ارتفاع الطلب على الأراضي القابلة للتطوير في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

ولي عهد أبوظبي يبدأ غداً زيارة رسمية إلى مملكة النرويج

الإمارات تجدد التزامها بالجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب

تشهد السوق العقارية في الإمارات، لاسيما في أبوظبي ودبي، طفرة في الطلب على الأراضي القابلة للتطوير نتيجة زيادة وتيرة عمليات البناء والتطوير العقاري في الدولة، حسب خبراء ومتخصصين بالقطاع.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن الإمارات باتت وجهة عالمية مفضلة للمطورين والمستثمرين العقاريين نتيجة تمتعها بالأمن والاستقرار، فضلاً عن الانتعاش الاقتصادي، وزيادة عدد السكان، مشيرين إلى أن تطور البنية التحتية من طرق ومطارات وموانئ واتصالات يزيد جاذبية المناطق المختلفة للمستثمرين المحليين والدوليين. 
وأضافوا أن زيادة عدد المطورين العقاريين في الإمارات وسباقهم على زيادة رصيدهم من الأراضي القابلة للتطوير رفع معدلات الطلب على الأراضي، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة ملموسة في أسعارها خلال الـ12 شهراً الماضية.
وتوقعوا أن ينعكس ارتفاع أسعار الأراضي في الإمارات على أسعار الوحدات العقارية بمختلف أنواعها، خلال المرحلة المقبلة، والتي من المتوقع أن تزيد أسعارها بنسبة تتراوح بين 5 % و15 % خلال عام 2025 مقارنة بالعام الحالي.

مسار تصاعدي 
قال رافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة «مجموعة شوبا»، لـ«الاتحاد»، إن ارتفاع أسعار الأراضي القابلة للتطوير في الإمارات يرجع إلى عوامل عدة، من أهمها الزيادة الكبيرة في الطلب والمدفوعة بتسارع وتيرة التوسع العمراني والنمو السكاني، وخاصة في الأسواق البارزة مثل أبوظبي ودبي.
وأضاف: أدت المبادرات التي يقودها القطاع الحكومي، والتي تهدف إلى تحسين المستويات المعيشية، وتعزيز الاتصال، وتوسيع البنية التحتية، إلى تزايد جاذبية هذه المناطق بالنسبة للمقيمين والمستثمرين على حد سواء، علاوة على أن التغييرات والتعديلات التنظيمية بالقطاع العقاري لها دور كبير في جعل هذه المناطق أكثر ملاءمة للاستثمارات العقارية.
وأشار إلى أن تدفق المستثمرين الدوليين الذين اجتذبتهم الظروف الاقتصادية المواتية وحوافز التأشيرات طويلة الأجل ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على المسار التصاعدي لأسعار الأراضي.

بنوك الأراضي 
ومن ناحيته، أكد يفغيني راتسكيفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان كابيتال العقارية، ارتفاع أسعار الأراضي القابلة للتطوير في الإمارات، لاسيما في أبوظبي ودبي.
ونوه إلى أن طفرة الطلب على الأراضي في أبوظبي تعود إلى سياق تاريخي، حيث كانت هيئات في العاصمة تمتلك بنوك أراضٍ شاسعة، ما قلل من الحاجة إلى الاستحواذ على الأراضي على مدار فترة زمنية طويلة.
واستكمل أنه مع تزايد الطلب من شركات التطوير الخاصة، سواء دولية أو محلية، أصبح سوق مبيعات الأراضي أكثر نشاطاً، وأدى الطلب المتزايد من المطورين الدوليين والمحليين، إلى جانب محدودية العرض إلى ارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أنه في هذا السياق، فإن جزيرة الريم تعد حالياً واحدة من أكثر المناطق نشاطاً في أبوظبي، ويسعى المطورون إلى الحصول على أراضٍ بأسعار معقولة، تتراوح عادةً بين 100 و200 درهم للقدم المربع من إجمالي المساحة الأرضية.
وأوضح أنه مع تزايد الطلب على قطع الأراضي المميزة واستمرار محدودية العرض تواصل أسعار الأراضي في أبوظبي ارتفاعها، مع إمكانية أن تصل الأسعار إلى ما بين 350 و400 درهم للقدم المربع.
وقال: ربما يصل سعر قطعة أرض جيدة في الخليج التجاري بدبي الآن إلى 700-800 درهم للقدم المربع، ويشكل هذا تحدياً للمطورين عند احتساب تكاليف البناء ومقتضيات الصرف الأخرى، والتي يمكن أن تؤثر على الربحية الإجمالية للمشاريع.

