عدد اليوم
رشا طبيلة (أبوظبي)
تتميز العلاقات الإماراتية البحرينية بالعمق التاريخي والتعاون المثمر والمستدام، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، لتستمر في اكتشاف مزيد من الفرص، فالبيانات المحلية للتجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين تؤكد نمو هذه العلاقات لتسجل 15.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو %26 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.
والإمارات في المركز الثاني كأهم شريك تجاري للبحرين عالمياً بنسبة مساهمة تصل إلى %12 من تجارتها مع العالم، كما تحتل المرتبة الثانية عالمياً بالنسبة لواردات البحرين السلعية، وكذلك صادراتها.
وتصدرت البحرين خليجياً في نمو التجارة البينية غير النفطية مع الإمارات في الفترة من 2015 حتى 2023 بمعدل %10. ويشكل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين محوراً مهماً في العلاقات المتطورة ويعمل البلدان باستمرار على فتح مسارات جديدة واكتشاف مزيد من الفرص للتعاون في القطاعات الواعدة وزيادة حجم التجارة البينية والتدفق الاستثماري.
ترتبط الإمارات والبحرين بتعاون مثمر ضمن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التي تضم كلاً من الأردن ومصر والمغرب، وتعمل اللجنة العليا المشتركة بين الإمارات ومملكة البحرين بجهود كبيرة ومتواصلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية حيث عززت بنتائجها الاستثنائية تعاوناً متنامياً ليس فقط في المجالات الاقتصادية بل يشمل التعليم والثقافة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية والسياحة والصحة وغيرها من المجالات.
وتُرجمت تلك الشراكات والتعاون بالأرقام والبيانات الاقتصادية خلال الأعوام السابقة، فبلغت تجارة الإمارات غير النفطية مع البحرين 27.6 مليار درهم خلال العام 2023 بنمو 8 % مقارنة مع 2022.
وبلغت التجارية الخارجية غير النفطية بين الإمارات والبحرين نحو 9 مليارات درهم في 2010، لتتضاعف مرتين إلى 27.6 مليار درهم في 2023.
وتفصيلاً، ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي من 20.1 مليار درهم في 2020 إلى 23.7 مليار درهم في 2021، و25.6 مليار درهم في 2022.
استثمارات مشتركة
بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة المتبادلة بين الجانبين نحو 26 مليار درهم، وتحتل الإمارات المركز الـ3 عالمياً في قيمة الاستثمارات الواردة إلى البحرين بنحو 18 مليار درهم، فيما بلغت استثمارات البحرين المباشرة في الإمارات نحو 8.2 مليار ردهم حتى نهاية 2023.
وبلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الإمارات إلى البحرين نحو 10% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة حتى عام 2023، وارتفع رصيد الاستثمارات الإماراتية في البحرين في نهاية الربع الثاني من العام 2024 بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.
وارتفع عدد التراخيص الممنوحة لمواطني الإمارات لممارسة الأنشطة الاقتصادية بمملكة البحرين في 2023 بنسبة 5% عن 2022، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص في نهاية 2023 نحو 2075 رخصة. وبلغت التجارية الخارجية غير النفطية بين البلدين نحو 9 مليارات درهم في 2010، لتتضاعف مرتين إلى 27.6 مليار درهم في 2023.
وتفصيلاً، ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي من 20.1 مليار درهم في 2020 إلى 23.7 مليار درهم في 2021، و25.6 مليار درهم في 2022.
قطاعات الاستثمار
وأهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في البحرين، هي صناعة الأدوية وتوليد الطاقة وتجارة الجملة والتجزئة والنقل الجوي للركاب والبضائع والأنشطة العقارية وخدمات المطاعم والفنادق وصناعة الحلي والمجوهرات، إضافة إلى القطاع المالي والمصرفي والقطاع الصناعي والسياحة والسفر والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والتبريد واستزراع الأسماك، وتوجد العديد من الشركات الوطنية الإماراتية الكبرى في البحرين باستثمارات ضخمة إضافة إلى الحضور القوي للبنوك الوطنية الإماراتية.
أما أهم قطاعات الاستثمار البحريني في الإمارات، فهي تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والأنشطة العقارية والمعلومات والاتصالات والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والصناعة التحويلية والنقل والتخزين والتشييد والبناء وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي.
مذكرات تفاهم
وشهدت أعمال الدورة الـ12 من اللجنة العليا المشتركة التي عقدت في المنامة في نوفمبر الماضي، التوقيع على 4 مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي بين البلدين.
واستهدفت مذكرات التفاهم توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، وتعزيز التعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، بالإضافة للتعاون في مجالات تعزيز التنافسية والتدريب وتطوير الكفاءات الحكومية، كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون في المجال السياحي.
وخلال نوفمبر الماضي، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة لمملكة البحرين ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال برنامج المحتوى الوطني المبرمة في المنامة في يناير من العام 2024، اجتمعت الفرق الفنية في الوزارتين لبحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم، وللتنسيق بشأن التعاون بين برامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة وبرنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة «تكامل» في مملكة البحرين، واستكمل الطرفان الإجراءات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم وتم التوافق على التالي: «تستطيع المنشآت الصناعية البحرينية التقديم على برنامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، والحصول على شهادة برنامج المحتوى الوطني وفق الإجراءات والمعايير المتبعة في دولة الإمارات عبر الشركات المخولة لإصدار الشهادة في الدولة والمشاركة في مناقصات المشتريات الحكومية الاتحادية»، كما تم التوافق على فتح المجال للمنشآت الصناعية الإماراتية للاستفادة من برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة «تكامل» البحريني للحصول على أفضلية بنسبة 10% شريطة استكمال الإجراءات الخاصة بتأهيلها.
