عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
يشكل قطاع الصيرفة والتحويلات المالية، رافداً يعزز تنوُّع الاقتصاد الوطني، وتعد قوة أداء القطاع مؤشراً على الزخم الكبير لنمو مُختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، بحسب راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأنصاري للخدمات المالية». أكد الأنصاري لـ«الاتحاد» أنه وفقاً لمؤشرات القطاع، تعمل في دولة الإمارات حالياً 77 شركة صرافة، بأصول إجمالية تتجاوز قيمتها 8.1 مليار درهم، وضمن شبكة واسعة تضم أكثر من 1000 فرع محلي، وكوادر عمل يتجاوز تعداد أفرادها 13 ألف موظّف، لافتاً إلى أن القطاع يحتضن نسبةً كبيرةً من الكوادر الوطنية المؤهلة، إذ تبلغ نسبة التوطين فيه قرابة 18% تماشياً مع الاستراتيجيات والرؤى الوطنية لتمكين المواهب والكفاءات الإماراتية.
مساهمة ونمو
وقال الأنصاري، إن دولة الإمارات تأتي في المركز الثاني عالمياً في حجم التحويلات المالية مباشرة بعد الولايات المتحدة الأميركية حيث يشير تقرير الاستقرار المالي لعام 2023 الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، إلى بلوغ حجم التحويلات المالية عبر شركات الصرافة قرابة 134 مليار درهم خلال العام الماضي، بمعدلٍ يتجاوز 11 مليار درهم شهرياً، معتبراً أن ذلك الأمر يعكس حجم المساهمة الاقتصادية الكبيرة لهذا القطاع الحيوي، والمكانة الرائدة للدولة في سوق التحويلات المالية.
وأوضح الأنصاري، أن النظام المالي عموماً في دولة الإمارات، وعلى وجه الخصوص خدمات صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية، يرتكز على أسس هيكلية راسخة تتمثل في قوة الاقتصاد الوطني ومتانة القطاع المالي، وتطوُّر البنية التحتية وشمولية السياسات والإجراءات التي من شأنها ضمان أمان التحويلات والمعاملات المالية وموثوقيتها وسرعة تنفيذها وكفاءتها، بما يسمح بتوفير خدمات مالية متنوعة واسعة النطاق، تلبي متطلبات الأفراد والشركات وتعزز مجتمع الأعمال وتدعم الشمول المالي.
وتوقع أن يشهد قطاع التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال العام 2025، مرجعاً تلك التوقعات الإيجابية إلى متانة الاقتصاد الوطني، والأداء القوي لمُختلف القطاعات، وتنامي مكانة دولة الإمارات كوجهةٍ رائدة عالمياً على صعيد السياحة والسفر والتجارة والاستثمار، والتطوُّر المتسارع للتكنولوجيا المالية وتنامي تأثيرها على عمليات القطاع.
وتابع الأنصاري: «يضاف إلى هذه العوامل النمو السكاني وما يرافقه من زيادةٍ في الطلب على الخدمات المالية، كما أنه من المنتظر أيضاً أن تواصل التكنولوجيا المالية دورها الإيجابي في نمو القطاع، وتعزيز تجربة العملاء والارتقاء بموثوقية المعاملات المالية والمدفوعات الرقمية، بالتوازي مع انحسار استخدام الدفع النقدي، مرجحاً تسجيل نمو في حجم التحويلات المالية إلى الوجهات الرئيسية نتيجة المعطيات الاقتصادية الإيجابية وأسعار الصرف المواتية.
وأشار إلى أنه وفقاً لتقرير للبنك الدولي، من المتوقع أن ترتفع التحويلات المالية إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل خلال العام المقبل، بنسبة 2.8% ما سيعزز المساهمة الاقتصادية للتحويلات المالية في تلك الدول، منوهاً إلى أنه «بناءً على ذلك، تتزايد الثقة بشأن آفاق نمو قطاع التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية خلال العام 2025، ولذا نحرص على الاستمرار في توفير الحلول والخدمات المالية الرائدة استجابة لهذا النمو المتوقع».
