أحمد عاطف (القاهرة)
برعاية جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، اختتمت مؤخراً بالقاهرة فعاليات مؤتمر ومعرض «سيملس شمال أفريقيا» الذي عقد تحت عنوان «واقع الاقتصاد الرقمي العربي وطرق تعزيزه في ظل التطورات التكنولوجية العالمية»، بمشاركة إماراتية متميزة وأكثر من 5000 مشارك من خبراء وقادة فكر من المنطقة العربية والعالم.
وسلطت جلسات المؤتمر الضوء على أهم الاتجاهات والابتكارات التي تشكل مستقبل الاقتصاد الرقمي العربي من خلال معرض لابتكارات أكبر الشركات العالمية.
وقالت مريم خليفة الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، في كلمتها خلال الافتتاح، إن المؤتمر منصة مهمة لدعم التحول الرقمي وزيادة معدلات الشمول المالي، وتعزيز المناخ التنافسي بين شركات التكنولوجيا المالية بما يتوافق مع أنماط الاقتصاد الرقمي.
وأضافت أن العالم يعي أهمية ودور الاقتصاد الرقمي في تعزيز الثروة وزيادة الناتج الإجمالي للاقتصادات الوطنية، منوهة إلى التطورات المشهودة التي حققتها الإمارات في هذا المجال، عبر استشراف المستقبل والبنية التحتية الرقمية القوية.
وأوضحت أن الإمارات تصدرت المؤشرات العالمية في الجاهزية الشبكية والخدمات الإلكترونية، وتبنيها سياسات واستراتيجيات مثل مبادرة التحول الرقمي والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، واستراتيجية الحكومة الرقمية.
من جانبه، أشار الدكتور علي محمد الخوري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إلى أهمية المؤتمر بعدما صارت التكنولوجيات الرقمية ليست مجرد أداة، بل القلب النابض للاقتصاد الحديث، مؤكداً أن المؤتمر يمكّن صناع القرار من تصويب الاتجاهات لتسريع تبني التكنولوجيا الحديثة في القطاعين العام والخاص، ويدعم قدرة الدول العربية على المنافسة في الاقتصاد العالمي.
وقال الخوري، إن المؤتمر يستعرض مجالات المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، والتي هي العصب الرئيسي للاقتصاد الرقمي الحديث، ومن الضروريات المسلّم بها لتحقيق النمو المستدام.
وأضاف أن المنطقة العربية تحرز تقدماً ملموساً في هذا المجال، لكن تحتاج للمزيد من الجهد والرغبة الحقيقية لاستغلال الفرص المتاحة وتحقيق قفزات وسط توقعات بوصول قيمة التجارة الرقمية في العالم العربي إلى 50 مليار دولار بحلول العام 2025، بعد أن كانت نحو 5 مليارات في 2010.
وأوضح أن الجيل القادم من التجارة الرقمية سيحمل تحولات نوعية تعيد صياغة قواعد اللعبة بالكامل، الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، والمدفوعات، وبالأخص العملات الرقمية التي تأخذ طرقها نحو التقنين.
وأضاف الخوري أن التحولات العالمية تدعو للاستعداد للجيل الخامس من التجارة الإلكترونية، والفارق الثوري الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي في الأسواق، والخوارزميات التي ستتيح التكامل الفوري بين قواعد البيانات والخدمات الحكومية والخاصة، والذي سيجعل العمليات اللوجستية والمالية، أكثر سلاسة وامتثالاً مع المعايير القانونية والشفافية.
وحسب منظور مركز التعلم ودراسات المستقبل في الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، فإن التخطيط لتدعيم التجارة الإلكترونية يتطلب هيكلية عامة تعتمد على أربعة مستويات رئيسة، هي تعزيز التجارة الدولية بين الشركات، وتوظيف التكنولوجيا للارتقاء بالقدرة التنافسية، وتحسين البنية التحتية واللوجستيات، وتقنين التكنولوجيات الحديثة.