عدد اليوم
واشنطن (الاتحاد)
اختتمت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي انعقدت في العاصمة الأميركية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر الحالي.
وترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد الدولة الذي يضم كلاً من إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية، وأحمد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، وعلي عبدالله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، وعدداً من المختصين من وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي.
وناقشت الاجتماعات عدداً من القضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك في مجالات الاقتصاد والتنمية، وركزت على التوقعات الاقتصادية العالمية، والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية، والمساعدات الدولية، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه النظام المالي العالمي، بمشاركة نخبة من قادة الاقتصاد الدولي، منهم وزراء المالية والتنمية ومحافظو البنوك المركزية ومسؤولون تنفيذيون من القطاع الخاص وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية الدور الاستراتيجي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مشدداً على التزام الدولة بدعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأشار معاليه إلى أن الإمارات تسعى باستمرار لتعزيز الابتكار في القطاع المالي، وتطوير البنية التحتية الرقمية لتحقيق الشمول المالي، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الأهداف التنموية طويلة الأجل.وأضاف معاليه أن «دولة الإمارات تواصل دورها الريادي في دعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر الاستثمار في الحلول المالية المبتكرة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص تنموية جديدة، ومن خلال الالتزام بأهداف اتفاقية باريس، نواصل العمل مع شركائنا الدوليين لضمان استدامة الاقتصاد العالمي وتعزيز الجهود الرامية إلى مواجهة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة».
وترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، الجلسة الرئيسية لاجتماع لجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2024 التي نُظمت في إطار هذه الاجتماعات السنوية.
وأعرب معاليه في بداية الاجتماع الـ110 للجنة والرابع لمعاليه منذ توليه رئاسة اللجنة عن تقديره العميق للجهود الجماعية التي بُذلت خلال الاجتماعات الثلاثة السابقة للجنة تحت رئاسته.
وتركزت المناقشات على تعزيز تمويل التنمية لمجموعة البنك الدولي لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ، والتحول الرقمي.
وشدد المجتمعون على أهمية اتباع نهج شامل لتعزيز القدرة المالية للمؤسسات المالية الدولية، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية، والتكنولوجيا، كما بحث الاجتماع الحلول المالية المبتكرة، مثل السندات الخضراء، لإدارة الديون مع دعم المشاريع الصديقة للبيئة.
وسلط معاليه الضوء على المساهمات الكبيرة لمجموعة البنك الدولي، بما في ذلك تقديم 330 مليار دولار لتمويل التنمية و90 مليار دولار لتمويل الأنشطة المناخية على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية، مشدداً على أهمية استمرار دعم العمل المناخي والالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشهدت الاجتماعات السنوية انعقاد اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي تساهم في رسم السياسات المالية والاقتصادية الدولية على ضوء التحولات الاقتصادية العالمية، حيث ركزت المناقشات على تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي والأسواق المالية، وبحث أسباب تباطؤ نمو التجارة العالمية، والتوترات الجيوسياسية، والتحديات المرتبطة بسلاسل التوريد.
وخلال أعمال اللجنة، سلط معالي الحسيني الضوء على مرونة كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة.
وشدد على دور صندوق النقد الدولي في دعم الاقتصاد العالمي لتجنب مسار النمو المنخفض والديون المرتفعة، نظراً لتوقعات النمو المعتدلة والدين العام العالمي المرتفع بشكل قياسي، منوهاً بأهمية التعاون متعدد الأطراف لحماية التجارة العالمية، ومعالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون، وضمان أمن الطاقة، وتمويل التكيف مع تغيرات المناخ.
وشملت الاجتماعات التي شارك فيها وفد دولة الإمارات، الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت رئاسة البرازيل، حيث ركز الاجتماع على تعزيز كفاءة بنوك التنمية متعددة الأطراف واستجابتها للاحتياجات العالمية وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتلبية أولويات التنمية، مع تأكيد أهمية ضمان تنفيذ خريطة طريق بنوك التنمية متعددة الأطراف التي أقرتها مجموعة العشرين عبر آليات رصد وإعداد تقارير دقيقة وفعالة، كما ناقش الأعضاء آفاق الاستقرار المالي العالمي، إلى جانب تسليط الضوء على الإنجازات التي حققها المسار المالي للمجموعة منذ إطلاقه قبل 25 عاماً.
واستعرض معالي محمد بن هادي الحسيني، خلال الاجتماع، التطورات التي تشهدها دولة الإمارات في مجال البنية التحتية الرقمية والابتكار المالي، منوهاً بأهمية الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الشمول المالي من خلال استخدام التكنولوجيا المالية المتقدمة.
وأكد التزام دولة الإمارات بأهداف اتفاقية باريس، مشيراً إلى المساهمات التي قدمتها الدولة على المستوى الوطني لتحقيق تلك الأهداف.
وتضمنت الاجتماعات التي شارك فيها الوفد الإماراتي، اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، واجتماعاً مشتركاً مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي ودول القوقاز وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، واجتماعاً ثنائياً مع كل من الوفد الباكستاني والهندي.
