عدد اليوم
رشا طبيلة (أبوظبي)
نفذت وزارة الاقتصاد أكثر من 600 ألف معاملة رقمية العام الماضي، عبر 75 خدمة رقمية معتمدة في نظام «خدماتي»، حيث أتاحت كافة هذه الخدمات الرقمية بنسبة 100%، دون الحاجة لزيارة المتعاملين إلى مقر الوزارة لتقديم أي معاملات أو وثائق للحصول على خدماتهم.
وقالت الوزارة لـ «الاتحاد»، إن المعاملات الرقمية ساهمت في توفير المسافات التي يقطعها المتعاملون في زيارة مراكز الخدمة التقليدية للوزارة، فيما حققت وفرة مالية بقيمة تبلغ 3 ملايين درهم بسبب تقليل استهلاك الوقود في هذه الزيارات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على تقليل الانبعاثات الكربونية بحوالي 3924 طناً نتيجة تقليل استهلاك الوقود المرتبط بهذه الزيارات الميدانية.
وبينت الوزارة أنه من أبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة لمتعامليها خدمات شهادات المنشأ، وخدمات مكافحة الممارسات الضارة، وخدمات الشركات الأجنبية وشركات المساهمة الخاصة، وخدمات الوكالات التجارية، وخدمات العلامات التجارية، وخدمات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وخدمات حماية المستهلك والرقابة التجارية، وخدمات مدققي الحسابات، وخدمات مواجهة غسل الأموال، وخدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل الوزارة من خلال نظام الأداء المؤسسي على قياس مجموعة من المؤشرات لمراقبة وتقييم الأداء لتقديم الخدمات بشكل مستمر، حيث استطاعت الوزارة أن تحقق قفزات نوعية في تحسين أداء الخدمات بنسبة بلغت أكثر من 40% مقارنةً بعام 2017.
وأسهم التحول الرقمي واستخدام القنوات الرقمية للوزارة في تقليل الكثير من التكاليف على المتعاملين، حيث لم يعد هناك حاجة لزيارة مراكز المتعاملين التقليدية، مما يوفر الوقت والجهد والمال، بالإضافة إلى حماية البيئة من خلال تقليل عدد الرحلات إلى هذه المراكز، مما يقلل من استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون.
ووصل إجمالي عدد المستفيدين من خدمات الوزارة في العام 2023 إلى أكثر من 22750 متعاملاً، مقارنةً بـ 18509 متعاملين في العام 2022.
أفضل الممارسات
ووفقاً للوزارة، أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتطوير الخدمات الحكومية وتحويلها إلى خدمات رقمية وذكية متكاملة وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث تبنت التقنيات المستقبلية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كأحد القطاعات الرئيسية لبناء النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الابتكار والمعرفة.
وعملت وزارة الاقتصاد على مدار السنوات الماضية بصورة متواصلة وبجهود مكثفة لتحويل كافة خدماتها المقدمة إلى المتعاملين من الأفراد والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية إلى خدمات رقمية يحصلون عليها بسهولة تامة.
وطبقت الوزارة التحول الرقمي لكافة خدماتها بنسبة 100% في نهاية العام 2019، حيث أغلقت جميع مراكز خدماتها، بما يتماشى مع توجهات رؤية الدولة في التحول نحو خدمات حكومية رقمية، كما كانت أول جهة اتحادية تحول كافة خدمات إلى رقمية بنسبة 100%.
وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية التي تقدم من خلالها الوزارة خدمات رقمية ميسرة، قالت الوزارة إنها توفر مجموعة متنوعة من الخدمات في قطاعات التجارة والصناعة والملكية الفكرية وحماية المستهلك والوكالات التجارية، فضلاً عن قطاع التدقيق المالي والمحاسبة.
وحول الوقت المستغرق لسرعة إنجاز الخدمات الرقمية الرئيسية للوزارة، أوضحت الوزارة أن وقت إنجاز الخدمات يتوقف على حسب طبيعتها والإجراءات التي تتضمنها، حيث يوجد مجموعة كبيرة من الخدمات الخاصة بالمتعاملين يتم إنجازها بشكل تلقائي وفي وقت قياسي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيقها الذكي، بما أسهم في زيادة الإقبال على تقديم الطلبات إلكترونياً من قبل المتعاملين.
وتشير الوزارة إلى أن بعض الخدمات تُنجز خلال دقائق أو ساعات عمل، وقد تحتاج إلى عدة أيام نظراً لكثرة طلباتها، فعلى سبيل المثال أتاحت الوزارة للمتعاملين الحصول على خدمة الحصول على شهادات المنشأ إلكترونياً على مدار 24 ساعة خلال كافة أيام الأسبوع، وذلك خلال يوم عمل واحد فقط، والتي كانت تستغرق عدة أيام في السابق.
كما تتيح الوزارة إمكانية الحصول على الخدمات الرقمية المتعلقة بالملكية الفكرية خلال مدة زمنية لا تستغرق 5 دقائق بدلاً من شهر، وكذلك خدمة فحص الطلب المُقدم من المتعامل أصبحت تستغرق مدة زمنية 10 دقائق وبنسبة دقة تصل إلى 90%، وذلك على عكس الفترة السابقة قبل التحول الرقمي، والتي كان فيها الطلب يستغرق مدة تتراوح بين ساعة وساعتين لإصدار نتيجة فحص الطلب، وتكون نسبة دقتها بحدود ما بين 50 إلى 60%.
خدمات مجانية
تحرص وزارة الاقتصاد على تقديم خدماتها للمتعاملين بأسعار تنافسية، حيث خفضت الوزارة في العام 2019 وتحديداً ما قبل الجائحة قيمة 100 رسم من رسوم خدماتها لتقدمها مجاناً للمتعاملين، وخفض قيمة 8 رسوم خاصة بخدمات رئيسية بنسبة 33%.
وفي العام 2020 وبعد التحول الرقمي للوزارة استطاعت أن تقدم تخفيض جديد لقيمة 94 رسماً من رسوم خدماتها بنسبة وصلت في بعضها إلى 98%، كما أدت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إلغاء قيمة رسوم بعض الخدمات وتخفيضها إلى تحفيز المتعاملين للحصول على الخدمات بشكل إلكتروني.
وتشير الوزارة إلى أن التحول الرقمي لخدماتها أدى دوراً بارزاً في تقليل تكلفة الخدمات التي يحصل عليها المتعاملين، وإلغاء العديد من قيمة رسوم الخدمات لتصبح مجانية.
