؤثر في تحديث وتطوير البنية التحتية للطاقة والنقل والمياه والاتصالات في جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى أنه في حين تُعتبر البنية التحتية للطاقة والنقل حجر الزاوية للبنية التحتية الاقتصادية الحديثة، فهذا لا يعني أن البنية التحتية الخاصة بالمياه والاتصالات أقل أهمية ولا تتطلب القدر نفسه من التركيز، مختتماً بالتأكيد على أن «لومبارد أودييه» أجرى أبحاثاً مهمة عن البنية التحتية باعتبارها من الاتجاهات الأساسية الستة التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، وتفتح الآفاق لفرص جديدة للمستثمرين العالميين.
