عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
عينت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخراً، دولة الإمارات عضواً في الدورة الثامنة للجنة معايير الأمان التابعة لها.
وستمثل سارة السعدي، مدير إدارة الأمان النووي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الدولة في هذه اللجنة الدولية.
تتألف اللجنة من 26 ممثلاً من الجهات الرقابية النووية والإشعاعية من جميع أنحاء العالم ويتم اختيارهم من قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي لجنة دائمة تتألف من كبار المسؤولين الحكوميين الذين يضطلعون بمسؤوليات وطنية لوضع المعايير الرقابية للطاقة النووية، ونقل المواد المشعة فضلاً عن الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ. وتقدم اللجنة المشورة إلى مدير عام الوكالة الدولية بشأن البرنامج الشامل المتعلق بالجوانب الرقابية للأمان.
وقالت سارة السعدي، مدير إدارة الأمان النووي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: يعد تعيين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في لجنة معايير الأمان التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنجازاً كبيراً لدولة الإمارات، وهو يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدولة للتعلم والاستفادة من إطارها الرقابي النووي الفعال الذي ساهم في أن تصبح دولة الإمارات نموذجاً يحتذى بها عالمياً للعديد من الدول التي تطمح إلى الشروع في بناء برنامج للطاقة النووية. ومن خلال المشاركة في هذه اللجنة الدولية، تستطيع الهيئة تبادل خبراتها وممارساتها الرقابية والتي يمكن أن يكون لها تأثير على تطوير معايير الأمان النووي على المستويين الوطني والدولي.
وتقوم اللجنة بالعديد من المسؤوليات مثل تقديم المشورة بشأن استراتيجية وضع معايير الأمان الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحل المسائل العالقة والتي تقدمهم لجان أخرى مشاركة في عملية الإعداد والمراجعة في الوكالة لمعايير الأمان. كما تصادق اللجنة على نصوص أساسيات ومتطلبات الأمان التي تقدم إلى مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للموافقة عليها وتحديد مدى ملاءمة أدلة الأمان التي ستصدر. وتقدم اللجنة المشورة بشأن قضايا معايير الأمان والقضايا الرقابية.
