عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
توقع تقرير صادر عن صندوق النقد العربي أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 3.9%، خلال عام 2024، مرتفعاً إلى نسبة 6.2 % في عام 2025، بعد أن سجل نمواً بنسبة بلغت 3.1% في عام 2023.
وأرجع التقرير الذي جاء بعنوان: «آفاق الاقتصاد العربي 2024»، استمرار زخم النمو الاقتصادي في الدولة إلى تحسن النشاط السياحي بالدولة، ونمو التجارة الدولية، وزيادة الإنفاق الرأسمالي، فضلاً عن استمرار تنفيذ خطط التطوير في الصناعات ذات التقنية العالية.
وأضاف التقرير أن اقتصاد الإمارات يظهر أساسيات قوية مدعومة بقطاع غير نفطي ديناميكي وسياسات عامة ونقدية قوية تهدف إلى الحفاظ على التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي وسلامة القطاع المالي، موضحاً أن النمو في دولة الإمارات يعتمد بشكل كبير على مبادراتها الاستراتيجية لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والتمويل، والتطوير المستمر في البنية التحتية، والإطار التنظيمي القوي الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية، والتركيز على الابتكار والنمو والقطاعات المعتمدة على التكنولوجيا.
وأكد أنه تظل الفوائض المالية والخارجية لدولة الإمارات مرتفعة على خلفية ارتفاع أسعار النفط، متوقعاً أن يبلغ متوسط رصيد المالية العامة للحكومة 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، لافتاً إلى تحسن الوضع المالي لدولة الإمارات بشكل ملحوظ، منوهاً باستمرار الدولة في تحقيق فائض منذ عام 2021 بفضل ارتفاع إيرادات النفط، وضبط الإنفاق الحكومي.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الزيادة في النفقات في الإمارات، والخاصة بالإصلاحات المتعلقة بنظام شبكة الأمان الاجتماعي، تظل حكومة الإمارات ملتزمة بالحفاظ على موقف مالي حكيم، مؤكداً أن النهج الذي تتبعه دولة الإمارات لتعزيز الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك فرض ضريبة على الشركات والأعمال، اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في تاريخ 1 يونيو 2023 أو بعده، يعكس الجهود المستمرة لتنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز الاستدامة المالية.
وتوقع تقرير صندوق النقد العربي أن تظل معدلات التضخم في دولة الإمارات عند مستويات مستقرة نسبياً في حدود 2.3%، خلال عام 2024 تنخفض إلى 2.2% في عام 2025، وذلك بعد أن بلغ 4.8% خلال عام 2022. وقال إن السياسة النقدية التشددية التي اتبعها البنك المركزي الإماراتي، من خلال رفع أسعار الفائدة، ساهمت في تراجع معدل التضخّم في الإمارات بشكل ملحوظ في عام 2023، إلى جانب تراجع تكلفة خدمات النقل والتي كانت قد ارتفعت بشكل كبير في عام 2022 نتيجة زيادة أسعار الوقود بكل مشتقاته في الدولة في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وزيادة أسعار عمليات الشحن وتكاليف النقل، إضافة إلى تراجع أسعار المواد الغذائية، علاوة على تراجع تأثير التضخّم المستورد، تماشيا مع تباطؤ التضخم عالمياً.
وفيما يخص أداء القطاع المصرفي في الإمارات، أفاد تقرير صندوق النقد العربي بأن القطاع المصرفي في البلدان العربية اتسم بقوة الأداء الاستقرار المالي، حيث استوفت البنوك العربية نسباً أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية البالغة 10.5 %، ما يشير إلى أن القطاع المصرفي العربي يحتفظ بقدر كبير من الحماية ضد الضغوط المالية، فضلاً عن مرونة البنية التحتية المصرفية، لافتاً إلى أن هذا الاتساق يوضح الالتزام بالوفاء بالمعايير التنظيمية ويعكس بيئة اقتصادية مستقرة أو متحسنة، كما يعتبر أحد أسباب عدم تأثر القطاع المالي والمصرفي بالدول العربية بالاضطرابات المالية والاقتصادية والجيوسياسية في العالم وفي المنطقة على وجه الخصوص.
وبين تقرير صندوق النقد العربي أن دولة الإمارات، تأتي ضمن قائمة الأفضل عربياً من حيث انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض، وكذا معدل كفاية رأس المال، منوهاً بأن التخفيضات في نسب القروض المتعثرة على أساس سنوي تشير إلى أن البنوك تتعافى من حالات التخلف عن السداد، وربما تستفيد من التعافي الاقتصادي، أو تحسين إدارة المخاطر نتيجة لتعزيز تقييم المخاطر واستراتيجيات التخفيف.
