عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية للبنوك العاملة في الإمارات بقيمة 476.5 مليار درهم جديدة بنمو بلغت نسبته %12.2 خلال عام، ليبلغ 4.378 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2024 مقارنة مع 3.902 تريليون درهم في نهاية أغسطس 2023، بحسب البيانات الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
وضخت البنوك العاملة بالدولة، نحو 160 مليار درهم قروضاً وتسهيلات مصرفية جديدة لعملائها خلال عام، ليرتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة %8.2 على أساس سنوي، ويبلغ 2.113 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2024، مقارنة مع 1.953 تريليون درهم في أغسطس 2023.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بقيمة 337 مليار درهم بنمو 14% خلال عام لتبلغ 2.74 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2024 مقارنة مع 2.403 تريليون درهم في أغسطس 2023.
وأظهرت البيانات الإحصائية أن أصول مصرف الإمارات المركزي ارتفعت بقيمة 206 مليارات درهم خلال عام بنمو 32% على أساس سنوي تقريباً، لتبلغ 848 مليار درهم بنهاية أغسطس 2024، وهو أعلى مستوياتها على الإطلاق.
ووفقاً لبيانات المصرف، فإن رصيد الاحتياطيات الفائضة للبنوك المتوفرة لدى المصرف المركزي ارتفع بقيمة 131 مليار درهم خلال عام تعادل نمواً بنسبة 26.7% على أساس سنوي، ليبلغ 622.2 مليار درهم بنهاية أغسطس 2024 مقارنة مع 491.2 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023
كما ارتفعت قاعدة رأس المال لمصرف الإمارات المركزي (رأس المال والاحتياطيات) إلى نحو 30 مليار درهم، وهو مستوى غير مسبوق أيضاً للمصرف.
وزاد رصيد الأصول الأجنبية لدى المصرف المركزي بقيمة 197 مليار درهم خلال عام، تعادل نمواً بنسبة 33.7% على أساس سنوي، ليبلغ 782 مليار درهم بنهاية أغسطس 2024 مقارنة مع 585 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023.
ويعتبر الارتفاع في الأصول الأجنبية مؤشراً مهماً على الزيادة في فائض الحساب الكلي للدولة «ميزان المدفوعات» خلال فترة المقارنة.
ويشار إلى أن ارتفاع الفائض في ميزان المدفوعات للدولة يأتي نتيجة لتحسن تنافسية الاقتصاد الوطني في علاقاته مع الأسواق الخارجية، وزيادة جاذبيته للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدفق رؤوس الأموال للسوق المحلية، ونمو الصادرات الوطنية، وتحسن دخل قطاع الخدمات، ونمو قطاع السياحة والنقل والشحن، وغيرها من القطاعات التي تدعم زيادة ارتفاع رصيد صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي.
وتشير الإحصائيات الصادرة، أمس، إلى أن الودائع الحكومية ارتفعت بنحو 5.7 مليار درهم لتبلغ 437.7 مليار درهم بنهاية أغسطس 2024 مقارنة مع 432 مليار درهم في أغسطس 2023.
إلى ذلك، أظهرت البيانات أن القاعدة النقدية بالدولة توسعت بنسبة 2.3% على أساس شهري، من718.1 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2024 إلى 734.9 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2024.
وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بالزيادات في العملات المصدرة بنسبة 0.6% وحساب الاحتياطي بنسبة 6.2% والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة6.1%.
من جهة أخرى، تظهر بيانات عرض النقد الصادرة عن المصرف ارتفاع السيولة الإجمالية في السوق الإماراتية بنسبة 0.8% على أساس شهري، من 2.672 تريليون درهم في نهاية يوليو 2024 إلى 2.696.3 مليار درهم في نهاية أغسطس 2024، ويعزى التوسع إلى النمو في السيولة المحلية الخاصة، والزيادة في الودائع الحكومية.