هيكل تنظيمي 
ومن جانبه، قال أرش جليل، الرئيس التنفيذي لشركة يونيك العقارية، إن دولة الإمارات تعد من أبرز الأسواق العقارية في المنطقة، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التي تسهم في ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على الأراضي القابلة للتطوير.
وأشار إلى أن أبرز هذه العوامل النمو الاقتصادي القوي، حيث يشهد الاقتصاد الإماراتي نمواً ملحوظاً مدفوعاً بقطاعات السياحة والتجارة والتمويل، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات والتطوير.
ولفت إلى أهمية النمو السكاني، حيث يتزايد عدد السكان وتتدفق العمالة الماهرة باستمرار في الإمارات، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على المساكن والمساحات التجارية، مشيراً إلى أن هذا التدفق، خاصة من الدول الغربية مثل المملكة المتحدة وأوروبا، يساهم في زيادة الطلب على أسعار الأراضي، ويعزز الحاجة إلى المزيد من المشاريع السكنية والتجارية.
وأشار إلى أن الهيكل التنظيمي الواضح للقطاع العقاري في الدولة يشجع المطورين من القطاع الخاص على الاستثمار، ويعزز الثقة في السوق، وهذا الإطار يساعد على خلق بيئة تنافسية ترفع من قيمة الأراضي، وتسهل عملية التطوير العقاري.
ونوه إلى أن هذه العوامل تتضافر لتخلق مشهداً تنافسياً للأراضي القابلة للتطوير في دولة الإمارات، ما يدفع الأسعار للارتفاع في سوق ديناميكي يتسم بالابتكار والنمو المستدام.

ارتفاع متوقع 
وأكد جليل أن ارتفاع أسعار الأراضي القابلة للتطوير يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات خاصة في المواقع الرئيسية المرغوبة، ويعكس هذا الاتجاه قوة السوق الإماراتية وقدرتها على التكيف والنمو في مواجهة التحديات، مما يجعل الاستثمار في العقارات خياراً جذاباً للمستثمرين والمشترين على حد سواء. 
وأضاف: رغم صعوبة التنبؤ بالأرقام الدقيقة لنسبة الزيادة المتوقعة، تشير تحليلات السوق إلا أن أسعار العقارات قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 5% و15% خلال العام المقبل، وفقاً لمواقع وأنواع العقارات المحددة ومن المحتمل أن تشهد المناطق الرئيسة زيادات أكبر بسبب زيادة الطلب ومحدودية العرض.