ولفت في الوقت ذاته إلى أنه على المستوى الدولي، تؤدي شركات الصرافة دوراً محورياً في تسهيل إجراء التحويلات والمعاملات المالية بين الأفراد والشركات محلياً وخارجياً، بما يعزز انسياب الأموال وعملية الربط المالي مع الأسواق العالمية، كما تلعب شركات الصرافة دوراً مهماً في استيراد وتصدير العملات الأجنبية، لا سيما توفير العملات الصعبة بحسب احتياجات القطاعات التجارية المختلفة وكذلك الجهات الحكومية، وبالتالي المساهمة المباشرة في استقرار أسعار الصرف من تقلبات السوق.
قوة الدولار
وحول تأثير قوة الدولار الأميركي وارتفاع سعر صرفه بشكلٍ كبير على التحويلات المالية، أفاد الأنصاري، بأنه بطبيعة الحال، تؤثر قوة الدولار بشكلٍ كبير على التحويلات المالية، بحكم ربط الدرهم الإماراتي بالدولار، الأمر الذي يعزز قوة الدرهم وأداءه مقابل العديد من العملات، مثل الروبية الهندية والبيزو الفلبيني والجنيه المصري.
وقال إن ارتفاع سعر صرف الدولار وبالتالي الدرهم مقابل تلك العملات يؤدي إلى تحفيز المقيمين على إرسال التحويلات المالية إلى دولهم نظراً لأن ذلك يتيح لهم تحقيق قيمةٍ أكبر من خلال تحويلاتهم بالعملات المحلية، متوقعاً تسجيل زيادة في التحويلات المالية بواقع 5% على الأقل خلال الفترة المتبقية من العام الحالي في ظل أسعار الصرف المشجِّعة للمقيمين، ومع اقتراب موسم العطلات الشتوية، لكن تجدر الإشارة إلى أنَّ التقلبات في أسعار الصرف في السوق قد تسبب حالةً من عدم اليقين للأفراد، وتدفعهم إلى تأخير إجراء تحويلاتهم المالية إلى أن تتضح معطيات الأسواق وتميل أسعار الصرف إلى الثبات.
وذكر الأنصاري، أن مصر والفلبين والهند وباكستان من أبرز الوجهات للتحويلات المالية الصادرة من الدولة، ويعود السبب في ذلك إلى طبيعة التركيبة السكانية ووجود العدد الكبير لجاليات تلك الدول في الإمارات.
تحويلات رقمية
وفيما يتعلق بتنامي استخدام القنوات الرقمية، قال الأنصاري، إن القنوات الرقمية باتت جزءاً أساسياً من منظومة التحويلات المالية، وخياراً مفضلاً لشريحةٍ واسعة من العملاء نتيجة سلاستها وسرعتها وانخفاض تكلفتها.
وأضاف أن القنوات الرقمية ساهمت في زيادة عدد المعاملات في شركة الأنصاري للخدمات المالية بنسبة 24% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، فيما تمثل القنوات الرقمية حالياً 23% من إجمالي معاملات التحويلات المالية الصادرة، مسجلةً 3.6 مليون معاملة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وأوضح أنه بحسب تقرير حديث أعده مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، فإن سوق التحويلات المالية الرقمية في دولة الإمارات حقق نمواً بنسبة 15% في عام 2023 مقارنةً بعام 2022، ما يعكس قوة البنية التحتية التي ترتكز عليها قطاعات الاتصالات والإنترنت في الدولة، لاسيما وأن نحو 97% من سكان الدولة يستخدمون الهواتف الذكية، ما يعزز سهولة الوصول إلى تطبيقات التحويلات الرقمية.
وتوقع أن تواصل التحويلات المالية الرقمية مسار نموها، مدفوعةً بالابتكارات التكنولوجية وزيادة وعي المستهلك بنطاق الخيارات المتاحة رقمياً حيث تشير التقديرات إلى أنَّ التحويلات المالية الرقمية ستستأثر بنسبةٍ تفوق 70% من إجمالي التحويلات، بما يعكس تنامي الثقة بقدرات التطبيقات والمحافظ الرقمية واتساع نطاق استخدامها في إنجاز المعاملات، وتُبرز الآفاق الكبيرة للاعتماد على هذه التطبيقات والمحافظ مستقبلاً.
