عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أثبت القطاع المصرفي في دولة الإمارات، خلال العام 2024، قدرة فائقة على دعم الاقتصاد الوطني وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة.
وظهرت قوة وتطور القطاع المصرفي الإماراتي من خلال تقارير المؤسسات المالية العالمية، وأيضاً عبر بيانات وإحصاءات المصرف المركزي والتي عكست نمواً قوياً في الائتمان ومستويات رأس المال، وتحسّناً في جودة الأصول.
وارتفع إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية، ليتخطى 4.4 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 4.37 تريليون درهم نهاية أغسطس.
وتزامن ذلك مع ارتفاع أصول المصرف المركزي الأجنبية إلى 818.48 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام، مقارنة بـ 812 مليار درهم بنهاية أغسطس السابق.
وتوزعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 582.68 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و185.14 مليار درهم أوراقاً مالية أجنبية، و50.66 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.
وأظهرت المؤشرات المصرفية نمو أصول البنوك الوطنية بنسبة 7.9% وأصول البنوك الأجنبية 9.7% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتتوزع بنحو 3.89 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.1 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
ووفقاً للنشرة الإحصائية للمصرف المركزي، فقد ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي بنسبة قاربت 15% منذ بداية العام الجاري إلى 1.317 تريليون درهم بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 1.145 تريليون درهم بنهاية ديسمبر من العام الماضي.
كما تخطى رصيد المصرف المركزي من الذهب حاجز 23 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري ليصل إلى 23.185 مليار درهم، مسجلاً نمواً منذ بداية العام الجاري بأكثر من 5 مليارات درهم وبنسبة تتجاوز 27.7% مقارنة بنهاية العام الماضي.
قفزات نوعية
وخلال العام حقق القطاع المصرفي قفزات نوعية، حيث تجاوز إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة حاجز نصف تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولي في تاريخها، وبعدها نما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 14.1% إلى 595.6 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.4 تريليون درهم.
وتجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 690 مليار درهم لأول مرة في نهاية يوليو الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها، ثم نمت استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.5% وبواقع 79.3 مليار درهم خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتصل في نهاية ديسمبر إلى 714.4 مليار درهم.
ودائع وائتمان
ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر الصادر عن المصرف المركزي، فقد ضخت البنوك العاملة في الدولة 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.5% ليتجاوز 1.34 تريليون درهم بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 1.24 تريليون درهم بنهاية العام الماضي.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 6.1%، بواقع 50.1 مليار درهم خلال 9 أشهر، ليصل إلى 872.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر، من ضمنها 82.7 مليار للشركات المتوسطة والصغيرة، فيما نما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 13.3%، بواقع 55.5 مليار درهم، إلى 473.3 مليار درهم بنهاية سبتمبر.
وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، ارتفعت محفظة ائتمان البنوك خلال 9 أشهر إلى 170.6 مليار درهم، ليتجاوز إجمالي ائتمان البنوك العاملة في الدولة 2.16 تريليون درهم، فيما صعد الائتمان المحلي إلى 122.2 مليار درهم، فيما ارتفع الائتمان الأجنبي إلى 48.4 مليار درهم.
ووفق مؤشرات المركزي، فقد بلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.99 تريليون درهم، بنمو نسبته 9% خلال 9 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 172.7 مليار درهم، بنمو نسبته 3.5% خلال الفترة نفسها.
الودائع المصرفية
ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 9.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام لتتجاوز 2.76 تريليون درهم، موزعة بواقع 2.54 تريليون درهم لودائع المقيمين، و213.5 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
ولعب القطاع المصرفي دوراً مهماً في توظيف القوي العاملة، حيث ارتفع عدد موظفي البنوك في الإمارات إلى 38 ألفاً و572 موظفاً بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 38 ألفاً و168 موظفاً في نهاية العام الماضي.
ويعمل 32 ألفاً و276 موظفاً لدى البنوك الوطنية، و6 آلاف و296 موظفاً لدى البنوك الأجنبية، كما في نهاية سبتمبر من العام الجاري.
وبلغت الميزانية العمومية للمصرف المركزي 854.49 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 847.95 مليار درهم في نهاية أغسطس السابق.
