عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
حدد خبراء مصرفيون وماليون، 10 تأثيرات محتملة لقرار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خفض «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، من %5.40 إلى %4.90، وذلك اعتباراً من الخميس 19 سبتمبر.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن القرار يسهم في انخفاض تكلفة الاقتراض وأقساط القروض، وزيادة حجم الائتمان والتمويلات، وتحفيز الشركات على الاقتراض للتوسع والنمو، وجذب تدفقات نقدية واستثمارات أجنبية للقطاعات الحيوية مثل الصناعة، فضلاً عن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويلات، كما سيؤدي القرار إلى زيادة جاذبية الأسهم ونشاط القطاع العقاري، فضلاً عن انخفاض العائد على حسابات التوفير والودائع والسندات.
خطوة مهمة
وقال حسين القمزي، الشريك المؤسس لشركة تري كابيتال، والرئيس التنفيذي السابق لنور بنك، إن الاحتياطي الفيدرالي أتخذ خطوة مهمة، هي تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا، بواقع 0.5%، موضحاً أن الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى أن هناك تخفيضات إضافية متوقعة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى بحلول نهاية العام.
وأشار القمزي، إلى أن التخفيض في سعر الفائدة يؤثر على القروض الاستهلاكية مثل الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.
وأكد أنه في ظل ذلك التخفيض انتهى عصر الحصول على عوائد مريحة على المدخرات بشكل تدريجي، إذ سيؤدي هذا التخفيض إلى تراجع في أسعار الفائدة على حسابات الودائع والتوفير مرتفعة العائد وصناديق أسواق المال في الأيام والأسابيع القادمة، ناصحاً من يفكر في تأمين بعض العوائد الحالية من خلال ودائع بنكية، حساب مرابحات، أو شراء شهادات إيداع أو سندات، بأن يتخذ القرار سريعاً.
ويرى القمزي، إنه مع انخفاض الفائدة، ستختلف العروض البنكية، وبعض البنوك قد تحتفظ بعوائد أعلى على الودائع وحسابات المرابحة لفترة قصيرة.
وذكر أن انخفاض الفائدة يعني أن الاستثمار في النقد لن يجعل الأشخاص أثرياء، ويجب أن يتم التخطيط بشكل استراتيجي وعدم الاعتماد على النقد كخيار استثماري طويل الأجل، لافتاً إلى أنه للحصول على حماية من التضخم، ينصح بالاحتفاظ فقط بالأموال التي تحتاجها للطوارئ أو النفقات القريبة في حسابات عالية العائد قدر الإمكان مع مرونة السحب، أما الأموال التي لا تحتاجها لمدد طويلة، فمن الأفضل استثمارها في الأصول طويلة الأجل مثل الأسهم.
القطاعات الحيوية
ويرى شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، إن قرار المركزي سيكون له انعكاسات إيجابية على زيادة حجم الائتمان والقروض المقدمة للشركات العاملة في الدولة، حيث إن تراجع تكلفة الاقتراض تحفز الشركات على الحصول على تمويلات من أجل التوسع ونمو أعمالها ما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي بشكل عام، مؤكداً أن القطاعات الحيوية ذات الأولوية ستكون من أكثر القطاعات استفادة من انخفاض الفائدة وهي الصناعة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، إلى جانب استفادة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال زينل، إن انخفاض الفائدة على الودائع في البنوك المحلية، يخفض من عوائد السندات، ما يزيد من جاذبية الاستثمار بشكل عام ويزيد من التدفقات النقدية من الخارج والاستثمارات الخارجية المباشرة لدعم القطاعات الحيوية، والتي تشكل أهمية خاصة ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد.
وأضاف، أن انخفاض الفائدة سيمكن الأفراد من الحصول على قروض وتمويلات بتكلفة أقل خاصة في ظل التوقعات باستمرار الخفض في الفائدة ارتباطاً بقرارات الفيدرالي الأميركي وارتباط الدرهم بالدولار الأميركي، كما أن انخفاض الفائدة سيمكن الشركات والأفراد من إعادة هيكلة القروض من أجل الاستفادة بسعر أقل ومن ثم تنخفض الأقساط الشهرية التي يتم سدادها.
ونفى زينل، أن تتأثر ربحية البنوك بسبب انخفاض إيرادات الفائدة، حيث سيعوض نمو حجم الائتمان المقدم، وتنوع مصادر توظيف السيولة في القطاع المصرفي أي انخفاض محتمل، لافتاً إلى أن البنوك تستفيد من ارتفاع الفائدة وانخفاضها على حد سواء، لكن هناك تفاوتاً في مقدرة كل بنك على التعامل مع تقلبات معدلات الفائدة، كما أن التأثير يختلف بحسب طبيعة عمل البنك وحجمه، فيختلف التأثير في البنوك التقليدية التي تعتمد على القروض عن بنوك الاستثمار، كما أن التأثير يختلف بحسب حجم الأصول النقدية لدى البنك، وما لديه من إجراءات تحوط تجاه ارتفاع وانخفاض معدلات الفائدة.
توسع الشركات
بدوره، قال محمد حشاد، كبير استراتيجي الأسواق في «نور كابيتال»، إن خفض الفائدة الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس، عزز الأمل لدى المستثمرين في الاقتراب من دخول بيئة اقتصادية تتراجع فيها تكلفة الاقتراض ومن ثم تستطيع الشركات التوسع والنمو بشكل أكبر، وهو ما أثار تفاؤلًا في الأسواق أثناء التعاملات في الأيام القليلة الماضية، مؤكداً أن قرار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي سيتربع على عرش محركات السوق الأسبوع المقبل، حيث يتوقع على نطاق واسع أن يكون بمثابة إعلان نهاية الدورة الحالية للتشديد الكمي والبدء في الأخذ بزمام السياسة النقدية في الاتجاه المعاكس حيث معدلات الفائدة المنخفضة والبيئة النقدية الأقل تشديداً.
تأثيرات خفض الفائدة
1. انخفاض تكلفة الاقتراض وأقساط القروض
2. إمكانية إعادة هيكلة القروض القائمة لتقليل الأعباء
3. زيادة حجم الائتمان والتمويلات
4. تحفيز الشركات على الاقتراض للتوسع والنمو
5. جذب تدفقات نقدية واستثمارات أجنبية للقطاعات الحيوية مثل الصناعة
6. تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويلات
7. زيادة جاذبية الأسهم ونشاط القطاع العقاري
8. انخفاض العائد على حسابات التوفير والودائع والسندات
9. عدم الاعتماد على النقد كخيار استثماري طويل الأجل
10. تأثر نسبي لربحية البنوك بسبب انخفاض إيرادات الفائدة
