عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
بدأت شركة الاتحاد للماء والكهرباء تسلم وتفعيل طلبات تخفيض تعرفة استهلاك الطاقة للقطاع الصناعي والتكنولوجي في 4 إمارات، هي رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي، ودعم التنمية المستدامة في الدولة.
وكان معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أعلن عن مبادرة تخفيض تعرفة استهلاك الطاقة، بالتعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء، خلال الدورة الثالثة من «منتدى اصنع في الإمارات» أواخر شهر مايو الماضي، وتم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، بهدف دعم التوجهات الوطنية لتحقيق نمو شامل ومستدام للقطاع الصناعي في الدولة.
وتأتي هذه المبادرة، ضمن جهود وخطط وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتوفير المزيد من المزايا التنافسية لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وخفض تكلفتها، بما يعود بالنفع على المستثمرين الصناعيين والشركات في الدولة والمشاركين كافة في سلسلة التوريد، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال في القطاع الصناعي، ويساهم في خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لدعم تنافسية المُنتَجات الحاصلة على علامة «صُنع في الإمارات.
وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تركز، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي والشركات من القطاع الخاص، على دعم نمو القطاع الصناعي، وتعزيز المحتوى الوطني وإحلال الواردات، ودعم نمو وتنافسية وكفاءة الشركات الصناعية في الإمارات.
وأضاف أن تقديم أسعار تنافسية لاستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - مشروع 300 مليار - وجميع المبادرات والبرامج تحت مظلتها، خاصةً مبادرة «اصنع في الإمارات» الداعمة لنمو وازدهار الشركات الصناعية القائمة، وتستهدف تمكين المستثمرين الصناعيين من تأسيس مشاريع صناعية جديدة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصناعية في تلك الإمارات.
ويتم تنفيذ المبادرة بالتوازي مع إعداد الوزارة خريطة طريق وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، وتماشياً مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، واللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، والتي تهدف إلى رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، ويدعم ذلك جهود التوسع في النمو والتنافسية الصناعية، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على جهود الدولة في تحقيق أعلى معدلات النمو والتطور وفق معايير وممارسات الاستدامة والالتزامات البيئية الوطنية.
وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، إن مبادرة الهيكلية الجديدة المعدّلة لتعرفة رسوم استهلاك الطاقة للقطاع الصناعي والتكنولوجي في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، تأتي ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني والتكنولوجي، بما يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمكين المتعاملين في القطاع الصناعي والتكنولوجي من الاستفادة من أسعار طاقة تنافسية، ما يساهم في تخفيض تكاليف التشغيل وزيادة الإنتاجية، ما يعكس التزامنا بتعزيز الاستثمار في هذا القطاع ودعم الابتكار والتطور التكنولوجي.
وأوضح أن المبادرة تدعم جهود الاستدامة عبر تشجيع الاستخدام الأمثل للطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع الأهداف البيئية لدولة الإمارات، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، معرباً عن ثقته بأن هذه الخطوة ستعزز من القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية، وتساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، ودفع عجلة النمو المستدام في الإمارات.
من جانبه، أكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، دور شركة الاتحاد للماء والكهرباء في دعم تطوير القطاع الصناعي وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة. وقال: إن مُبادرة تعديل هيكلية تعرفة استهلاك الطاقة للمُؤسسات الصناعية والتكنولوجية، التي تم الإعلان عنها خلال الدورة الثالثة من مُنتدى «اصنع في الإمارات» أواخر شهر مايو الماضي، والتي قمنا بإطلاقها بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المُتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، تعكس الالتزام العميق بتقديمِ حلول طاقة مبتكرة وفعالة، تساهم في تخفيض التكاليف التشغيلية للقطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز قدراته التنافسية.
