عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
تربعت أبوظبي على قمة التصنيف العالمي لصناديق الثروة السيادية العالمية، متفوقة على مدينة أوسلو؛ وذلك بفضل أصول يديرها عدد من صناديق الثروة السيادية في العاصمة أبوظبي، قوامها نحو 1.7 تريليون دولار، بحسب تقرير نشره «جلوبال أس دبليو أف» (SWF).
وتتضمن هذه الأصول: جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، وشركة مبادلة للاستثمار، و«القابضة» (ADQ)، وجهاز الإمارات للاستثمار.
وأوضح تقرير «جلوبال أس دبليو أف» أنه بجانب صناديق الثروة السيادية، فإن إمارة أبوظبي تُعد موطناً للعديد من مالكي الأصول، بما في ذلك البنوك المركزية وصناديق التقاعد، وغيرها من المكاتب المملوكة لعائلات ثرية، مشيراً إلى أن رأسمال أبوظبي العام يقدر بنحو 2.3 تريليون دولار، فيما يتوقع أن يناهز 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وتمكنت أبوظبي من التفوق على أوسلو التي تحتضن أكبر صندوق حكومي للتقاعد، بأصول تصل قيمتها لنحو 1.6 تريليون دولار، بحسب التقرير، فيما حلت بكين خلف أوسلو، تليها سنغافورة، فالرياض، ثم هونج كونج.
وأوضح التقرير أنه عادة ما يطلق على أبوظبي لقب «عاصمة رأس المال»، التي تتسيد الريادة أيضاً عندما يتعلق الأمر برأس المال البشري، في إشارة لعدد العاملين في صناديق الثروة السيادية البالغ 3107 أشخاص، وهم الذين يمارسون نشاطاتهم داخل العاصمة الإماراتية.. وأضاف: في حين تقوم صناديق الثروة السيادية الأخرى في المنطقة بجمع المهام كافة تحت مظلة واحدة، تنفرد أبوظبي، بنهج يتميز بوجود العديد من صناديق الثروة السيادية ذات الاستراتيجيات والمهام المختلفة.
وبحسب «فيتش»، فإنه في حال استمرار الأحوال على ما هي عليه، من المتوقع استفادة الإمارة من فائض قدره 60 مليار دولار خلال العامين المقبلين، تتدفق في جهاز أبوظبي للاستثمار، يضاف إلى ذلك الإصدارات المتزايدة من كيانات أبوظبي.
18 مليار دولار
تعتبر شركة مبادلة رائدة في مجال إدارة أسهم الطرف الثالث، حيث تمكنت من جمع 18 مليار دولار من مستثمرين عالميين، ما ينسجم مع موجة المؤسسات المالية المسجلة في المنطقة المالية الحرة في سوق أبوظبي العالمي، وفقاً لتقديرات صناديق الثروة السيادية العالمية.
وقال « جلوبال أس دبليو أف» إن صناديق الثروة السيادية في أبوظبي لا تعتبر الأكبر حجماً فحسب، بل الأكثر نشاطاً في المنطقة والعالم، وقام جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة والقابضة، باستثمار نحو 36 مليار دولار في صفقات عالمية خلال الثلاثة أرباع الأولى من هذا العام 2024، ما يساوي أكثر من 65% مما استثمرته صناديق الثروة السيادية كافة في منطقة الخليج، وبنحو 26% مما استثمرته جميع صناديق الثروة السيادية حول العالم.
