عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
ارتفعت حصة شركات التأمين الوطنية من إجمالي الأقساط المكتتبة في الإمارات من 66% عام 2019 إلى 73.3% بنهاية 2023، بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي.
ووفق بيانات المركزي، فقد سجلت الشركات الوطنية أقساطاً مكتتبة بلغت قيمتها 39.1 مليار درهم من إجمالي الأقساط المكتتبة في الدولة والبالغ 53.4 مليار درهم، وتوزعت الأقساط المكتتبة في شركات التأمين الوطنية بواقع 35.8 مليار درهم لتأمين الممتلكات والمسؤوليات و3.3 مليار درهم للتأمين على الأشخاص وتكوين الأموال.
وفي قطاع تأمين الممتلكات والمسؤوليات بلغت حصة شركات التأمين الوطنية 81.7% من إجمالي الأقساط المكتتبة، فيما بلغت هذه الحصة 34.9% بنهاية العام الماضي.
وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في شركات التأمين التكافلي الوطنية نحو 4.9 مليار درهم، مقابل 4.2 مليار درهم في العام الذي سبقه، بنمو تبلغ نسبته 16.4% بنهاية العام الماضي.
توزيع الأقساط
وتوزعت الأقساط المكتتبة في هذه الشركات بواقع 3.5 مليار درهم لتأمين الممتلكات والمسؤوليات و1.4 مليار درهم للتأمين على الأشخاص وتكوين الأموال.
وبلغت حصة شركات التأمين التكافلي الوطنية نحو 12.4% من إجمالي الأقساط المكتتبة في شركات التأمين الوطنية، فيما بلغت حصتها على مستوى تأمين الأشخاص وتكوين الأموال 40.6%، ونحو 9.8% على مستوى تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
وعلى صعيد شركات التأمين التقليدي الوطنية بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 34.3 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقابل 29.6 مليار درهم بنهاية العام الذي سبقه، بنمو 16%.
وتوزعت الأقساط المكتتبة في هذه الشركات بواقع 32.3 مليار درهم لتأمين الممتلكات والمسؤوليات و1.9 مليار درهم لتأمين الأشخاص وتكوين الأموال.
وبلغت حصة شركات التأمين التقليدي الوطنية 87.6% من إجمالي الأقساط المكتتبة في شركات التأمين الوطنية، فيما بلغت حصة هذه الشركات في قطاع تأمين الممتلكات والمسؤوليات نحو 90.2%، وما يقارب 59.4 على مستوى تأمين الأشخاص وتكوين الأموال.
وبلغ مجمل الأقساط المكتتبة في شركات التأمين التقليدي والتكافلي الوطنية 39.1 مليار درهم في شركات التأمين، توزعت بواقع 35.8 مليار درهم لتأمين الممتلكات والمسؤوليات ونحو 3.328 مليار درهم للتأمين على الأشخاص وتكوين الأموال.
نمو القطاع
ومن جانبه، قال الدكتور جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة «UIS»: إن قطاع التأمين التكافلي في الإمارات يظهر نمواً ملحوظاً، حيث سجلت شركات التأمين التكافلي الوطنية زيادة في الأقساط المكتتبة بنسبة 16.4% بنهاية العام الماضي، حيث بلغت 4.9 مليار درهم، مقارنة بـ4.2 مليار درهم في العام الذي سبقه، هذه الأرقام تعكس زيادة في الاهتمام بهذا النوع من التأمين الذي يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن ارتفاع نسبة التأمين التكافلي في الأقساط المكتتبة يعكس الطلب المتزايد على منتجات التأمين التكافلي، خاصة في مجتمع يسعى إلى منتجات مالية متوافقة مع الشريعة.
ولفت إلى أن الحصة السوقية لشركات التأمين التكافلي الوطنية تشكل 12.4% من إجمالي الأقساط المكتتبة في الشركات الوطنية، وهو مؤشر على أن التأمين التكافلي لا يزال جزءاً محدوداً نسبياً، مقارنة بالتأمين التقليدي، لكنه مستمر في النمو، فيما بلغت حصتها على مستوى تأمين الأشخاص وتكوين الأموال 40.6%، ونحو 9.8% على مستوى تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
التأمين التكافلي
وقال: إن الجزء الأكبر من الأقساط المكتتبة في شركات التأمين التكافلي يذهب إلى تأمين الممتلكات والمسؤوليات (3.5 مليار درهم)، بينما 1.4 مليار درهم تذهب لتأمين الأشخاص وتكوين الأموال، وهذا يعكس اعتماد الشركات والأفراد على التكافل بشكل أكبر في تأمين ممتلكاتهم وأعمالهم.
ونوه بأن التأمين التقليدي ما زال يحتفظ بالحصة الأكبر في السوق، حيث تبلغ حصته 87.6% من إجمالي الأقساط المكتتبة. لكن، قطاع التكافل يظهر نمواً قوياً، خاصة في التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال، حيث بلغت حصة التكافل 40.6%، وهو مؤشر على تحول بعض العملاء نحو التكافل لتلبية احتياجاتهم المالية طويلة الأجل.
وقال: «مع استمرار الطلب على الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من المتوقع أن يستمر قطاع التكافل في النمو، خاصة مع التركيز على الابتكار وتوسيع نطاق المنتجات زيادة الوعي والثقة».
وأضاف: «رغم الهيمنة الحالية للتأمين التقليدي، فإن شركات التكافل لديها فرصة للتوسع في السوق، خصوصاً إذا تم تحسين مستوى الخدمات المقدمة والتركيز على تلبية احتياجات الأفراد والشركات بشكل أفضل».
