عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
تمنح «إي آند الإمارات» الأولوية القصوى للأمن السيبراني لحماية بيئة الابتكار، حسب عبد الله الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في الشركة.
وقال في تصريحات على هامش جيتكس جلوبال 2024: «كان استحواذنا على شركة (Help AG) الرائدة في مجال الأمن السيبراني خطوة مهمة ساهمت بتحويل (إي آند الإمارات) وتمركزها كشريك أساسي واستراتيجي لقطاع الأعمال والحكومات في الحماية من التهديدات السيبرانية، وتحديداً بعد أن أصبح تعزيز مستويات الأمان الرقمي أمراً لا غنى عنه».
وأضاف: «تمكنت الشركة من تقديم حلول شاملة للأمن السيبراني لعملائها من المؤسسات، وضمنت مكانتها المتميزة في مجال توفير الحماية الرقمية».
وقال الأحمد: «قدمت (إي آند الإمارات) خلال هذا العام حلولاً تكنولوجية متطورة للحكومات والمؤسسات على حد سواء، كما تركز في الوقت الحالي على تقديم حلول متطورة مثل البنية التحتية الذكية وخدمات الجيل الخامس المتطورة وإدارة الخدمات والتحليلات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ونماذج الأمن السيبراني وأنظمة الاستجابة في الوقت الفعلي والمدن الذكية».
وأضاف: «كذلك أيضاً الاستفادة من النجاح الذي حققته حلول المدن الذكية التي قدمناها، مثل نظام (حصنتك) للإنذار الذكي، الذي يعد حلاً تقنياً متكاملاً للفلل السكنية في جميع أنحاء الدولة للوقاية من الحرائق، كما نسعى للتوسع في مجالات جديدة، بما في ذلك النقل الذكي وحلول السلامة العامة والأمن السيبراني، فضلاً عن تعزيز خدمات الحكومة الرقمية باستخدام منصات سحابية متقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي».
ولفت إلى أنه تم الإعلان عن اتفاقية مع النيابة العامة في دبي لتنفيذ مشروع للحلول الرقمية، بهدف إيجاد منظومة ذكية رقمية موثوقة للتحقيق والتقاضي عن بُعد، ولتكون الأولى من نوعها عالمياً، وتدير النيابة العامة هذه المنظومة من خلال غرفة عمليات مركزية عالية التقنية، ترتبط عملياتها بشركائها المعنيين في كل من محاكم دبي وشرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.
وحول دور «إي آند الإمارات» في برنامج تصفير البيروقراطية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، قال الأحمد «طورت (إي آند) استراتيجية ومنظومة متكاملة للاستشارات لدراسة المقومات الرئيسية للجهات الحكومية، وبحث العوائق أمام تصفير البيروقراطية الحكومية، كما تم تشكيل ورش عمل لإيجاد الحلول لتقليص الإجراءات والأوراق الرسمية المطلوبة في كل عملية، بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص».
