عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أصدر معهد ماستركارد للاقتصاد تقريره السنوي «التوقعات الاقتصادية 2025»، والذي يحدد الموضوعات التي ستشكل المشهد الاقتصادي في العام المقبل.
وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي بالإمارات في عام 2025 بنسبة 5% على أساس سنوي، مواصلاً تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي من المتوقع أن يبلغ 3.2% بزيادة ضئيلة عن 3.1% في عام 2024.
وأوضح أنه في الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي في الدولة بنسبة 4.3%، ومن المرجح أن يصل معدل تضخم أسعار المستهلك إلى 2.3%.
وأكد التقرير أن هذا النمو يستند إلى النشاط الاقتصادي القوي غير النفطي، موضحاً أنه تماشياً مع رؤية «مئوية الإمارات 2071»، وهي رؤية شاملة لمستقبل الدولة، ستستمر جهود تنويع الاقتصاد مع استفادة الحكومة من الميزانيات العمومية القوية لتمويل الاستثمار في البنية التحتية.
وتابع : «كما يتوقع أن يستفيد الاستثمار في القطاع الخاص من انخفاض أسعار الفائدة، ودعم مجالات التوظيف والاستهلاك المحلي، ويشكل النمو السكاني محركاً مهماً للنشاط الاقتصادي في المنطقة، وبوجه الخصوص الاستهلاك الخاص، حتى في حال تباطأت وتيرة النمو.
ومن المتوقع كذلك أن تبقى السياحة علامة فارقة لاقتصادات المنطقة، حيث تسهم الدفعة القوية لتطوير عروض السياحة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى جعلها واحدة من أسرع الوجهات نمواً في العالم. بالإضافة إلى ذلك، تسهم قوة العملات المرتبطة بالدولار الأميركي في المنطقة إلى زيادة الطلب على السفر الخارجي».
وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: «في ظل استمرار الاستثمارات العامة والخاصة في دفع النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تواصل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التفوق على معظم الأسواق العالمية، وبعد النجاحات في عام 2024، يحدد الاقتصاد العالمي مساره لعام آخر من التوسع، والذي تشكله السياسات المالية والنقدية المتغيرة، ومع نضوج دورة الأعمال، ستصبح القوى الهيكلية التي غيرت المشهد أكثر وضوحاً، مما يساعد في إرساء قواعد واتجاهات جديدة للاقتصادات في جميع أنحاء العالم.
وبحسب التقرير فقد تمكن الاقتصاد العالمي من تجاوز سلسلة من التحديات على مدى السنوات القليلة الماضية».
