أبقى البنك المركزي المصري الخميس على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع التوقعات، لافتاً إلى تراجع الضغوط التضخمية رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.
وذكر البيان أن لجنة السياسة النقدية للبنك قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب.
وأضاف البيان أن اللجنة قررت أيضاً الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
وهذه هي المرة الثالثة التي يبقي فيها المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ رفعها 600 نقطة أساس في السادس من مارس.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 15 محللاً إلى أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض عند 28.25 بالمئة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقع محلل واحد فقط أن يُخفض المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس.
وقال البنك المركزي في بيان الخميس "واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7 بالمئة والأساسي إلى 24.4 بالمئة في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي".
وأضاف بيان البنك المركزي "وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2 بالمئة في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023".
وقال البنك المركزي في البيان "يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حالياً في مسار نزولي".