عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي مؤخراً ورشتي عمل لتوعية مجتمع الأعمال المحلي حول قانون ضريبة الشركات والعقود التجارية، وذلك بمشاركة 161 من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويأتي تنظيم ورش العمل في إطار حرص غرف دبي على تعزيز جهودها لرفع مستوى وعي الشركات بمستجدات القوانين والتشريعات المنظمة لقطاعات الأعمال، بما يساهم بتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص في دبي، وذلك من خلال ضمان الامتثال للقوانين، والأنظمة، وتبنّي أفضل الممارسات.
وعقدت ورشة العمل الأولى، بالتعاون مع شركة «إم إم جي إس» للاستشارات، وتمحورت حول قانون ضريبة الشركات، حيث استعرضت الجوانب الأساسية في نظام ضريبة الشركات بدولة الإمارات، بما يشمل الأحكام الرئيسة للقانون، ومتطلبات التسجيل، والإجراءات الخاصة بالمنطقة الحرة، والإعفاءات الضريبية الرئيسية.
وأقيمت الندوة الثانية افتراضياً، بالتعاون مع شركة «هادف آند بارتنرز»، وركزت على العقود التجارية. ونظراً للأهمية الحاسمة للعقود في نجاح الأعمال، فقد سلّطت الندوة الضوء على الإطار القانوني، والعناصر الأساسية في صياغة العقود التجارية، وذلك بهدف تمكين الشركات من إبرام عقود متكاملة تعزّز الربحية، وتحد من النزاعات، وتساهم في توطيد العلاقات بين الشركات.
وشملت المجالات الرئيسة التي تمت مناقشتها خلال الندوة تحديد الاختصاص القانوني المعني بحل النزاعات، وآليات الإنهاء الفعال للعقد، واختيار الشكل الأنسب للعقد وصياغة بنوده بشكل فعال.
وتنظم غرف دبي مجموعة واسعة من الفعاليات، بدءاً من ورش العمل، والندوات القانونية المتخصصة، وذلك بهدف تزويد مجتمع الأعمال بالرؤى والتوجيهات حول أحدث التطورات القانونية، بما يضمن استعدادهم وقدرتهم على الامتثال لجميع الالتزامات والمسؤوليات القانونية.
