عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
ترتبط دولة الإمارات وجمهورية الهند، بعلاقات تاريخية ممتدة ووصلت العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى حقبة ذهبية تستند إلى شراكة استراتيجية شاملة مع مواصلة استكشاف فرص تعاون أعمق في مجالات جديدة. ووفق البيانات التي اطلعت عليها «الاتحاد» بلغ إجمالي حجم التجارة المتبادلة غير النفطية بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية 1.45 تريليون درهم.
وتتميز العلاقات الاقتصادية الإماراتية الهندية منذ عقود طويلة بثرائها وتغطيتها لمختلف القطاعات لتقدم نموذجاً متميزاً وفريداً للعلاقات بين الدول، وتشمل العلاقات الاقتصادية بين البلدين مختلف المجالات، وتتركز الشراكات الثنائية على قطاعات الاقتصاد الجديد والطاقة والاستثمار والبنية التحتية والعمل المناخي والتقنيات الناشئة والمهارات والتعليم والأمن الغذائي والرعاية الصحية والدفاع والأمن. ونجح البلدان في ترسيخ نموذج متطور ومستدام لعلاقاتهما الاقتصادية ما يشكل حافزاً للمضي قدماً نحو المزيد من النجاحات، بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة بين البلدين الصديقين وشعبيهما.
شراكات استراتيجية
وتتسم العلاقة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في الوقت الراهن بمسار ملحوظ من النمو وتعميق التعاون، لاسيما منذ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022 ما ساهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين بشكل كبير، حيث يسعى الجانبان إلى تحقيق حجم تجاري ثنائي يصل إلى 367 مليار درهم «100 مليار دولار» قبل العام المستهدف 2030. وتسهم الإمارات بدور فاعل في إتاحة الفرص أمام الشركات الهندية الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والتي ساهم وجودها في دولة الإمارات في نفاذها إلى العديد من الأسواق الإقليمية والدولية الواعدة.
وشكل انضمام الإمارات إلى تحالف «بريكس» والذي تعد الهند أحد مؤسسيه، إضافة إلى موقع الدولة المحوري في الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا والذي ساهمت أبوظبي بدور مهم في تدشينه، على صياغة رؤية جديدة لمستقبل التعاون الثنائي بين البلدين بما يواكب حجم الزخم الكبير والفرص الاقتصادية المتوقعة التي ستحملها هذه التطورات وستعود بالإيجاب على نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلدين.
علاقات راسخة
احتفلت الإمارات والهند خلال العام 2022 بمرور 50 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية، حيث شكلت التجارة أساساً قوياً للعلاقات الثنائية بين البلدين، إذ تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات التي تعد ثالث أكبر شريك تجاري للهند.
وتعد دولة الإمارات ثاني أكبر وجهة تصدير للهند وثالث أهم مصدر لواردات الهند، كما تستحوذ الإمارات على نحو 40% من إجمالي تجارة الهند مع العالم العربي بأكمله.
وتقوم الشراكة الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين على قيم التعاون واحترام المصالح المشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة والتعامل بروح التعاون والصداقة، ومن خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وضعت حكومتا البلدين الأساس أمام الشركات والمستثمرين لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه الشراكة الثنائية المتميزة.
التبادل التجاري
وتعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات، حيث نمت التبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين بنسبة تناهز 4% خلال 2023 لتصل إلى 196.2 مليار درهم، مقابل 188.8 مليار درهم، حسب بيانات وزارة الاقتصاد.
ونمت الواردات بنسبة 7.2% لتصل إلى 107.4 مليار درهم خلال العام الماضي، مقابل 100.2 مليار درهم في العام الذي سبقه، فيما بلغت الصادرات غير النفطية 44.5 مليار درهم خلال العام 2023 مقابل 40.2 مليار درهم خلال العام 2022 بنمو 10.6%، بينما بلغت عمليات إعادة التصدير 44.4 مليار درهم.
