عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال عام 2025 إلى 5.1% مقارنة مع توقعاته السابقة المقدرة بـ 4.2%، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو 4% خلال العام الجاري.
وأظهرت بيانات الصندوق الواردة في نسخة أكتوبر من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي يصدر مرتين سنوياً في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، أن معدل النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات في العام المقبل عند 5.1%، يعد الأسرع والأعلى بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، وذلك بدعم الانتعاش القوي للقطاعات النفطية التي يتوقع أن تعزز من قدرة الاقتصاد على تحقيق معدل نمو إيجابي يبلغ نحو 4.3% في المتوسط خلال الفترة من 2025 وحتى 2029.
وعلى صعيد أسعار المستهلك، توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في الإمارات من تقديرات بحدود 2.3% في العام الجاري إلى 2.1% خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1% في المتوسط حتى عام 2029.
وتوقع الصندوق أن يبلغ فائض رصيد المالية العامة ما يعادل 8.8% الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري، وأن يبلغ 8.2% في العام المقبل.
استقرار النمو
عالمياً، توقع الصندوق في تقريره الذي جاء بعنوان «تحول السياسات، وتزايد التهديدات» أن يظل النمو العالمي مستقراً، لكنه دون المأمول، فلا يتجاوز معدل 3.2% في العامين الجاري والمقبل، وذلك على الرغم من رفع التوقعات الخاصة بالولايات المتحدة، مشيراً على أن أحدث التوقعات بشأن النمو العالمي لخمس سنوات من الآن لا تزال ضعيفة بحدود 3.1%، مقارنة بمتوسط ما قبل «الجائحة».
انخفاض التضخم
أشار الصندوق أن تراجع حدة الاختلالات الدورية منذ بداية العام أدى إلى تحسن اتساق النشاط الاقتصادي مع الناتج المحتمل في الاقتصادات الكبرى، مشيراً إلى أن عملة الضبط هذه ساهمت في انخفاض التضخم العالمي، متوقعاً انخفاض التضخم العالمي من متوسط سنوي بلغ 6.7% في 2023، إلى 5.8% في 2024، و4.3% في 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات أهدافها المحددة للتضخم في وقت أسرع مما فعلت الأسواق الصاعدة والنامية.
ورغم ذلك، طرأت تعديلات كبيرة غير معلنة منذ أبريل 2024، حيث تم رفع التنبؤات في الولايات المتحدة وخفضها في الاقتصادات المتقدمة الأخرى في المقابل، لا سيما البلدان الأوروبية الكبرى.
وبالمثل، في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، أدى التعطل في إنتاج وشحن السلع الأولية - خاصة النفط، والصراعات، والقلاقل الأهلية، والظواهر المناخية الحادة إلى تخفيضات في توقعات منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء.
وفي المقابل، تم رفع التنبؤات لآسيا الصاعدة، حيث أدت طفرة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات، المدفوعة بالاستثمارات الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز النمو، وهو اتجاه عام تدعمه الاستثمارات العامة الضخمة في كل من الصين والهند.
وبعد خمس سنوات من الآن، يُتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.1% - وهو أداء ضعيف مقارنة بمتوسط ما قبل جائحة «كوفيد - 19».
ورغم استمرار تراجع معدل التضخم العالمي، لا يزال تضخم أسعار الخدمات مرتفعاً في كثير من المناطق، مما يشير إلى أهمية فهم الديناميكيات القطاعية ومعايرة السياسات النقدية.
الشرق الأوسط
على صعيد توقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، رجح الصندوق تسجيل المنطقة نمواً بمعدل %3.9 خلال العام المقبل، ارتفاعاً من نمو متوقع هذا العام بحدود %2.4، ونمو في العام الماضي بلغ %2.1، متوقعاً أن يسجل اقتصاد المملكة العربية السعودية تسارعاً في وتيرة النمو من %1.5 معدل نمو متوقع هذا العام إلى %4.6 نمو متوقع في عام 2025.
