عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
كشفت دائرة الطاقة في أبوظبي، عن إجراء حملات تفتيشية لأكثر من 11 ألف مبنى ومؤسسة غذائية، لتعزيز سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال، حيث تبين أن 1700 منها بحاجة إلى تحسينات تتعلق بالسلامة، فيما انتهت فرق العمل من إصلاح 700 منها.
وأكدت دائرة الطاقة خلال ورشة العمل الأولى التي نظمتها لشركائها وأصحاب المصلحة حول تدابير السلامة وشروط الامتثال المتعلقة بالغاز، بحضور 200 ممثل من القطاعين الحكومي والخاص، الانتهاء من عزل نظام الغاز البترولي المسال في حوالي 160 مبنى غير مستخدم بطريقة آمنة، فضلاً عن تركيب أكثر من 5 آلاف جهاز لكشف تسرب الغاز.
وخلال ورشة العمل كشفت دائرة الطاقة في أبوظبي النقاب عن الإطار التنظيمي لقطاع الموادّ البترولية، وفي مقدمتها ضمان سلامة أنظمة الغاز في مختلف المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، مشددة على أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق أعلى مستويات السلامة في جميع أرجاء الإمارة.
وأطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي «اللائحة التنفيذية لأنظمة الغاز» و«كود الغاز الموحد» الذي يشمل القطاعات السكنية والتجارية والصناعية على حد سواء، من أجل إحداث نقلة نوعية في معايير السلامة وبروتوكولاتها وضوابطها فيما يخص جميع الأنشطة المتعلقة بالغاز، إلى جانب تحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال، إضافة إلى إنشاء سجلٍّ إلزاميٍّ لدائرة الطاقة يضم الشركات والمهندسين والمشغلين والمفتشين المعتمدين في مجال الغاز.
وتمثل هذه الإصلاحات جزءاً من عملية إعادة تنظيم واسعة النطاق، بحيث تمنح دائرة الطاقة سلطة الإشراف على سلامة أنظمة الغاز وترسي أعلى معايير السلامة وأفضل الممارسات وتضمن الامتثال حرصاً على السلامة العامة، كما تهدف إلى حماية الأفراد والمؤسسات والتصدّي للممارسات غير الآمنة وتعزيز كفاءة القطاع ودفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي.
وعملت دائرة الطاقة جنباً إلى جنب مع شركائها في أبوظبي لإصدار وثائق امتثال رئيسية، مثل شهادة إنجاز نظام الغاز وعقد التشغيل والصيانة السنوي للغاز وشهادة عدم الممانعة وتصاريح تعبئة وتفريغ الغاز البترولي المسال، منوهة أنه خلال العام الحالي فقط، أصدرت الدائرة أكثر من 4000 تصريح لتعبئة الغاز البترولي المسال.
مسؤولية مشتركة
وقال الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، إن الغاز هو عصب الحياة لقطاع الطاقة في أبوظبي، فدوره أساسي في تلبية الاحتياجات اليومية في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، ويجب استخدامه بأمان ومسؤولية من قبل الجميع، مؤكداً على المسؤولية المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص في بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة في الإمارة.
وأضاف القبيسي، أن السلامة ليست مجرد التزام تنظيمي، بل هي مسؤولية مشتركة يجب أن نتحملها جميعاً في كل مرحلة من مراحل سلسلة قيمة الغاز.
وأوضح أن دائرة الطاقة أطلقت في منتصف يونيو الماضي، حملة الاستعداد الصيفية، بهدف مساعدة كافة القطاعات على تلبية معايير السلامة ومتطلبات الامتثال والاستعداد للإجراءات التنظيمية المقبلة فيما يتعلق بأنظمة الغاز والبترول. وأشار إلى أنه طوال فصل الصيف، زارت فرق دائرة الطاقة بالتنسيق والتعاون مع مشغلي أنظمة الغاز والمشرفين ومديري المرافق وملاك العقارات والعمال عدة مناطق في الإمارة شملت مدينة أبوظبي والعين والظفرة، وتضمنت المنشآت الغذائية والفنادق والمستشفيات ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة والجامعات ومساكن العمال والمنشآت الصناعية.
زيارات ميدانية
من جانبه، أبدى المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بالإنابة في دائرة الطاقة، تفاؤله بالتقدم المحرز في القطاع، خاصة بعد قيادته لأكثر من 20 زيارة ميدانية خلال الصيف منها زيارة 3 مدن عمالية في منطقتي المفرق الصناعية وحميم بهدف ضمان سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال وتعزيز الوعي وتطبيق معايير السلامة، مؤكداً أنه رغم أن مستويات الالتزام بمعايير السلامة مبشّرة، ولكنّ أمامنا الكثير لننجزه من أجل ترسيخ ثقافة الامتثال الطوعي لقواعد السلامة، التي ستظلّ دوماً على رأس أولوياتنا، مدركين أن أمامنا الكثير من العمل لإنجازه بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص.
ودعا الشيباني، الجهات المعنيّة إلى الالتزام بمعايير السلامة، والاستثمار في التدريب والتطوير المستمر للعمال، والتقيد بالمتطلبات التنظيمية، مؤكداً أن الامتثال لبروتوكولات السلامة يساهم في حفظ الأرواح والممتلكات ويعود بفوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة مثل تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الأعمال وزيادة موثوقية أنظمة الغاز وتوفير التكاليف وبناء مجتمع أكثر أماناً.
لوائح جديدة
وعن توقيع غرامات أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات والأفراد، قال الشيباني: «من واجبنا بناء علاقات مع أصحاب المصلحة لدينا ودعمهم، ونحن نريد توعية أصحاب المصلحة بالمعايير الجديدة وكيفية تطبيقها وتسهيل فهمهم لتلك المعايير»، متوقعاً صدور لوائح جديدة لتطبيق هذه المعايير قريباً.
