عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
يتطلع العالم لتوليد 50% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك بحلول نهاية العقد الحالي، بيد أن وتيرة النمو الحالية، لا تتلاءم مع الأهداف التي حددتها الأمم المتحدة، الرامية لزيادة سعة التوليد بنسبة تقارب 75%، حسبما ورد في تقرير للوكالة الدولية للطاقة.
ومن المنتظر، إضافة نحو 5.5 ألف جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف الزيادة التي تحققت في الفترة بين 2017 و2023، وفقاً للوكالة.
ويقول المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول: «تسير عجلة الطاقة المتجددة، بسرعة تتجاوز الأهداف التي وضعتها الحكومات الوطنية، ويوفر هذا النوع من الطاقة، الخيار الأقل تكلفة لإضافة محطات توليد جديدة للكهرباء، في كل قطر من أقطار العالم تقريباً».
ومن المتوقع، استحواذ الصين، على 60% من إجمالي سعة الطاقة المتجددة المُولدة في الفترة بين الوقت الحالي والعام 2030، ما يجعلها تحتضن نحو 50% من الطاقة المتجددة العالمية بنهاية العقد الحالي، بزيادة 35% تقريباً عما كانت عليه في العام 2010، وفقاً لوول ستريت جورنال.
ويرجح تقرير الوكالة، لأن تشكل الطاقة الشمسية الكهروضوئية، 80% من مجموع نمو السعة عند حلول العام 2030، مدفوعة بتراجع التكلفة وانخفاض المدة الزمنية للحصول على الأذونات، فضلاً عن السياسات التي تشجع الأسر والمؤسسات على الاستثمار في الألواح الشمسية.
وتعكس وتيرة اتساع رقعة طاقة الرياح، التي من المتوقع مضاعفتها، بالمقارنة مع الفترة بين 2017 إلى 2023، تعافياً واضحٍاً في القطاع.
وتؤكد الوكالة، لعب سياسات المناخ وأمن الطاقة في نحو 140 بلداً حول العالم، دوراً محورياً في جعل تكلفة الطاقة المتجددة، أقل بكثير عن تلك المحطات التي يعتمد تشغيلها على الوقود الأحفوري، لكن ومع ذلك، فإن هذه الوتيرة غير كافية لتحقيق الهدف الرامي لزيادة سعة الطاقة المتجددة العالمية بثلاثة أضعاف.
وعموماً، من المتوقع زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة، مدعومة بالنمو الضخم في الكهرباء المُولدة منها، لما يناهز 20% بحلول العام 2030، بالمقارنة مع 13% في السنة الماضية 2023، وفقاً لتحليل الوكالة.
وبحسب الوكالة، يترتب على الحكومات تكثيف جهودها، بُغية دمج مصادر الطاقة المتجددة في نظم الكهرباء وتحديث الشبكات وتبسيط إجراءات الترخيص لتحقيق الأهداف الدولية.
