عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت وزارة الاقتصاد، ممثلة عن دولة الإمارات في المؤتمر الثالث رفيع المستوى للحزام والطريق بشأن الملكية الفكرية، الذي عُقد في العاصمة الصينية بكين.
جاء المؤتمر هذا العام تحت شعار، «الانفتاح والتعاون والتنمية والمنفعة المتبادلة»، حيث شهد مشاركة ممثلي السلطات الحكومية لمكاتب الملكية الفكرية الوطنية والإقليمية والدولية من 55 دولة، و6 منظمات دولية بصفة مراقبين، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بالوزارة.ويهدف المؤتمر إلى مواصلة العمل المشترك بين الدول الواقعة على الحزام والطريق حول حماية حقوق الملكية، ليصبح طريقاً للسلام والازدهار والانفتاح والابتكار بين الدول، إضافةً لربط الحضارات المختلفة وخلق روح الابتكار والمعرفة في طريق الحرير الجديد والحزام الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، أكد سعادة عبدالرحمن المعيني، أن الملكية الفكرية تمثل عنصراً مهماً في تعزيز النمو والازدهار لاقتصادات العالم، وتسريع تحويلها لنماذج اقتصادية متقدمة قائمة على الابتكار والإبداع، كما تؤدي الملكية الفكرية دوراً جوهرياً في تعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة لدول الحزام والطريق، وتطوير بيئة حماية متكاملة لمختلف تطبيقات الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وقال: «تواصل دولة الإمارات في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة دورها في دعم الجهود العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية وإرساء بيئة محفزة للابتكار والإبداع، كما تعمل بصورة مستمرة على بناء الشراكات وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بالملكية الفكرية، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة رائدة لبراءات الاختراع والأعمال الإبداعية على المستويين الإقليمي والعالمي، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومستهدفات وزارة الاقتصاد بتعزيز الريادة والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية بالدولة».
وأضاف: «يُمثل المؤتمر فرصة مهمة لتطوير سياسات مبتكرة لتسهيل تسجيل براءات الاختراع عبر الحدود، وإطلاق مبادرات ومشاريع جديدة تسهم في تعزيز حماية حقوق المبدعين والمبتكرين، والمضي قدماً نحو تعزيز الابتكار وحماية أكثر فعالية لتطبيقات وأنشطة الملكية الفكرية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، بما يصب في تعزيز التنمية المستدامة للدول المُنضمة إلى مبادرة الحزام والطريق».
واستعرض خلال مشاركته في المؤتمر جهود دولة الإمارات في تطوير المنظومة التشريعية للملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي شملت تحديث ثلاثة قوانين وهي، تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث ساهمت هذه الجهود في الارتقاء ببيئة الملكية الفكرية وتحفيز الاختراع والبحث والتطوير في الدولة إلى مستوى ريادي، وتوفير حماية متكاملة للعلامات التجارية والمؤلفين، وإتاحة الفرص والممكنات لجذب المشاريع الريادية والمبتكرة من جميع أنحاء العالم، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وسلّط سعادته الضوء على أهمية الملكية الفكرية في بناء مستقبل مزدهر ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في العديد من المجالات الحيوية، ومنها التكنولوجيا النظيفة والصحة والتعليم، وكذلك الدور الحيوي للملكية الفكرية في مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وسد الفجوة الرقمية، وتحفيز الابتكار، وتشجيع الاستثمار في التقنيات المتقدمة.