زيادة الطلب 
قالت روزا بيرو، مديرة إدارة تطوير الأعمال وقسم الأبحاث في «أرادَ»، إن التعافي القوي في السوق خلال فترة ما بعد الجائحة والمبادرات الحكومية المواتية التي شجعت الشركات والأفراد، وراء زيادة الطلب على الأراضي القابلة للتطوير.
وأوضحت أنه نتيجة لهذا الطلب المرتفع، بدأ المطوّرون بالتسابق للحصول على الأرض، ومن ثم ارتفعت معدلات أسعار البناء في الأراضي السكنيّة في دبي، بواقع 15%، مع اختلاف في هذه النسبة من حيث تصنيف ومواصفات القطع في الإمارة.
وأضافت: بناءً على البيانات الصادرة من شركة رايدن العقارية ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالإضافة إلى الدراسات التي قمنا بها في قسم الأبحاث في أرادَ، وبالعودة إلى الوقت الذي تم فيه طرح خيار التملّك الحرّ في الدولة في 2003، فقد تضاعف السعر العام للأراضي لكل قدم مربع ولجميع فئات الأصول بأكثر من مرة ونصف خلال العقدين الماضيين، أو بمعنى آخر، فإن السعر ينمو بنسبة سنوية تبلغ 5% تقريباً في المتوسط.
وقالت: عند مقارنة أسعار الأراضي في مناطق التملّك الحرّ مع أسعار المنازل، فسوف نجد نمواً ملحوظاً في كليهما، ولكن نمو أسعار الأراضي يفوق كثيراً النمو في أسعار المنازل وخلال العام الماضي وحده فقط، فقد أظهرت البيانات الصادرة عن قسم الأبحاث في أرادَ أن أسعار الأراضي القابلة للتطوير قد ارتفعت بنسبة 40%، في حين سجّلت أسعار المنازل ارتفاعاً بواقع 17%. 
وتوقعت مواصلة السوق العقارية تسجيل ارتفاعٍ متزايد، خلال العام أو العامين القادمين، مع توقعاتٍ بنمو أكثر تواضعاً يتراوح بين 10 و15% سنوياً، قبل أن تستقر الأسعار في 2026/ 2027. 

المنتج النهائي 
ومن جانبه، قال حسن الشاذلي، المدير التنفيذي لشركة «سوديك» للعقارات، إن أسعار الأراضي القابلة للتطوير في الإمارات شهدت زيادة كبيرة خلال الـ12 شهراً الماضية.
وأشار إلى أن زيادة الطلب على الوحدات العقارية، وانتعاش القطاع بشكل عام في الإمارات، أديا بطبيعة الحال إلى زيادة رغبة المطورين العقاريين في الاستحواذ على المزيد من الأراضي القابلة للتطوير لتلبية الطلب المتنامي.
ولفت إلى أن نسب زيادة أسعار الأراضي القابلة للتطوير في الإمارات تباينت على نحو واسع بين منطقة وأخرى، حيث وصلت نسبتها في مناطق التطوير الرئيسة إلى 70%، بينما تراوحت بين 10 و30% في مناطق أخرى. وتوقع أن تنعكس هذه الزيادات مستقبلاً على سعر المنتج العقاري النهائي من الفلل والشقق والمساحات المكتبية والتي من المتوقع أن تشهد زيادة ملموسة خلال الفترة المقبلة.

مطورون جدد وتزايد وتيرة البناء
أكد مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليان أسوشيت» الاستثمارية، أن السوق العقارية تشهد ارتفاعاً في أسعار الأراضي القابلة للتطوير نتيجة تزايد وتيرة البناء ودخول عدد كبير من المطورين العقاريين الجدد إلى السوق.
وقال إن الإمارات أصبحت أكثر جذباً للمطورين والمستثمرين العقاريين نتيجة تمتعها بالأمن والاستقرار فضلاً عن الانتعاش الاقتصادي وزيادة عدد السكان.
وأضاف أن تطور البنية التحتية من طرق ومطارات وموانئ واتصالات يزيد جاذبية المناطق المختلفة للمستثمرين المحليين والدوليين. 
ولفت إلى أن انتعاش الطلب العقاري وزيادة الطلب على الوحدات العقارية يعدان سبباً رئيساً في زيادة أسعار الأراضي في الدولة لاسيما في مناطق التطوير الأساسية في المدن الكبرى.
وتوقع أن ينعكس ارتفاع أسعار الأراضي في الإمارات على أسعار الوحدات العقارية بمختلف أنواعها خلال المرحلة المقبلة، والتي من المتوقع أن تزيد أسعارها بنسبة تتراوح بين 5 % و10 % خلال العام 2024 مقارنة بالعام السابق.