عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
يستقبل اقتصاد دولة الإمارات، العام الجديد 2025، بتحقيق معدل نمو هو الأسرع بين الأسواق الناشئة واقتصادات منطقة الشرق الأوسط يتراوح بين %4.1 و%6.1، وفقاً لتقديرات مؤسسات مالية محلية ودولية.
وأجمعت التقديرات على قدرة الاقتصاد الوطني في مواصلة النمو والازدهار، ومعاكسة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتباطؤ الذي تشهده الاقتصادات المتقدمة تحت وطأة الضغوط التضخمية.
ورسمت هذه المؤسسات صورة متفائلة لازدهار اقتصاد الإمارات، خلال العام الجاري، مدفوعةً بعوامل عديدة، أبرزها الانتعاش المتواصل للقطاعات غير النفطية التي تشكل رافعة النمو، والتي تعد بمثابة جني ثمار مسيرة ناجحة للتنويع الاقتصادي، إلى جانب توقعات أن تسهم زيادة إنتاج النفط هذا العام في رفع معدل نمو القطاع النفطي بشكل ملحوظ، مقارنةً بالسنوات الماضية.
النقد الدولي
رفع صندوق النقد الدولي، في أكتوبر الماضي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال العام المقبل 2025 إلى 5.1% مقارنة مع توقعاته السابقة المقدرة بـ 4.2%، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو للعام الجاري 4.0%.
وأظهرت بيانات الصندوق الواردة في نسخة أكتوبر من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، أن معدل النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات في العام المقبل عند 5.1%، يعد الأسرع والأعلى بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، وذلك بدعم الانتعاش القوي للقطاعات النفطية التي يتوقع أن تعزز من قدرة الاقتصاد على تحقيق معدل نمو إيجابي يبلغ نحو 4.3% في المتوسط، خلال الفترة من 2025 وحتى 2029.
وعلى صعيد أسعار المستهلك، توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في الإمارات من تقديرات بحدود 2.3% في العام الجاري إلى 2.1% خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1% في المتوسط حتى عام 2029.
وتوقع الصندوق أن يبلغ فائض رصيد المالية العامة، ما يعادل 8.8% الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري، وأن يبلغ 8.2% في العام المقبل.
المصرف المركزي
أبقى مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4% خلال عام 2024، توقع المركزي تسارع هذا النمو إلى 4.5% في عام 2025، ثم إلى 5.5% في عام 2026.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8% على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 4% في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 4.9% في عام 2024، و5% في 2025، مدعوماً بشكل أساسي من الخطط والسياسات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
البنك الدولي
أبقى البنك الدولي، في ديسمبر الماضي، توقعاته للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات عند 3.3% في عام 2024، وعند 4.1% لعامي 2025 و2026، بدعم من التعافي في إنتاج النفط.
النقد العربي
في حين توقع صندوق النقد العربي نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 3.9% في العام الحالي 2024، توقع أن ترتفع إلى 6.2% في عام 2025، في ظل التوقعات باستمرار تحسن النشاط السياحي والعقارات والتجارة الدولية وزيادة الإنفاق الرأسمالي، واستمرار تنفيذ جهود دعم الاقتصاد، بما في ذلك التطوير في الصناعات ذات التقنية العالية، ما يشير إلى وجود مسار اقتصادي مرن يمضي قدماً.
وأضاف الصندوق في تقريره الأخير، أن اقتصاد دولة الإمارات يظهر أساسيات قوية مدعومة بقطاع غير نفطي ديناميكي وسياسات عامة ونقدية قوية تهدف إلى الحفاظ على التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي وسلامة القطاع المالي، مشيراً إلى أن النمو في الدولة يعتمد بشكل كبير على مبادراتها الاستراتيجية لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والتمويل، والتطوير المستمر في البنية التحتية، والإطار التنظيمي القوي الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية، والتركيز على الابتكار والنمو والقطاعات المعتمدة على التكنولوجيا.
التمويل الدولي
توقع معهد التمويل الدولي قفزة في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج خلال 2025 بقيادة دولة الإمارات، حيث ستعوض زيادة الإنتاج النفطي أثر التراجع المتوقع في أسعار الخام، مع استمرار النمو القوي للقطاع غير النفطي، لا سيما في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وأكد التقرير أن الإمارات تواصل لعب دور ريادي في التحول الاقتصادي الخليجي، حيث يُتوقع أن ينمو اقتصادها 4% في 2024 و5.1% في العام 2025، مدعوماً بقطاعي السياحة والضيافة المزدهرين.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات تظل الوجهة الإقليمية الرئيسة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل البيئة التجارية المواتية، وبنيتها التحتية المتميزة، والاقتصاد المتنوع نسبياً، إلى جانب تنفيذها مجموعة من الإصلاحات الاستراتيجية واللوائح، التي شملت السماح بالملكية الأجنبية بـ 100% في قطاعات استراتيجية، وتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية.
معهد ماستركارد
يتوقع تقرير معهد ماستركارد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، خلال عام 2025 بنسبة 5% على أساس سنوي، مواصلاً تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي من المتوقع أن يبلغ 3.2%، بزيادة ضئيلة عن 3.1% في عام 2024. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي في الدولة بنسبة 4.3%، ومن المرجح أن يصل معدل تضخم أسعار المستهلك إلى 2.3%.
ويستند هذا النمو إلى النشاط الاقتصادي القوي غير النفطي. وتماشياً مع رؤية «مئوية الإمارات 2071»، وهي رؤية شاملة لمستقبل الدولة، ستستمر جهود تنويع الاقتصاد مع استفادة الحكومة من الميزانيات العمومية القوية لتمويل الاستثمار في البنية التحتية.
كما يتوقع أن يستفيد الاستثمار في القطاع الخاص من انخفاض أسعار الفائدة، ودعم مجالات التوظيف والاستهلاك المحلي. ويشكل النمو السكاني محركاً مهماً للنشاط الاقتصادي في المنطقة، وبوجه الخصوص الاستهلاك الخاص، حتى في حال تباطأت وتيرة النمو.
ووفقاً لأحدث تقارير معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، من المتوقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات من 3.7% في 2024 إلى 4.5%، عام 2025، على الرغم من أن نمو القطاعات غير المرتبطة بالطاقة، قد يتباطأ قليلاً من 4.5% إلى 4.3%، بسبب قيود الإمكانات في القطاعات الرئيسة.
«موديز»: اقتصاد الإمارات الأسرع بين الأسواق الناشئة
توقعت وكالة موديز للتقييم الائتماني، أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات أسرع معدل نمو إيجابي بين اقتصادات الأسواق الناشئة، خلال العام المقبل 2025، بنسبة نمو تبلغ 4.8%، بارتفاع 1% عن معدل النمو المتوقع لهذا العام عند 3.8%.
وقالت الوكالة إنها رفعت توقعاتها لنمو اقتصاد الإمارات في عام 2025، مدفوعاً جزئياً بالطلب المحلي، ليعاكس توقعاتها بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي لـ 23 من أكبر اقتصادات الأسواق الناشئة في عام 2025 إلى 3.8% من 4.1% في عام 2024، مع استمرار التباين الواسع حسب المنطقة والبلد. ويعود ذلك إلى تباطؤ في بعض أكبر الاقتصادات، بما في ذلك الصين.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات 4.7% في عام 2026، فيما رجحت أن يتراجع معدل التضخم في دولة الإمارات هذا العام من 2.4% في 2023 إلى 2.4%، وإلى 2% خلال عامي 2025 و2026.
