عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت الودائع الخاصة للشركات المقيمة بالدولة بقيمة 195.5 مليار درهم، بنمو نسبته 23% خلال عام، لتبلغ 1.043 تريليون درهم بنهاية مايو 2024، مقارنة مع 847.8 مليار درهم، بنهاية مايو 2023، بحسب بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي. وأفادت البيانات بتحسن ملاءة الشركات العاملة بالدولة، بالتزامن مع ارتفاع مستويات السيولة المتوافرة لديها، وانخفاض مخاطر الائتمان في السوق المصرفية المحلية.
ويعتبر النمو الكبير في رصيد الودائع المصرفية المملوكة للشركات المقيمة بالدولة مؤشراً مهماً على زيادة عدد الشركات المستثمرة في السوق الإماراتية أيضاً، واستمرار تدفق سيولة نقدية للاستثمار في السوق المحلية في قطاعات الأعمال كافة.
وكشفت البيانات عن أن الودائع المصرفية الإجمالية للمقيمين بالدولة، ارتفعت بقيمة 308 مليارات درهم، بنمو 14.2% خلال عام، لتبلغ 2.474 تريليون درهم بنهاية مايو 2024، مقارنة مع 2.166 تريليون درهم في نهاية مايو 2023.
ووفقاً لبيانات المصرف، فإن الودائع النقدية للمقيمين بالدولة (التي يمكن السحب على أساسها من دون سابق إشعار) قد ارتفعت بقيمة 61 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 8.9% خلال عام، لتبلغ 750 مليار درهم بنهاية مايو 2024، مقارنة مع 689 مليار درهم بنهاية مايو 2023.
أما رصيد الودائع لأجل (التي لا يمكن السحب على أساسها من دون سابق إشعار) للمقيمين بالدولة، فقد ارتفعت بقيمة 105 مليارات درهم، تعادل زيادة بنسبة 27% لتصل إلى 492 مليار درهم بنهاية مايو 2024، مقارنة مع 387 مليار درهم بنهاية مايو 2023.
ويأتي الارتفاع الكبير في معدل نمو الودائع لأجل لدى البنوك العاملة بالدولة، خلال الفترة، نتيجة للارتفاع الكبير في مستويات أسعار الفائدة الأساس على الدرهم الإماراتي التي بلغت نحو 5.4% وهو أعلى مستوى لها في 22 عاماً، وجاء ذلك تبعاً لارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي خلال الفترة نفسها، نظراً لارتباط الدرهم بالدولار.
كما ارتفع رصيد حسابات التوفير والادخار للمقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بقيمة 26.4 مليار درهم، بنمو 12.6% خلال عام، ليبلغ 236.4 مليار درهم بنهاية مايو 2024، مقارنة مع 210 مليارات درهم بنهاية مايو 2023، وهو أحد المؤشرات المهمة على تعزيز الثقة بالبنوك العاملة بالدولة وقوة القطاع المصرفي ومتانته واستقرار السياسة النقدية وقوة العملة الوطنية.
يشار إلى أن السيولة المحلية الخاصة زادت بقيمة 226 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 21.5% خلال عام، لتصل إلى 1.28 تريليون درهم بنهاية مايو 2024، مقارنة مع 1.054 تريليون درهم بنهاية مايو 2023.
كما ارتفعت السيولة الإجمالية في السوق المحلية بقيمة 357 مليار درهم، ما يعادل نمواً بنسبة 15.7% خلال فترة المقارنة نفسها، لتصل إلى 2.63 تريليون درهم بنهاية مايو 2024، مقارنة مع 2.273 تريليون درهم بنهاية مايو 2023.
