عدد اليوم
قفزات استثنائية في التجارة غير النفطية
اقتصاد الإمارات يقطف ثمارالتنويع والنمو المستدام
رشا طبيلة(أبوظبي) تقطف دولة الإمارات اليوم ثمار جهودها ومبادراتها وسياساتها وعلاقاتها وشراكاتها الاقتصادية مع دول العالم ورؤية قيادتها، لتحقق تقدماً كبيراً في تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود بالتركيز على قطاعات اقتصادية غير نفطية والتي تستحوذ اليوم على نحو 74٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ما يؤكد التقدم والتطور في مجال التنوع الاقتصادي والاستثمار بمجالات الاقتصاد الجديد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، و«مئوية الإمارات2071». فالإمارات استطاعت بناء بيئة محفزة على الابتكار لتعزيز قطاعات الاقتصاد الجديد، ودمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وتعزيز دوره في استدامة ونمو الاقتصاد الوطني، ويستحوذ القطاع غير النفطي، اليوم، على نحو 74% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتعد الإمارات لاعباً رئيساً في التجارة الدولة، حيث أسهمت سياسات ومبادرات التنويع الاقتصادي التي أنتهجتها دولة الإمارات في تحقيق قفزات في حجم التجارة الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات لتحقق رقماً تاريخياً جديداً بتجاوزها 3.5 تريليون درهم في 2023. وبحسب آخر البيانات، اقتربت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية من 1.4 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، ويبلغ معدل النمو العالمي للتجارة الخارجية حوالي 1.5%، بينما يسجل النمو في تجارة الإمارات الخارجية 11.2% سنوياً. ووفق بيانات وزارة الاقتصاد للتجارة غير النفطية بين العام 2014 و2022، فقدة وصلت التجارة الخارجية منها خلال العام 2014 إلى أكثر من 1.605 تريليون درهم، وتجاوزت خلال عام 2015 مبلغ 1.556 تريليون درهم، وفي 2016 الـ 1.564 تريليون درهم، وقفزت في 2017 إلى 1.612 تريليون درهم.، لتواصل النمو في 2018 وتتجاوز 1.628 تريليون درهم، وبينما نخطت، خلال 2019 الـ1.705 تريليون درهم، ووصل حجمها في عام 2020 إلى 1.495 تريليون درهم، وتخطت في عام 2021 حاجز الـ1.9 تريليون درهم، وبلغت في 2022 نحو 2.286 تريليون درهم. الناتج المحلي وبحسب آخر البيانات، وصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتشير الإحصائيات الرسمية، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 1.68 تريليون درهم بنمو قدره 3.6% خلال عام 2023، مقارنة بالعام 2022، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم، بمعدل نمو قدره 6.2%، عما كان عليه في العام 2022، ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، كما جاءت الدولة ضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم في مجموعة من المؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات، خلال عام 2025 إلى 5.1% مقارنة مع توقعاته السابقة المقدرة بـ 4.2%، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو 4% خلال العام الجاري. وأظهرت بيانات الصندوق الواردة في نسخة أكتوبر من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي يصدر مرتين سنوياً في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، أن معدل النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات في العام المقبل عند 5.1%، يعد الأسرع والأعلى بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، وذلك بدعم الانتعاش القوي للقطاعات النفطية التي يتوقع أن تعزز من قدرة الاقتصاد على تحقيق معدل نمو إيجابي يبلغ نحو 4.3% في المتوسط، خلال الفترة من 2025 وحتى 2029. وفيما يتعلق بأبوظبي، توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأبوظبي خلال العامين الجاري والمقبل، بمعدل يصل إلى 5%، بارتفاع تراوح بين 1.5% و0.8% عن توقعاته السابقة الصادرة في شهر أبريل الماضي المقدرة بـ 3.5% لعام 2024 و4.2% لعام 2025. ريادة اقتصادية عالمية حلَّت الإمارات الأولى عالمياً في قائمة الدول الأكثر استقراراً اقتصادياً، متقدمة على سويسرا وألمانيا اللتين حلَّتا في الترتيب الثاني والثالث على التوالي، كما حلَّت الدولة بالمرتبة الثالثة، من حيث جذب الاستثمارات، بحسب تقرير حديث صادر عن «يو أس نيوز». واستحوذت الإمارات على الترتيب السابع عشر كأفضل الدول حول العالم، مع الأخذ في الاعتبار لعدد من العوامل التي عززت هذه المكانة مثل، التأثير العالمي، حيث احتلت الدرجة الثامنة، كما حلَّت في المرتبة السابعة من حيث بدء الحياة الوظيفية، بينما حلَّت في المرتبة الـ 16 كأفضل الدول في العالم لإنشاء المقرات الرئيسة للشركات، وفقاً للتقرير. وصنف المنتدى الاقتصادي العالمي اقتصاد الإمارات، الأكثر تنافسية بين الدول العربية، مع تصنيفها في المرتبة الـ15 عالمياً من بين أفضل الدول حول العالم في ريادة الأعمال، والمرتبة الـ33 لانفتاح الأعمال التجارية والشفافية. وفي مؤشر القوة الناعمة العالمي، حلت الإمارات المرتبة العاشرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي 2024 والذي شارك فيه 193 دولة من أرجاء العالم كافة، وجاء الإعلان خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن في فبراير الماضي، وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في محور «قوة الاقتصاد واستقراره»، حيث تعد الإمارات نموذجاً يحتذى به في النمو الاقتصادي المستدام والتنويع الاقتصادي لاسيما بعد نجاح الدولة في تحقيق سلسلة من الاستراتيجيات الفعالة، والقرارات الحكيمة التي اتخذتها قيادتها على مدى السنوات القليلة الماضية. /////
