عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
عزز قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» حيث ساهمت الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة في نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
ووفق تقديرات ستاتيستا للبيانات والإحصاءات يبلغ الناتج لكل مؤسسة في سوق التصنيع في الدولة نحو 13.2 مليون درهم «3.6 مليون دولار» في عام 2024 على أن تبلغ كثافة التصنيع 25.1% في العام نفسه.
ويصل عدد المؤسسات في سوق التصنيع 36.37 ألف مؤسسة في عام 2024 ومن المتوقع أن يبلغ عدد الموظفين في سوق التصنيع 737.60 ألف موظف.
وتنقسم المنشآت الصناعية في الدولة إلى 20.77 ألف منشأة متخصصة في المنتجات الاستهلاكية، و13.69 ألف منشأة للمواد المنتجة و1.77 ألف للمنتجات الصناعية والخدمات.
التقدم التكنولوجي
وبالنسبة لتوزيع عدد العاملين بالقطاع فمنهم 400.4 ألف عامل في قطاع المواد المنتجة و240.4 ألف عامل في المواد الاستهلاكية، و84.29 ألف عامل في قطاع المنتجات الصناعية والخدمات، و9.69 ألف عامل في قطاع السيارات، و2.89 ألف عامل في قطاع المواد والأجهزة الطبية.
وتتوزع القيمة المضافة للتصنيع في الدولة بواقع 26.4 مليار دولار للمواد المنتجة، و8.9 مليار دولار للمنتجات الاستهلاكية و4.4 للمواد الصناعية، والخدمات و0.7 مليار دولار للمركبات.
وترتفع القيمة المضافة للتصنيع في الدولة إلى 167.35 مليار درهم «45.6 مليار دولار» بحلول 2029 تتوزع بواقع 29.8 للمواد المنتجة و10 مليارات دولار للمنتجات الاستهلاكية، و5 مليارات للمواد الصناعية والخدمات، و0.8 مليار للمركبات.
تحسين الكفاءة
وأكدت الدراسة أن سوق التصنيع في الإمارات استفادت من ارتفاع الطلب العالمي، والتقدم التكنولوجي المستمر، والاستثمار المتزايد في الأتمتة والرقمنة، مضيفة أن الشركات التي استمرت في الرقمنة وأتمتة عملياتها في وضع أفضل لتحقيق النجاح على المدى الطويل.
وقالت، إن اعتماد التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء (IoT)، والتي لديها القدرة على تحسين الكفاءة والإنتاجية بشكل عام مع خفض التكاليف ساهمت في نمو القطاع.
وتوقعت أن تصبح الاستدامة والوعي البيئي من الاتجاهات المهمة بشكل متزايد، حيث يفضل المزيد من المستثمرين والمستهلكين الشركات التي تعطي الأولوية لهذه القيم وتطور منتجات صديقة للبيئة.
وقالت، إن الاستراتيجيات الإدارية الصحيحة والمرونة العالية، تمكن للشركات أن تنجح وتعزز مكانتها في السوق على المدى الطويل.
جذب الاستثمارات
تمكنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص من إطلاق البرامج والمبادرات الداعمة والمحفزة التي أسهمت في تحقيق العديد من أهداف القطاع بما في ذلك جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتعزيز دور التكنولوجيا في القطاع الصناعي وتحقيق أثر اقتصادي يعزز الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تسريع عمليات التطوير في التشريعات والمواصفات وما يتعلق بمنجزات برنامج التحول التكنولوجي.
وحققت الوزارة نقلة نوعية على صعيد مؤشرات الأداء الصناعي التنافسي والنقلة الكبيرة في مجال الممكنات والحوافز والمزايا التي تقدمها الدولة للمستثمرين والحلول التمويلية المختلفة والفرص الاستثمارية التي تم تطويرها ودعم الصناعات الوطنية وترقية جودتها وزيادة تنافسيتها الدولية.
