عدد اليوم
دبي (وام)
افتتح معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، اليوم فعاليات منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2024، مؤكداً على أهمية منصة الإمارات للأغذية ودورها في تحقيق أهداف الأمن الغذائي والاستدامة عبر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويعقد المنتدى، الذي تنظمه مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات برعاية وزارة الاقتصاد، تحت شعار «مستهلك المستقبل، وحكومة المستقبل، وغذاء المستقبل»، وبشراكة استراتيجية مع غرفة دبي ووادي تكنولوجيا الغذاء، ودعم مركز أبوظبي للأغذية وموانئ دبي العالمية، ويمثل منصة لتطوير السياسات وتعزيز دور قطاع الأغذية والمشروبات في اقتصاد الإمارات من خلال تعزيز الابتكار والاستدامة وتوظيف التقنيات الناشئة.
وفي كلمته الافتتاحية بالمنتدى، أكد معالي عبدالله بن طوق المري أهمية استراتيجية منصة الإمارات للأغذية، التي تم إطلاقها خلال منتدى مستقبل الصناعات الغذائية العام الماضي، وقال: نعمل بشكل وثيق مع مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات وقادة الصناعة لتطوير المنصة، ونظمنا أكثر من 15 جلسة عمل بمشاركة 300 من المختصين والعاملين، وحالياً نقوم بتصميم أكثر من 20 مبادرة والتي تشمل أطعمة صنعت في دولة الإمارات، وجامعات العلوم الزراعية، ومنصات لمشاركة بيانات منظومة القطاع، وبرامج تمويل سلسلة القيمة، وبرامج الحماية من الاحتيال في مجال الأطعمة والمشروبات.
وأكد معاليه أن هذه المبادرات تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بمقدار 10 مليارات دولار أميركي وخلق 20 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، وقال إن التزام دولة الإمارات بالأمن الغذائي واضح من وضع الأمن الغذائي كأولوية وطنية منذ عام 2007، مشيراً إلى التقدم المحرز في إنتاج الغذاء المحلي بهدف خفض الواردات الغذائية من 90% من المتطلبات إلى 50% بحلول 2050.
ولفت إلى الركائز الأساسية للأمن الغذائي في دولة الإمارات، والتي تعمل على تعزيز الابتكار من خلال البحث والتطوير ورعاية رواد الغذاء وتمكينهم لتعزيز مقدراتهم على الصعيدين الوطني والعالمي، ودمج الممارسات المستدامة عبر سلسلة قيمة إنتاج الغذاء لضمان حماية بيئتنا للأجيال القادمة. وسلط معاليه الضوء على إمكانات النمو في قطاع الأغذية والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى 128 مليار دولار بحلول عام 2029، وحث العاملين في القطاع على الاستفادة من هذه الفرص لتحقيق أهداف استراتيجية منصة الأغذية في دولة الإمارات.
وشهدت فعاليات اليوم الأول لمنتدى مستقبل الصناعات الغذائية جلسة نقاش حول استراتيجية منصة الإمارات للأغذية، شارك فيها مسؤولو عدد من الوزارات والجهات مثل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة لدراسة الإصلاحات والسياسات اللازمة وتعزيز التعاون والاستثمار في القطاع. وتؤكد الإستراتيجية على أهمية إشراك مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الجهات الحكومية وقادة الصناعة والجامعات والمؤسسات البحثية. يتمثل أحد الأهداف الرئيسية في تعزيز نقل المعرفة، وتعزيز مساهمات جميع الفاعلين، ومعالجة تحديات الصناعة من خلال الأفكار المبتكرة والبحث والتطوير.
وناقشت الجلسة عددا من الرؤى لدفع التعاون والابتكار في قطاع الأغذية، واقترحت تكوين هيئة للإشراف على التنفيذ الفعال لاستراتيجية منصة الأغذية لتولي مراقبة تنفيذ المبادرات الاستراتيجية، ومواءمة أهداف الصناعة مع الأولويات الاقتصادية الوطنية، ولعب دور حاسم في دمج البحث العلمي والابتكار، وضمان مشاركة أصحاب المصلحة باستمرار في تطوير مناهج جديدة.
وفي افتتاح الجلسة، قال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، إن المنصة تستهدف تمكين الحوار بين جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الجامعات والعلماء والمؤسسات البحثية والوزارات بهدف ضمان الأمن الغذائي في المستقبل، وأضاف: مع اعتمادنا على الاستيراد، ندرك أن هناك إمكانات لتعزيز الأمن الغذائي وسلسلة التوريد، وزيادة الصادرات ودعم أسواقنا وتطوير سياساتنا، وعلينا تناول هذه المواضيع بشفافية ووضع توصياتنا ومبادراتنا.
