عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماعات الدورة الـ114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، والتي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الاجتماع الوزاري للمجلس، الذي ناقش سُبل تعزيز التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المُقبلة، وبحث آليات تفعيل القرارات التنفيذية التي أقرها المجلس في الدورات السابقة، وذلك في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.
وفي مستهل كلمته بالمجلس، تقدم معالي عبدالله بن طوق بالشكر لمعالي يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على جهوده المخلصة ودوره المميز خلال فترة رئاسة الأردن الدورة السابقة للمجلس، وكذلك توجه بالشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلةً في معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام، على الجهود الاستثنائية التي بُذلت في إعداد وتنظيم الدورة الحالية.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يُمثل أحد المنصات العربية البارزة للنقاش والتباحث، وتنسيق الجهود المشتركة لخلق فرص اقتصادية وتنموية جديدة تعزز من نمو واستدامة الاقتصادات العربية.
كما يشكل اجتماع الدورة الحالية للمجلس محطة مهمة لدفع جهود التنمية بين الدول الأعضاء إلى مستويات أعلى، بما يسهم في نمو الأنشطة التنموية المشتركة، وتحقيق التكامل العربي الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا الاتجاه، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة، حريصة على مواصلة الجهود مع الدول العربية الشقيقة، وتعزيز العمل المشترك في هذه المرحلة، لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي، واستغلال كافة الممكنات والطاقات والخبرات لدعم المسيرة التنموية الشاملة، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وشهد الاجتماع مناقشة متابعة العمل على تفعيل «الاتحاد الجمركي العربي»، وإيلاء الاتفاقيات والمعاهدات التجارية المبرمة في إطار جامعة الدول العربية المزيد من الاهتمام وبالأخص «اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية»، بجانب دعم التبادل التجاري للمنتجات الوطنية على مستوى المنطقة.
وبحث الاجتماع أهمية تعزيز العمل من أجل دخول اتفاقية الاستثمار العربية المعدلة حيز النفاذ، بما يُسهم في تشجيع وتحفيز المبادلات الاستثمارية بين الدول العربية، ووضع استراتيجيات جديدة ومتكاملة، وتبني سياسات اقتصادية مرنة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة، وتوفير الممكنات الداعمة للقيام بالأعمال الإبداعية والمبتكرة بمختلف المجالات، وتشجيع ريادة الأعمال.
وخلال مناقشة البنود المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي مقترح دولة الإمارات، والذي تضمن توقيع مذكرة التعاون المشترك بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية و«مبادرة تحدي القراءة العربي» التابعة لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بهدف تعزيز ثقافة القراءة والمعرفة في الوطن العربي، لا سيما أن هذه المبادرة تُمثل أكبر مشروع عربي لتشجيع الطلاب على القراءة عبر التزام أكثر من 28 مليون طالب بالمشاركة في قراءة 50 مليون كتاب على مدى العام الدراسي من 50 دولة في المنطقة العربية وخارجها، كما شمل المقترح حث الوزارات المعنية بالتعليم في الدول العربية على تبني «مبادرة تحدي القراءة العربي» كمنهج تعليمي، وشهدت هذه المبادرة ترحيباً من المشاركين في الاجتماع، والذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية على جهودها في تعزيز الوعى بالقراءة في المنطقة العربية.
وبدوره توجه معالي عبدالله بن طوق المري بالشكر إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين العرب المشاركين في الاجتماع على دعم «مبادرة تحدي القراءة العربي».
واعتمد الوزراء المشاركون في الاجتماع مقترح دولة الإمارات بشأن تطوير أداء المنظمات المتخصصة والذي يهدف إلى تعزيز دورها الحيوي في تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي في المرحلة المقبلة، حيث يشمل المقترح تقديم المشورة والخبرة في مجالات اختصاصها المختلفة، مثل القضايا الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، المالية، الإدارية، والإعلامية.
ويركز المقترح على أهمية كسب ثقة الدول الأعضاء للتعامل مع هذه المنظمات بشكل مباشر من خلال إسناد المشاريع والاستشارات لها، مما يعزز دورها المحوري في دعم التنمية الشاملة في المنطقة.
