عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
كشف مركز الإحصاء – أبوظبي، عن تقديراتٍ أوَّلية أظهرت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي.
وفقاً للتقديرات الأوَّلية الصادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نموٍّ في القيمة الإجمالية، حيث تجاوزت 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، ما عزَّز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7في المئة، دافعاً الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7في المئة مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأوَّلية إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية، ما أدَّى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6في المئة، مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2في المئة، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.
قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يأتي استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية، تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي، مدعوماً بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام، مؤكداً نجاح جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً اقتصادياً صاعداً، ووجهةً جاذبة للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف الزعابي: «تُسهم مبادراتنا في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكنيهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم، منوهاً بأنه مع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل «اقتصاد الصقر» المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا».
من جهته، قال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي، إن التغيُّر الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة يعكس أداءً استثنائياً يتمثَّل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميِّزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية، والتي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم، لافتاً إلى أن هذا الأداء القوي يؤكد قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة الإمارة وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وفيما يخص الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الحالي، فقد أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي، أن الصناعات الاستخراجية (النفط الخام والغاز الطبيعي) جاءت في الصدارة بنسبة 44.8 في المئة، التشييد والبناء (9.3 في المئة) والصناعات التحويلية (9 في المئة) والأنشطة المالية وأنشطة التأمين (7.4في المئة) وتجارة الجملة والتجزئة (5.5 في المئة) والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري (5.4 في المئة) والأنشطة العقارية (3.4 في المئة)، المعلومات والاتصالات (2.8 في المئة) والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية (2.6 في المئة) والنقل والتخزين (2.4 في المئة) والكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات (1.9 في المئة).
وتشير التقديرات الأولية، التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، إلى أن قطاع التشييد والبناء واصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5 في المئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وسجل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم. وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3 في المئة، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4في المئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4 في المئة، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات. وأظهرت التقديرات الأولية أيضاً نمواً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3 في المئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقاً أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.
القطاعات الرئيسة
ينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت نمواً بنسبة 15.2 في المئة و5.5 في المئة على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليارات درهم على التوالي، فيما وصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 في المئة و3.4 في المئة ترتيب.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 4.4 في المئة، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليار درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه القطاع في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8 في المئة الربع الثاني من عام 2024.
