عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
بدأت فجوة العجز التجاري الأميركي، تضيق أكثر للمرة الأولى منذ الربع الأول للعام الحالي، في الوقت الذي حققت فيه صادرات السلع والخدمات أكبر نسبة ارتفاع منذ بداية هذا العام الجاري.
وتقلصت فجوة تجارة السلع والخدمات بنسبة قدرها 2.5% في شهر يونيو، وذلك لنحو 73.1 مليار دولار، بالمقارنة مع شهر مايو، بينما ارتفعت قيمة الصادرات 1.5% والواردات بنحو 0.6%، بحسب وزارة التجارة الأميركية.
وتشير أرقام يونيو، للفصل الذي أرهقت فيه تجارة السلع والخدمات، كاهل الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام 2022، بحسب التقديرات الأولية للحكومة الأميركية. واتسعت فجوة العجز التجاري الأميركي، في الأشهر كافة، باستثناء شهرين منذ أغسطس من العام الماضي 2023.
ترسم نتائج المسح الذي أجراه معهد إدارة التوريد، صورة شائكة لتجارة شهر يوليو، في حين انكمش مؤشر المجموعة لصادرات الشركات المُصنعة للشهر الثاني، وحقق نشاط مُقدمي الخدمات في الخارج، نمواً قوياً. وعلى أساس تضخم مُعدل، انخفض عجز تجارة السلع لنحو 91.4 مليار دولار في شهر يونيو، في أدنى نسبة له منذ 3 أشهر، بحسب خدمة واشنطن بوست.
شملت الزيادة في صادرات السلع سلسلة واسعة من المنتجات، مثل: الطائرات التجارية والغاز الطبيعي ومشتقات نفطية أخرى ومركبات. كما انتعشت الواردات، بفضل الأرباح التي تحققت على صعيد العقاقير الطبية وسلع رأس المال.
ومن المتوقع ارتفاع عجز الميزانية الأميركية لنحو 1.915 تريليون دولار للسنة المالية الحالية، بزيادة عن السنة الماضية 2023 عند عجز قدره 1.695 تريليون دولار، في أكبر نسبة باستثناء فترة كوفيد-19، مع الوضع في الاعتبار زيادة في عمليات الإنفاق قدرها 27%، وفقاً لوكالة رويترز.
ويؤكد مكتب الكونجرس للميزانية تضافر العديد من العوامل التي أدت لارتفاع هذا العجز، مثل: الزيادة في الإنفاق لتخفيف قروض الطلاب والرعاية الصحية للفقراء، وارتفاع تكاليف مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية لحل حالات فشل البنوك، التي شكلت القدر الأكبر من الزيادة البالغة 408 مليارات دولار. ويتوقع المكتب زيادة أكثر في العجز خلال السنة المقبلة 2025، لنحو 1.938 تريليون دولار.
زاد المكتب من توقعاته بشأن العجز التراكمي للعقد المقبل 2025 – 2034، لنحو 22.083 تريليون دولار، بارتفاع قدره 2.067 تريليون دولار عن توقعاته السابقة في شهر فبراير الماضي. ويرجح المكتب بلوغ الدين العام عند نهاية 2024، ما يقارب 50.7 تريليون دولار، أو 122% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقام المكتب، الذي يعتبر بمثابة الوكالة المستقلة التي تصدر تقييمها بشأن الميزانية بتحديث توقعاته الاقتصادية، حيث زاد المتعلقة منها بنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري 2024، وذلك لنحو 2%، مقارنة مع 1.5 في شهر فبراير الماضي، بفضل النشاط الاقتصادي القوي ونمو الوظائف وتراجع معدل البطالة.
كما يعزى التحسن الواضح في النمو الاقتصادي للزيادة في عدد المهاجرين، خلال السنوات القليلة الماضية، ما أسهم في زيادة المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية، بنحو 8.7 مليون في الفترة من 2021 وحتى 2026. وفي حال استمرار هذه الزيادة، يتوقع المكتب ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8.9 تريليون دولار، أو بنسبة قدرها 2.4% على مدى العقد المقبل.
