عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، منتدى «النفاذية الرقمية» في دبي، الذي يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني، ويهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق شمولية رقمية متكاملة.
وركز المنتدى على تمكين جميع شرائح المجتمع، من الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية والخدمات الإلكترونية، مع ضمان توفير البنية التحتية اللازمة التي تراعي احتياجات الفئات المختلفة، بما في ذلك أصحاب الهمم وكبار السن.
وتم خلال المنتدى مناقشة العديد من القضايا الحيوية، مثل تعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الرقمية، وتطوير المعايير الرقمية التي تدعم سهولة الوصول إلى المنصات الحكومية والخاصة.
كما استعرض المنتدى أفضل الممارسات العالمية في مجال النفاذية الرقمية، وأهمية بناء مجتمعات رقمية متكاملة ومتساوية.
وأكد محمد إبراهيم الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في كلمته خلال المنتدى، أن التحول الرقمي الحقيقي لا يكمن في التقنية وحدها، بل في القدرة على ضمان أن تكون هذه التقنيات متاحة للجميع دون استثناء.
وأضاف أن تمكين أصحاب الهمم وكبار السن من الوصول الكامل للتكنولوجيا، ليس مجرد هدف، بل هو واجب، موضحاً أن هنا يأتي دور سياسة النفاذ الرقمي التي تم إطلاقها في 2024، لتكون علامة فارقة في مسيرتنا نحو الشمول الرقمي.
وأشار إلى أن النفاذية الرقمية هي أساس التحول الرقمي الناجح، حيث يتم العمل على تطوير استراتيجيات وبرامج، تضمن أن تكون الخدمات الرقمية متاحة لكافة شرائح المجتمع، بغض النظر عن قدراتهم أو مكان إقامتهم.
وقال: «نواصل العمل على تحسين البنية التحتية الرقمية، لضمان أن تكون دولة الإمارات من الدول الرائدة في هذا المجال».
من جانبها، قالت حصة تهلك، وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية، إن تنظيم «منتدى النفاذية الرقمية»، يعد حدثاً نوعياً مهماً، تجتمع فيه كافة الجهات المعنية بتنفيذ مستهدفات «السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية»، مع نخبة من الخبراء والمتحدثين المحليين والعالميين، لتتشارك الرؤى والأفكار والجهود والخطط المبذولة لضمان تنفيذها.
وأضافت أن «السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية»، التي تتضمن سبعة أحكام أساسية لضمان النفاذية الرقمية لكافة شرائح المجتمع، بمن فيهم أصحاب الهمم وكبار المواطنين، تأتي تنفيذاً للتوجه الوطني الذي تدعمه القيادة الرشيدة للدولة، وتعمل على تحقيقه حكومة الإمارات، عبر إطلاق مزيد من السياسات الممكِّنة لمختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى دورها في تعزيز الجهود الوطنية للوصول إلى مجتمع دامج، خال من الحواجز، للحصول على الخدمات الرقمية بكل سهولة وكفاءة عالية.
وأكدت أن «السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم» التي أطلقتها الوزارة، خصصت محوراً كاملاً يتعلق بإمكانّية الوصول، وحددت هدفاً يتمثل في تمكينهم من الوصول السهل إلى مختلف المعلومات، بالطرق التي تناسب قدراتهم.
