عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، افتتاح الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، المُقامة تحت شعار «المناطق الاقتصادية والهياكل الاقتصادية العالمية المتغيرة - استكشاف آفاق جديدة للاستثمار».
كما شهد سموه بالتزامن مع افتتاح المؤتمر في مدينة جميرا بدبي - إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيسها، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي، وروزفلت سكريت، رئيس وزراء كومنولث دومينيكا، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، والدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، وداوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، و24 وزيراً ونائب وزير وأميناً عاماً من دول عدة حول العالم إلى جانب ممثلين عن أكثر من 136 دولة، وحضور ما يزيد على 2000 شخص من نخبة قادة الأعمال العالميين والإقليميين ومسؤولي المناطق الحرة في العالم وممثلي العديد من المنظمات والهيئات الدولية.
وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال افتتاح الحدث، أن دبي أسست نموذجاً فريداً في المناطق الحرة، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية.
وقال سموه: «دبي ماضية بخطوات ثابتة في طريقها للتحوّل إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم خلال السنوات العشر المقبلة.. ضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».
ونوّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بدور المناطق الحرة في دبي في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً للاقتصاد والتجارة العالمية ووجهةً نموذجيةً لاستقطاب الاستثمارات والكفاءات وأصحاب المواهب والمبدعين من أنحاء العالم كافة، بما توفره من بيئة تكنولوجية متطورة وحلول استشرافية تسهم في استقطاب المزيد من الأعمال الجديدة، لاسيما ضمن القطاعات المستقبلية.
شريك عالمي
في هذه المناسبة، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بإنشاء وتطوير المناطق الحرة، حتى أصبحت اليوم منصات اقتصادية مهمة تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وجزءاً لا يتجزأ من تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث تمتلك الدولة 44 منطقة حرة متعددة التخصصات وتتسم ببنيتها التحتية عالية الكفاءة وبخدماتها المتنوعة والمتميزة بالعديد من القطاعات، ومنها التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتمويل، وتمكين العمليات التجارية السلسة من خلال بيئة أعمال تنافسية وتنظيمية، بما يدعم توجهات الدولة في تعزيز مكانتها كشريك عالمي تجاري، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).
وأضاف معاليه: «تأتي استضافة إمارة دبي هذا الحدث الاقتصادي المهم للعام الثاني على التوالي، بمثابة شهادة عالمية على حيوية وديناميكية بيئة الأعمال في الإمارة، وتنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي»، مشيراً معاليه إلى أن المناطق الحرة في الدولة تدعم الجهود الوطنية في التنويع الاقتصادي، من خلال توفير فرص العمل وتحفيز الاستثمار والابتكار وتأسيس الأعمال، وكذلك التحول نحو الاقتصاد الجديد، لا سيما أن المناطق الحرة في الدولة تُعد اليوم حاضنات للتكنولوجيا المتقدمة وتنمية المواهب، واستطاعت هذه المناطق منذ عام 2021 أن تجذب أكثر من 60 ألف شركة تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة.
وأشار معالي ابن طوق إلى أهمية نموذج المناطق الحرة كلاعب حيوي في دعم نمو الاقتصاد العالمي، خاصة في أوقات عدم اليقين والمتغيرات الاقتصادية، حيث إنها مسؤولة عن صادرات تبلغ قيمتها نحو 3.5 تريليون دولار سنوياً، أي ما يعادل حوالي 20% من التجارة العالمية في السلع، وذلك وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
مكانة رائدة
من جانبه، قال الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، خلال كلمته الافتتاحية: «مع إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للمنظمة، بالتزامن مع دخولها في عقدها الثاني، نتطلع إلى بدء مرحلة جديدة شعارها (الجيل القادم من المناطق الحرة: عقد من التقدم، ومستقبل واعد، وفتح فرص الاستثمار للعقد القادم)، وذلك بالاستناد إلى ثلاثة محاور أساسية هي التأثير والنفوذ والثقة، التي ستحدد جهودنا واستراتيجيتنا، فيما نواصل دعم المناطق الحرة والارتقاء بها، وإيجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه القطاع التجاري والاستثماري في جميع أنحاء العالم، إلى جانب دفع معدلات الازدهار والنمو من خلال تمكين المناطق الحرة عالمياً».
وأضاف الزرعوني: «شكلت المنظمة العالمية للمناطق الحرة قوةً حيويةً لدفع القطاع الاقتصادي إلى الأمام، والارتقاء بمستواه على مدى عقد من الزمن، ولعبت دوراً رئيسياً في إرساء المعايير والمساهمة بدفع الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي، ما أثمر عن نمو عدد أعضاء المنظمة من 14 عضواً مُؤسّساً إلى مجتمع عالمي مزدهر يضم 1600 عضو من 141 دولة، مدعومةً بتمثيل عالمي يشمل 12 مكتباً إقليمياً و42 نقطة اتصال وطنية».
وأشار الزرعوني إلى أن «اختيار المنظمة العالمية للمناطق الحرة إمارة دبي للإعلان عن هويتها المؤسسية الجديدة في الذكرى العاشرة لتأسيسها، يعكس المكانة الرائدة والمرموقة لإمارة دبي ولدولة الإمارات على خريطة الاقتصاد العالمي، ودورها الإيجابي المتنامي والمؤثر في حركة التجارة الدولية، وحضورها الفاعل والحيوي في تطوير وازدهار المنظومة العالمية لقطاع المناطق الاقتصادية الحرة بالتعاون مع شبكة شركائها من الدول الأعضاء في المنظمة».
وأعرب الزرعوني، خلال كلمته عن شكر المنظمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه للمنظمة التي شهد إطلاقها في عام 2014 ورعايته الكريمة لفعاليات المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة.
