عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
حدد خبراء في قطاع الاستدامة 17 قطاعاً رئيساً يمكن أن توفر وظائف خضراء للشباب والمهنيين في الإمارات تتصدرها قطاعات التصنيع، والطاقة، والنفط والغاز، والزراعة، والصيرفة، والتمويل، وغيرها. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن دولة الإمارات تعد نموذجاً يحتذى به للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، ولاسيما ما يتعلق بمنهجية الدولة الشاملة في توفير الوظائف الخضراء.
وأكدوا أن هناك رغبة متزايدة من الشباب والمهنيين في الإمارات في العمل في وظائف خضراء، مؤكدين أن الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل مستدام لأجيالها، ستثمر بتحقيق مستهدفات المنهجية الشاملة التي تطبقها الدولة لتوفير 50 ألف وظيفة خضراء جديدة حتى عام 2030.
وأشاروا إلى أن حصة الوظائف الخضراء في الدولة بلغت 11.69% من إجمالي وظائف سوق العمل الإماراتي خلال العام 2023، بحسب مؤشرات مرصد سوق العمل الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتتوقع منظمة العمل الدولية أن يوفر الاقتصاد الأخضر نحو 24 مليون فرصة عمل لأصحاب المهارات الخضراء بحلول عام 2030، فيما أكد تقرير لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي أن قطاع الطاقة النظيفة يعد من القطاعات الواعدة، ومن أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة والمتجددة، أبدت أبوظبي التزامها بتبني خطة جديدة لاستدامة الطاقة تواكب استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، لافتاً إلى أن الخطة تهدف إلى توفير 50 ألف وظيفة خضراء جديدة حتى عام 2030.
مثال يحتذى به
يرى محمد كرم، خبير الاقتصاد الأخضر والبيئة، المدير الإقليمي لشركة «إنسينكراتور» العالمية، إن دولة الإمارات تعد مثالاً يحتذى به للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، ولاسيما ما يتعلق بمنهجية الدولة الشاملة في توفير الوظائف الخضراء.
وقال إن الإمارات كانت من الدول السباقة في تبني مفهوم الوظائف الخضراء، ولذا أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2017 برنامج الوظائف الخضراء على مستوى الدولة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وذلك في إطار الأجندة الوطنية الخضراء 2015-2030.
وأوضح أن الوظائف الخضراء هي الوظائف التي تسهم في تقليل استهلاك الطاقة والمواد الخام، وفي الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل النفايات والتلوث، وحماية النظم الإيكولوجية واستعادتها، وتمكين الشركات والمجتمعات من التكيف مع تغير المناخ، لافتاً إلى أن الوظائف الخضراء يمكن تعريفها أيضاً بأنها توفير فرص العمل التي تسهم في الحفاظ على البيئة، سواء كانت في القطاعات التقليدية مثل التصنيع والبناء، أو في القطاعات الخضراء الناشئة الجديدة مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأشار كرم إلى أن هناك عدداً كبيراً من القطاعات التي يمكن توفير وظائف خضراء فيها ومن ثم تحسين المعيشة والحفاظ على البيئة، وهي إعادة التدوير، الطعام والتموين، الزراعة ومصائد الأسماك، التصنيع، البناء والبنية التحتية، النفط والغاز، الطاقة، النقل، التعليم، المياه، الضيافة والسياحة والترفيه، الصناعات الاستخراجية والتعدين، الاقتصاد الحيوي، النقل، الصيرفة والتمويل، فضلاً عن قطاع التقنيات الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الكبيرة للوصول إلى أفضل الحلول الصناعية، منبهاً إلى ضرورة مواكبة المؤسسات التعليمية في الدولة لمتطلبات سوق العمل المستقبلي والاقتصاد الأخضر، وطرح مناهج و وبرامج أكاديمية متطورة لتأهيل الطلبة للوظائف الخضراء التي تمثل إحدى ركائز الاقتصاد الأخضر.
خطوات إضافية
ومن جهته، نصح علي مطر، رئيس لينكد إن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الأوروبية الناشئة، الشباب الباحثين عن وظائف خضراء، باتباع خطوات إضافية، مثل تعزيز رصيدهم من المهارات الرقمية ومهارات العلوم، والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إذ أن هذه الخطوات تعزز فرصة الموظفين في الانتقال بنجاح إلى الوظائف الخضراء، داعياً الشركات الهادفة إلى اعتماد القوى العاملة الخضراء، إلى تحديد المهارات التي تحتاجها الشركة لتحقيق أهدافها المناخية، والتوظيف بناءً على هذه المهارات بدلاً من التركيز فقط على الخبرات الوظيفية السابقة أو المؤهلات الأكاديمية.
التمويل المستدام
أكد محمد شاكر، الخبير المالي والاقتصادي، أن القطاع المصرفي والمالي يعد من أهم القطاعات التي يمكنها توفير وظائف خضراء خاصة مع زيادة توجه الشركات إلى التمويل المستدام أو الأخضر وتزايد طرح السندات الخضراء، ما يستوجب توافر خبراء التمويل المستدام في البنوك والمؤسسات المالية. وقال إن تنامي الاهتمام بتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة وحرص الشركات في القطاعات المختلفة على تعزيز الممارسات المستدامة والبيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، أوجد وظائف خضراء جديدة في دولة الإمارات ومنها على سبيل المثال تعيين مدير للاستدامة في الشركات والمؤسسات المختلفة، خاصة في الشركات المدرجة بأسواق الأسهم المحلية والعالمية.
