عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد مسؤولون بشركات طاقة وخبراء اقتصاديون أن بدء التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية، لتعمل بذلك المحطات الأربع بشكل كامل، يمثل نقلة نوعية في مسيرة تنويع مصادر الطاقة، ما يعزز النمو والتطور بالاقتصاد الوطني، ويدعم التنمية المستدامة والشاملة بالدولة.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن مشروع محطات براكة يعزز المكانة الريادية للإمارات فيما يتعلق بتطوير الطاقة النظيفة، ويجسد التزام الدولة بدعم الجهود العالمية لنشر حلول الاستدامة ومواجهة تحديات المناخ.
وأشاروا إلى العوائد الاقتصادية المتعددة للمشروع، حيث انخفض استهلاك الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة في أبوظبي إلى أدنى مستوى له منذ 13 عاماً، على الرغم من الطلب المتزايد، بسبب المساهمة الكبيرة لمحطات براكة في مزيج الطاقة بأبوظبي، فضلاً عن منح عقود للشركات المحلية العاملة تجاوزت قيمتها 22.5 مليار درهم، ما أسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة.
وتنتج محطات براكة الأربع الآن 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء سنوياً، وما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من دون انبعاثات كربونية، وهو ما يكفي احتياجات 16 مليون سيارة كهربائية، وبالتالي أصبحت المحطات أكبر مسهم في خفض البصمة الكربونية في الدولة والمنطقة، حيث تحد محطات براكة من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام وهو ما يعادل إزالة 4.6 مليون سيارة من الطرق سنوياً.
وأضافت براكة للطاقة النووية، أكبر نسبة كهرباء نظيفة للفرد في السنوات الخمس الماضية على مستوى العالم، 75% منها تنتجها محطات براكة.
أحمد الرميثي: توفير مزيج طاقة موثوق ومستدام
أكد المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي أن التشغيل التجاري للمحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية يعد خطوة رائدة ترسخ مكانة دولة الإمارات في مستقبل الطاقة النظيفة عالمياً، وتسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.
وأضاف: مع اكتمال تشغيل المحطات الأربع بكامل طاقتها، نمضي قدماً في توفير مزيج طاقة موثوق ومستدام وصديق للبيئة للأجيال القادمة، حيث تؤدي المحطات دوراً حاسماً في تحقيق التوازن من خلال تسريع دمج المصادر المتجددة في مزيج الطاقة ليصبح أكثر استدامة، ويدعم النمو الاقتصادي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة خلال الفترة المقبلة.
أمن الطاقة
وأكد الدكتور علي سعيد العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة شموخ أن مشروع «براكة» يعد بمثابة خطوة كبرى نحو تعزيز أمن الطاقة وحماية البيئة، مشيراً إلى أن الإمارات أرست نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأشار العامري إلى العوائد الاقتصادية المتعددة للمشروع، ومن بينها انخفاض استهلاك الغاز الطبيعي لمستوى ما قبل 13 عاماً، فضلاً عن منح عقود للشركات المحلية العاملة بالمشروع تجاوزت قيمتها 22.5 مليار درهم، ما أسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة.
وتنتج محطات براكة اليوم ربع احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء على نحو موثوق وفعال، مما يوفر إمدادات مستقرة من الطاقة لمدة 60 عاماً، ويحد من تقلبات الأسعار، وبالتالي فإن ذلك يعد منصة مهمة لمنتجي الطاقة في دولة الإمارات لبناء خططهم المستقبلية، وهو ما يسلط الضوء على إحدى الفوائد الرئيسة لمحطات الطاقة النووية الحديثة.
إنجاز إماراتي
بدوره، قال محمد بن شبيب الظاهري الرئيس التنفيذي لمجموعة يونيفرسال القابضة، بدء التشغيل التجاري للمحطة الرابعة في براكة، وبذلك تكون هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها المحطات الأربع بشكل كامل، يمثل إنجازاً إماراتياً تاريخياً ويمثل لحظة مهمة لتعزيز أمن الطاقة والاستدامة، مع توفير كهرباء نظيفة وآمنة ووفيرة للدولة.
وأكد أن الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً لضمان أمن الطاقة والاستدامة، مع التشغيل التجاري لمحطات براكة الأربع، ما يسهم في تحقيق أهداف الإمارات بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يسهم في ضمان أمن الطاقة المستدامة للأجيال الحالية والقادمة.
ويأتي اكتمال التشغيل التجاري لمحطات براكة الأربع، وسط تنامي الإدراك العالمي للدور المحوري للطاقة النووية في خفض البصمة الكربونية لأنظمة الطاقة وتحقيق الحياد المناخي، ولاسيما أن وكالة الطاقة الدولية ترجح ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء بمعدل أسرع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وبما يصل إلى 3.4% سنوياً حتى عام 2026.
