الشارقة (الاتحاد)
أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أهمية تبني مبادرات نوعية تسهم في الارتقاء بأداء مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلتها، سعياً لتعزيز مساهماتها وإبراز دورها الرئيس في تعزيز النمو الاقتصادي في إمارة الشارقة، وتحقيق نقلة نوعية في أدائها بما يعود بالنفع على اقتصاد الإمارة في كافة القطاعات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته غرفة الشارقة برئاسة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبحضور عبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، مع رؤساء مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلة الغرفة، والتي تمثل قطاعات الصناعة والعقارات والشقق الفندقية وتجارة السيارات المستعملة.
وبحث الاجتماع أهم الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي وأبرز محاور ومدخلات خطة العمل المستقبلية الهادفة إلى تعزيز أداء مجموعات العمل، إلى جانب استعراض المقترحات والمبادرات التطويرية لعام 2025 الرامية إلى تعزيز ودعم نمو شركات قطاع الخاص العاملة في الشارقة والوصول إلى أفضل النتائج التي تساهم في تطوير الخدمات المقدمة بما يرتقي بجاذبية بيئة الأعمال في الشارقة وتنافسية اقتصاد الإمارة.
وأكد عبدالله سلطان العويس أن الاهتمام المستمر بمجموعات العمل القطاعية يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للغرفة لدعم قطاع الأعمال، وتعزيز ممارساته الإيجابية نحو اقتصاد مستدام، من خلال التواصل الدائم مع ممثلي القطاع الخاص للتعرف على واقع مختلف القطاعات الاقتصادية في الشارقة، وبحث واستكشاف المزيد من الفرص التي من شأنها تعزيز تنافسية الإمارة اقتصادياً، مشيرًا إلى أن مجموعات العمل القطاعية تُعد شريكاً رئيسياً للغرفة في تطوير القطاع الخاص والمساهمة بشكل فعّال في تحقيق الأهداف الرئيسية للخطط التنموية للإمارة.
واستعرض رؤساء مجموعات العمل أبرز الإنجازات التي حققتها مجموعاتهم خلال العام الجاري، بالإضافة إلى التعريف بخططهم للمرحلة المقبلة وما تحفل به بيئة الأعمال في الشارقة من فرص تكفل المزيد من النمو في مختلف القطاعات، كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات لتعزيز نمو شركات القطاع الخاص، وتحسين الخدمات الهادفة إلى جعل بيئة الأعمال في الإمارة أكثر جاذبية.
وأكد المشاركون أهمية استدامة التعاون بين الغرفة ومجموعات العمل لخدمة مجتمع الأعمال، وأعربوا عن شكرهم للغرفة على الدعم الذي توليه لمجموعاتهم، وأدوارها المستمرة في سبيل تحقيق مصالح قطاع الأعمال في الإمارة.