عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي التراكمي لدولة الإمارات أكثر من 15 %، متجاوزاً معدل النمو التراكمي للقطاع النفطي المقدر بنحو 13 % تقريباً، خلال الفترة بين 2020 إلى 2023، وفقاً لوكالة التصنيف الائتماني «موديز». وأشارت الوكالة في تقرير لها، أن دولة الإمارات وضمن سعيها لتنويع مصادر اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز، احتلت المقدمة بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمكنت من التحول لمركز دولي رئيسي للتجارة والنقل والخدمات المالية.
وأوضح التقرير، أن من بين دول مجلس التعاون الخليجي وجزء من رابطة الدول المستقلة مثل كازاخستان وأذربيجان، تعتبر الإمارات، الأولى التي حققت نسبة تقدر بنحو 47% في زخم التنويع الاقتصادي، تليها كازاخستان بنحو 39%.
ووفقاً للتقرير، استمرت دولة الإمارات، في المحافظة على الريادة، بين دول المجلس، حيث ارتفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، من 3.2% تقريباً في الفترة بين 2016 إلى 2019، إلى 6.5% تقريباً في الفترة بين 2021 إلى 2023.
وقطعت الإمارات، أشواطاً بعيدة في عمليات تنويع مصادر اقتصادها، حيث طرحت أنواعاً جديدة من التأشيرات وقامت بتغييرات تنظيمية جديدة، لخفض القيود التي تحول من دون تملك الأجانب للأعمال التجارية، سعياً وراء زيادة الزوار والمقيمين. وتعمل الحكومة أيضاً، على تعزيز الاستدامة الغذائية والتقنيات المتقدمة وعلوم وأبحاث الفضاء. وتشير موديز، إلى أن البنوك الإماراتية، تتمتع بالمقدرة على لعب دور مهم في تطوير القطاعات غير النفطية، التي تمثل حصة كبيرة من اقتصاد الدولة، وتنشط معظم هذه البنوك، في قطاعات متقلبة تاريخياً مثل، البناء والمقاولات، وتوفر خيارات الإقراض الأوسع، قدرة أفضل على تنويع المخاطر.
ولفت التقرير، إلى أنه من الممكن للبنوك المحلية بالفعل، الحصول على تمويل أقل تكلفة وأطول أجلاً، لتمويل قروضها، وعدم الاعتماد هيكلياً على تمويل السوق. ويعني ذلك، جني فوائد محدودة من زيادة التنويع الاقتصادي فيما يتعلق بجانب التمويل. كما أن الفوائد المترتبة على زيادة الدعم الحكومي، محدودة أيضاً، نظراً للجدارة الائتمانية العالية التي تتمتع بها الحكومة بالفعل. ويضيف التقرير، أنه في حين تشارك العديد من البنوك المحلية ولحد ما في عمليات تنويع مصادر الاقتصاد، يتم تمويل معظم مشاريع التنويع الاقتصادي الكبيرة، من قبل الحكومة والمؤسسات الحكومية الكبيرة. وفي المقابل، يتم تمويل هذه المشاريع في الدول المتقدمة، عبر البنوك المحلية والمؤسسات التجارية.
التنويع الاقتصادي
في الوقت الذي تبذل فيه الدول حول العالم، جهوداً حثيثة لخفض انبعاثات الكربون، تصب عمليات التنويع الاقتصادي المتسارعة في البلدان التي تعتمد على النفط والغاز، في مصلحة البنوك المحلية. وبينما في مقدور شركات النفط والغاز، الحصول على القروض بكل سهولة من البنوك العالمية الكبيرة، يترتب على البنوك المحلية، التركيز على القطاعات غير النفطية. ويشير التقرير إلى أن التنويع الاقتصادي في كثير من البلدان النفطية يعتمد إلى حد كبير، على الجهود التي تبذلها الحكومات، وبوصفه عملية تدريجية، فإن تقلبات أسعار السلع الأساسية غير الملائمة، يمكنها التأثير السريع على الميزانيات، ما يسفر عن إبطاء أو وقف وتيرة برامج التنويع، موضحاً إلى أنه بجانب دول مجلس التعاون الخليجي وكازاخستان وأذربيجان، فإن دولة الإمارات تمتلك موارد ثروة وفيرة، قادرة على دعم المشاريع الجديدة للبنية التحتية والمؤسسات التجارية للأفراد والقطاعات.