وتفصيلاً، بلغ التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 128.8 مليار درهم عام 2014، في حين بلغ 125.8 مليار عام 2015، ونحو 131.8 مليار درهم في عام 2016، و127.8 مليار درهم في عام 2017، قبل أن يرتفع إلى 131.9 مليار درهم في عام 2018، وإلى 152.1 مليار درهم في عام 2019، قبل أن يهبط في عام الجائحة 2020 إلى 102.5 مليار درهم، ليقفز بأكثر من 60% في عام 2021 ويصل إلى 164.6 مليار درهم، ثم 188.8 مليار درهم خلال عام 2022. وكانت الإمارات رابع أكبر مستثمر في الهند عام 2023 وسابع أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر بشكل عام. واحتلت دولة الإمارات المرتبة الرابعة بين أكبر موردي النفط الخام للهند في السنة المالية 2022-2023، حيث بلغت قيمة صادرات الإمارات من النفط الخام إلى الهند 16.84 مليار دولار.
اتفاقية الشراكة
وجاءت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند والتي دخلت حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ 1 مايو 2022 تتويجاً للعلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين والتي بموجبها ستتمكن الشركات الإماراتية والهندية من الاستفادة من مزاياها الجديدة. وتضمنت الاتفاقية توفير وصول أكبر للصادرات الإماراتية إلى السوق الهندية من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 80% من السلع مع بيئة مفتوحة وغير تميزية للتجارة عبر الحدود مع الهند. وتعزز الاتفاقية وصول مزودي الخدمات في دولة الإمارات إلى الأسواق عبر 11 قطاعاً رئيسياً وأكثر من 100 قطاع فرعي، مع إزالة المعوقات الفنية غير الضرورية (المعوقات الفنية أمام التجارة) للمصدرين من الإمارات والهند، واستخدام المعايير الدولية كأساس للوائح الفنية. وتدعم وصول الشركات الإماراتية إلى فرص المشاركة في المشتريات الحكومية الهندية مع دعم الشركات الإماراتية من خلال منح أفضلية سعرية بنسبة 10% في مناقصات المشتريات الحكومية الإماراتية.
تطلعات مشتركة
وتعكس الاتفاقية رغبة الإمارات في توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي مع شركائها الاستراتيجيين والأسواق الواعدة لتسيير تدفق السلع والخدمات وإعادة بناء سلاسل التوريد وتعزيز مكانة الدولة مركزاً تجارياً عالمياً، وخلق المزيد من فرص جديدة للاستثمار ونماذج جديدة للأعمال، ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.7% في العقد القادم مع زيادة الصادرات بنسبة 1.5%، وتوفير أكثر من 140 ألف فرصة عمل جديدة.
وتقدم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مزيداً من الانفتاح والحرية مقابل تقويض مختلف المعوقات أمام حركة البضائع عبر الحدود، وهو ما يعني المزيد من النمو والأعمال، لكن الأمر لا يتعلق بالواردات والصادرات فحسب، وإنما يرتبط بتوفير ممكنات النمو وتوفير حياة أكثر ازدهاراً لشعبي البلدين.
الشركات الناشئة
وساهمت الإمارات بدورها الفاعل في إتاحة الفرص أمام الشركات الهندية الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والتي ساهم وجودها في دولة الإمارات في نفاذها إلى العديد من الأسواق الإقليمية والدولية الواعدة.
وتحتضن أسواق الإمارات أكثر من 83 ألف شركة هندية تعمل في مجالات متنوعة، فيما تشهد الهند زيادة مستمرة في عدد الشركات الإماراتية التي تنشط في العديد من القطاعات الاستراتيجية، ونستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة أعداد الشركات في أسواق البلدين، خاصة التي تركز أنشطتها على قطاعات الاقتصاد الجديد، للمساهمة في توفير آلاف من الوظائف المستدامة، ودعم جهود التنمية الشاملة.
فرص واعدة
تعد السوق الهندية واحدة من أهم الأسواق العالمية الاستراتيجية لدولة الإمارات، كونها تحمل فرصاً واعدة للاستثمار والنمو، وتمتلك موقعاً مميزاً في القارة الآسيوية، وهو ما أهلها لأن تصبح الشريك التجاري الثاني لدولة الإمارات خلال 2022، مستحوذة على 8% من إجمالي حجم تجارة الدولة مع العالم، فيما تعد الإمارات الشريك التجاري الثالث عالمياً للهند، والأول عربياً خلال عام 2022. يذكر أن الهند أول دولة تعقد دولة الإمارات شراكة اقتصادية شاملة معها، وتأتي ضمن استراتيجية الدولة لإبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أهم الشركاء التجاريين، في ضوء «مشاريع الخمسين»، وتستهدف رفع قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين لتصل إلى 100 مليار دولار إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجموعة من القطاعات، ومن بينها الخدمات المالية والموانئ واللوجستيات، وتنمية الصادرات والأمن الغذائي، والزراعة والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
حركة السياحة
تتطلع الإمارات والهند لتحفيز المزيد من الاستثمارات المتبادلة في القطاع السياحي، وتبني مبادرات مبتكرة تسهم في تحفيز حركة السائحين بين البلدين، وتعمل على زيادة الرحلات الجوية المتبادلة، بما يسهم في دعم النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي.
