عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تتيح شركات متخصصة في خدمات المحاسبة والتكنولوجيا المالية، منصات ذكية تدمج بين التكنولوجيا والإرشادات المتخصصة، لتمكين الشركات من تجنب التأخير والغرامات وضمان امتثالها الكامل للقوانين الضريبية في دولة الإمارات.
وتوفر تلك المنصات إمكانية تنبيه الشركات بشأن متطلبات الامتثال لقانون ضريبة الشركات بنسبة 9% الذي فرضته دولة الإمارات على الشركات التجارية في منتصف العام الماضي 2023، حيث يمكن عبر تلك المنصات أتمتة عملية حفظ السجلات وتتبع الأداء المالي في الوقت الفعلي، ومن ثم تنبيه الشركات عند الاقتراب من القيمة المحددة للدخل الخاضع للضريبة.
وحسب تقرير لشركة «سول أون لاين» لخدمات المحاسبة والتكنولوجيا المالية، فإن الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكنها تبسيط إجراءات الامتثال، وأهمها المنصات الذكية المتخصصة بأتمتة عمليات تنظيم البيانات المالية وتقديم الحسابات الدقيقة وتسهيل إعداد التقارير، ما يساعد الشركات على استيفاء المتطلبات بسهولة ويسر، مؤكداً أنه يمكن عبر تلك الحلول تقديم استشارات مخصصة لتثقيف الشركات حول مسؤولياتها ومساعدتها خطوة بخطوة خلال عملية التسجيل، حيث إن توفير المعلومات اللازمة والاستفادة من التكنولوجيا، يمكن الشركات من التعامل بفعالية مع متطلبات الضريبة الجديدة.
تجنب المخالفات
وحدد تقرير شركة «سول أون لاين»، عدداً من النصائح للشركات لتجنب المخالفات القانونية والمالية في حال تأخّرها في التسجيل بالنظام الضريبي، أهمها ضرورة إنهاء إجراءات الامتثال في الوقت المحدد لتجنّب المخاطر المالية أو أي مخاطر أخرى قد تضرّ بسمعة الشركة جرّاء التأخر في التسجيل بالنظام الضريبي.
وأوضح أن من الخطوات المهمة التي يمكن للشركات اتخاذها، فهم حدود الدخل الملزم بالتسجيل الضريبي بدقة، إذ إن الشركات التي يتجاوز دخلها السنوي 375 ألف درهم تكون ملزمة بالتسجيل، وعدم القيام بذلك قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية وتعقيدات إدارية إضافية.
وأكد التقرير، أنه يجب على الشركات الاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة ومحدّثة، بالإضافة إلى ضرورة توثيق جميع العائدات والنفقات والمعاملات بشكل صحيح، مما يساعد على حساب الدخل الخاضع للضريبة ودعم الطلب المقدم للهيئة الاتحادية للضرائب.
استفسارات
وعن أكثر الاستفسارات بشأن قانون ضريبة الشركات، أفاد تقرير «سول أون لاين» بأن أحد أكثر هذه الاستفسارات شيوعاً، هو قيم الدخل المحددة للتسجيل الإلزامي والطوعي، إذ تسعى العديد من الشركات إلى الاستفسار عن إلزامية التسجيل عند الوصول إلى دخل سنوي بقيمة 375 ألف درهم وفيما إذا كانت بنية العائدات أو النفقات الخاصة بها تؤهلها للتسجيل الطوعي عند حد 187.500 درهم.
وأضاف، أن طريقة احتساب الدخل الخاضع للضريبة تعدّ أحد مواطن القلق الأخرى، حيث تستفسر الشركات عن العائدات والنفقات التي تندرج ضمن القاعدة الضريبية أو تستثنى منها، وهو أمر بالغ الأهمية للشركات ذات الهياكل المالية المعقدة أو التي تعمل في قطاعات متعددة.
زيادة في الطلب
ووفقاً لـ سورين مانوكيان، معد التقرير، والمدير التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة Sol.online لخدمات المحاسبة والتكنولوجيا المالية، فإن هناك زيادة ملحوظة في الطلب على خدمات التسجيل في ضريبة الشركات، بما يعكس التحول الكبير في منظومة الأعمال في دولة الإمارات، حيث دفع فرض هذه الضريبة الشركات إلى إعادة تقييم ممارساتها المالية، مما أدى إلى زيادة الطلب على حلول المحاسبة والامتثال المتخصصة.
صعوبات
فيما يخص العقبات الرئيسة التي تواجه الشركات للامتثال لقانون الضريبة، أفاد مانوكيان، بأن استحداث ضريبة الشركات بنسبة 9% يمثل تحولاً جوهرياً في المشهد الاقتصادي بدولة الإمارات، ليصبح أكثر مواكبة للمعايير العالمية.
وقال، إنه على الرغم من أن العديد من الشركات اتخذت خطوات استباقية للامتثال لهذه القوانين الجديدة، إلا أنه لا يزال هناك بعض الارتباك والتردد حول آلية القيام بذلك.
وأكد، أن العقبات الرئيسة التي تواجه الشركات تتمثل في ضعف الجاهزية وعدم الإلمام الكافي بالالتزامات الضريبية، إلى جانب أن العديد من الشركات لا تحتفظ بسجلات مالية منظّمة.
