الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً والثاني عالمياً للسعودية

رشا طبيلة (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

الظفرة والعربي يتقاسمان صدارة «الأولى»

جارديم: العين هدفه الفوز على الأهلي

تعد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الإمارات والسعودية نموذجاً إقليمياً وعالمياً يحتذى به في التعاون والتطوير والمستمر في مختلف المجالات، وهو ما جعل الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً والثاني عالمياً للسعودية في تجارة السلع غير النفطية.
وبعد عقود من التعاون المثمر، شهد التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والمملكة العربية السعودية، خلال العام الماضي، نمواً بأكثر من خمسة أضعاف، مقارنة بالعام 2010، ليسجل أكثر من 137 مليار درهم، مقارنة مع 21.1 مليار درهم في 2010.
ويشير أحدث البيانات إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين قد سجلت، خلال النصف الأول من العام الجاري، أكثر من 74.7 مليار درهم، بنمو 17.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى السعودية 21.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 18.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكشفت البيانات أن الإمارات تعد في الوقت الراهن أهم وجهات صادرات السعودية غير النفطية، وتستأثر بنحو 15% من صادراتها إلى العالم من السلع غير النفطية.
وتمثل الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً والثاني عالمياً للسعودية في تجارة السلع غير النفطية، بينما بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية في السعودية حتى نهاية 2022 نحو 102 مليار درهم (27.75 مليار دولار)، متصدرة قائمة أكثر الدول استثماراً في المملكة.
وسجل حجم التبادل التجاري في 2013 نحو 79.9 مليار درهم، و75.5 مليار درهم في 2014، ليرتفع إلى 83.8 مليار درهم في 2015، بينما سجل 71.5 مليار درهم في 2016، ويرتفع إلى 79.2 مليار درهم في 2017، ثم يقفز إلى 107.4 مليار درهم في 2018، و113.2 مليار درهم في 2019، ثم يرتفع إلى 124.6 مليار درهم في 2021، ويستمر بالنمو إلى 137.5 مليار درهم في 2022.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في الإمارات، فبلغ عدد العلامات التجارية السعودية المسجلة في الإمارات نحو 4459 علامة، فيما بلغ عدد الوكالات التجارية السعودية المسجلة في الإمارات 70 وكالة، في وقت بلغ عدد الشركات السعودية المسجلة في الإمارات 16 شركة.
ومن أهم قطاعات الاستثمار السعودي في الإمارات، قطاع التعدين واستغلال المحاجر، والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والصناعة التحويلية، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، إضافة إلى قطاع التشييد والبناء والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي والزراعة وصيد الأسماك، فضلاً عن الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والتعليم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والنقل والتخزين، وخدمات الإقامة والطعام والمعلومات والاتصالات.
وحول أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في السعودية، أفادت البيانات الإحصائية بأن عمليات محطات الحاويات وتفريغ وتحميل البضائع تعد من أهم تلك القطاعات الاستثمارية، بجانب صناعة الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل وتوليد الطاقة وتقديم خدمات المساحة الجوية والمعلومات المكانية والتصوير الجوي، إضافة إلى تشغيل وصيانة أجهزة وأنظمة وشبكات الحاسب الآلي وتجارة الجملة والتجزئة للأغذية والنقل الجوي للركاب والبضائع، والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، فضلاً عن الأنشطة العقارية والقطاع الصناعي والنقل والتخزين والشحن والتبريد وإدارة الفنادق والمنتجعات وصناعة البروتين الحيواني.
4 وجهات
بخصوص حركة الطيران بين البلدين، أكدت البيانات أن الاتحاد للطيران تُسيِّر رحلاتها إلى 4 وجهات في المملكة العربية السعودية، وهي الرياض والدمام والقصيم وجدة، إلى جانب رحلات موسمية إلى المدينة المنورة، حيث بدأت الاتحاد للطيران بتسيير رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية عام 2005، في وقت تُسيِّر طيران الإمارات أيضاً رحلاتها إلى 4 وجهات، وهي الدمام والرياض وجدة والمدينة المنورة.