ويحرص البلدان على تعزيز التعاون الثنائي لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في القطاع السياحي، وتدشين مشروعات سياحية مبتكرة تعتمد على أحدث الأساليب التكنولوجية المتبعة في تقديم خدمات الضيافة، والتي ستصب في تعزيز تجربة السائحين وجعل البلدين وجهتين سياحيتين مفضلتين.
وتعد الهند من الأسواق الخمسة الكبار المصدرة للسياحة إلى الدولة، واستقبلت الإمارات أكثر من 3.1 مليون سائح هندي خلال عام 2022 بزيادة قدرها 900 ألف زائر مقارنةً بعام 2021، فيما تشهد حركة الطيران بين البلدين أكثر من 1800 رحلة شهرياً عبر الناقلات الوطنية الإماراتية؛ لتواصل الإمارات والهند مسيرة النمو المشترك بين الدولتين الصديقتين، إذ انعكس تطبيق الاتفاقية على زيادة تدفق التجارة غير النفطية بين البلدين التي سجلت 91 مليار درهم خلال النصف الأول من 2023.
زخم اقتصادي
يشهد التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والهند زخماً متواصلاً في مجالات وأنشطة الاقتصاد الدائري والسياحة والطيران وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتحول الرقمي والنقل، وذلك في ضوء شراكتهما الاقتصادية والإمكانات التي يتمتع بها البلدان ورغبتهما المتبادلة في تعزيز أواصر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما أسهم في تحفيز النمو الاقتصادي للبلدين، وخلق فرص جديدة وواعدة لمجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي.
وتبنت الإمارات والهند عدداً من المبادرات وخطط العمل المشتركة لدعم التوسع بقطاعات الاقتصاد الجديد في أسواقهما، وتحفيز نمو أعمال الشركات الناشئة الإماراتية والهندية، وتقديم المزيد من المزايا والحوافز لها، بما يضمن زيادة نسبة مساهمتها في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولتين.
وتجسّد الاتفاقية التاريخية إيمان البلدين المشترك بقوة الانفتاح والتكامل الاقتصادي، بما يسهم في تحسين وصول الصادرات الخدمية إلى الأسواق، وتسهيل التدفقات الاستثمارية إلى القطاعات الحيوية، وتوفير منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تتيح لها التعاون والتوسع.
وتضمن الشراكة الإماراتية الهندية قدرة البلدين على الاستفادة من الخريطة الاقتصادية العالمية، لا سيما الدور المحوري الذي تلعبه قارة آسيا في الخريطة الاقتصادية العالمية.
مزايا اتفاقية الشـراكة الاقتصادية الشاملة
• توفير وصول أكبر للصادرات الإماراتية إلى السوق الهندية من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 80% من السلع.
• بيئة مفتوحة وغير تميزية للتجارة عبر الحدود مع الهند.
• تعزيز وصول مزودي الخدمات في دولة الإمارات إلى الأسواق عبر 11 قطاعاً رئيسياً وأكثر من 100 قطاع فرعي.
•إزالة المعوقات الفنية غير الضرورية للمصدرين من الإمارات والهند.
• استخدام المعايير الدولية كأساس للوائح الفنية.
• تعزيز وصول الشركات الإماراتية إلى فرص المشاركة في المشتريات الحكومية الهندية.
• دعم الشركات الإماراتية من خلال منح أفضلية سعرية بنسبة 10% في مناقصات المشتريات الحكومية الإماراتية.
• ضمان أن المنتجات الإماراتية لن تخضع لتحقيقات مكافحة الإغراق في الهند.
• إنشاء لجنة مشتركة لتقييم ومراجعة واقتراح أي تعديلات على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، بما في ذلك تحسين الوصول إلى الأسواق.