تنويع المصادر
من جهته، أكد رجل الأعمال، الدكتور مبارك حمد العامري، أن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة في الدولة إلى جانب المصادر المتجددة يعزز أمن الطاقة ويرسخ الدور الريادي للدولة فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة.
ويتصف مشروع محطات براكة، بأنه أحد أنجح مشاريع الطاقة النووية الجديدة في السنوات الثلاثين الماضية، فهو نموذج عالمي في إدارة المشاريع النووية، كما يعد مرجعاً لجميع الدول التي تسعى لتطوير مشاريع طاقة نووية سلمية، ويؤكد مشروع محطات براكة التزام دولة الإمارات بأعلى معايير السلامة والأمن والشفافية.
وخضعت محطات براكة وفرق العمل لـ496 عملية تفتيش من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، و84 مراجعة من قبل المنظمة الدولية للمشغلين النوويين، و15 مهمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يدل على الالتزام بأعلى المعايير والتميز التشغيلي، وفقًا للوائح المحلية ومعايير السلامة العالمية.
وأكد العامري أهمية المشروع في تكريس مكانة الإمارات الرائدة بقطاع الطاقة العالمي، ودورها في نشر حلول الاستدامة والطاقة النظيفة عالمياً.
وأسهمت محطات براكة في تطوير قطاع متقدم وجديد في دولة الإمارات، وتعزيز الدراسات المحلية في العلوم النووية، إلى جانب توفير فرص تعليمية وتدريبية للشباب الإماراتي، حيث شارك في تطوير المحطات حتى الآن أكثر من 2000 من الكفاءات الإماراتية.
الحياد المناخي
بدوره، أشار رجل الأعمال سعيد سلطان بن راشد الظاهري إلى أهمية مشروع براكة في تحقيق أهدف الحياد المناخي بالإمارات، ما يؤكد المكانة الرائدة للدولة في دعم الجهود العالمية لمواجهة تحديات المناخ، لاسيما بعد «كوب 28».
ويعزز مشروع «براكة» مكانة الإمارات فيما يخص الجهود الرامية إلى مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات، وهو ما سيكون ضرورياً لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء النظيفة، الناتج عن النمو المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية الأساسية لمراكز البيانات المطلوبة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب مرافق أشباه الموصلات.
وأكد الظاهري أن تشغيل محطات براكة الأربع، يمثل نقلة نوعية في مسيرة تنويع مصادر الطاقة، ما يعزز من النمو الاقتصادي، ويدعم التنمية المستدامة والشاملة بالدولة.
ويتصف مشروع محطات براكة، بأنه أحد أنجح مشاريع الطاقة النووية الجديدة في السنوات الثلاثين الماضية، فهو نموذج عالمي في إدارة المشاريع النووية، كما يعد مرجعاً لجميع الدول التي تسعى لتطوير مشاريع طاقة نووية سلمية، ويؤكد مشروع محطات براكة التزام دولة الإمارات بأعلى معايير السلامة والأمن والشفافية.
نموذج عالمي
ومن جانبه، قال بدر فارس الهلالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للصناعات والخدمات، إن الإمارات قدمت نموذجاً عالمياً يحتذى به فيما يتعلق بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، ما يكرس المكانة الرائدة للدولة في دعم الجهود العالمية لنشر حلول الاستدامة ومواجهة تحديات المناخ.
وتعد محطات براكة اليوم أكبر مسهم في خفض البصمة الكربونية في دولة الإمارات، وتعكس التزام الدولة بالحد من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، حيث تنتج محطات براكة كهرباء آمنة ونظيفة وموثوقة على مدار الساعة، وتدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي لدولتنا إلى جانب مواجهة التغير المناخي.
وأشار الهلالي إلى أهمية مشروع «براكة» في خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة والقطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها الكربونية، ما يعزز مكانة دولة الإمارات الريادية في مجال التكنولوجيا المتقدمة وحلول الطاقة المستدامة.
وتقوم محطات براكة بدور رئيس في مساعدة الشركات الإماراتية على خفض بصمتها الكربونية، ولاسيما أن 85% من الكهرباء في برنامج شهادات الطاقة النظيفة التابعة لشركة الإمارات للمياه والكهرباء تُنتجها محطات براكة، والتي تستخدمها شركات مثل «أدنوك» و«الإمارات العالمية للألمنيوم» و«حديد الإمارات أركان» لإنتاج منتجات صديقة للبيئة يمكن بيعها بأسعار تنافسية للشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.
