عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
ارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي، خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 40.135 مليار درهم، مقارنة بنحو 34.5 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام 2024 وبنسبة نمو 16.24%، بحسب تقرير صادر أمس عن مركز «إحصاء – أبوظبي».
وعزا التقرير الزيادة إلى ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية لقطاع الأعمال بإمارة أبوظبي، والتي سجلت نحو 39.662 مليار درهم، مقابل 33.711 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري.
وذكر تقرير «إحصاء – أبوظبي»، الذي صدر بعنوان «التجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي لشهر يونيو»، أن أهم الصادرات السلعية لقطاع الأعمال خلال الربع الثاني من العام تضمنت «سلعاً ومعاملات ضمن التصنيف الموحد للتجارة الدولية» بقيمة 15.52 مليار درهم، حيث شهدت زيادة كبيرة مقارنة بالربع الأول الذي بلغت فيه 7.59 مليار درهم، وذلك بفضل الزيادة الكبيرة في سلعة الذهب خلال الربع الثاني من العام.
وقال التقرير، إن قائمة الصادرات السلعية غير النفطية للأعمال شملت كذلك سلع مصنوعة مصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 7.72 مليار درهم، والمكنات ومعدات النقل بقيمة 6 مليارات درهم، وكذا مواد كيميائية ومنتجات مرتبطة بها بقيمة 4.52 مليار درهم والمصنوعات المتنوعة بقيمة 2.78 مليار درهم، وأغذية وحيوانات حية بقيمة 2.62 مليار درهم، لافتاً إلى أن اجمالي الصادرات السلعية غير النفطية للأفراد خلال الربع الثاني من عام 2024 بلغت 380.8 مليون درهم، وأن قيمة الصادرات السلعية غير النفطية للحكومة بلغت 91.5 مليون درهم.
الواردات السلعية
وفيما يخص الواردات السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الحالي فقد تراجعت بنسبة 8.2% إلى 33.85 مليار درهم مقارنة بنحو 36.88 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2024.
وأرجع التقرير التراجع إلى انخفاض الواردات غير النفطية للأفراد من 136.4 مليون درهم إلى 125.3 مليون درهم خلال فترة المقارنة، فضلاً عن انخفاض الواردات السلعية غير النفطية لقطاع الأعمال من 35.64 مليار درهم، إلى 32.86 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع تراجع الواردات السلعية غير النفطية للجهات الحكومية من 1.096 مليار درهم إلى 869.8 مليون درهم.
ويشمل قطاع الأعمال جميع الشركات والمنشآت المحلية والأجنبية العاملة في إمارة أبوظبي والتي قامت بالاستيراد والتصدير عبر منافذ إمارة أبوظبي.
كما يشمل قطاع الحكومة جميع الوزارات، الدوائر الاتحادية والمحلية والهيئات الدبلوماسية العاملة في إمارة أبوظبي، والتي قامت بالاستيراد والتصدير عبر منافذ إمارة أبوظبي.
أما قطاع الأفراد فيشمل الأشخاص الطبيعيين المقيمين في إمارة أبوظبي (مواطنين وغير مواطنين) والذين يقومون بالاستيراد والتصدير بصفتهم الشخصية عبر منافذ إمارة أبوظبي.
ويقصد بالصادرات غير النفطية جميع تلك السلع المنتجة محلياً بالكامل أو التي تسهم الموارد المحلية في إنتاجها (باستثناء النفط) وتخرج من عبر منافذ إمارة أبوظبي باتجاه العالم الخارجي لتشكّل خصماً من رصيدها السلعيّ، وقد تتضمّن الصادرات غير النفطيّة بضائع أنتجت جزئياً في إمارات الدولة الأخرى.
التجارة الخارجية
وكشف تقرير لمركز «إحصاء – أبوظبي» عن نمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 23.73 مليار درهم.
وأكد التقرير، أن اجمالي صادرات أبوظبي نمت بنسبة 24% خلال يونيو الماضي إلى 12.36 مليار درهم، وذلك محصلة نمو الصادرات بنسبة 46% إلى 8.53 مليار درهم مع تراجع حجم عمليات إعادة التصدير بنسبة 8% إلى 3.82 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن واردات أبوظبي انخفضت خلال شهر يونيو (على أساس سنوي) بنسبة 8% مسجلة 11.364 مليار درهم، ليزيد فائض الميزان التجاري عن المليار درهم خلال شهر يونيو على أساس سنوي.
