عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن اقتصاد الإمارة حقق نمواً نسبته 3.2 % خلال الربع الأول من العام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 115 مليار درهم، مؤكداً نجاح المنظومة الاقتصادية في دبي في ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والأهداف الطموحة التي حدّدها سموه لمستقبل التنمية المستدامة، إلى إنجازات ملموسة تدعم معدلات النمو المطردة التي تشهدها الإمارة في ضوء الأداء الرفيع لمختلف قطاعاتها الاقتصادية.
وأشار سمو ولي عهد دبي إلى أن النجاحات الاقتصادية المتحققة هي حصيلة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق مستهدفات خطة دبي 2033، وتحديداً أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 2033، بما يعزز معايير الرفاهية والحياة الكريمة، ويكرّس حضور دبي عاصمةً اقتصاديةً عالمية، ويزيد من جاذبيتها مركزاً رئيساً للاستثمار والأعمال في المنطقة.
وقال سموّه: «تمضي دبي وفق رؤية واضحة أرسى ركائزها، وحدد أهدافها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. وما نشهده اليوم من نتائج قوية هو انعكاس عملي لهذه الرؤية التي أوصلت دبي إلى مصاف المراكز الاقتصادية والتجارية والسياحية الرائدة على مستوى العالم».
وأضاف سموّه: «طموح دبي لا حدود له.. وقصة نجاحها ستبقى مصدر إلهام للمدن الراغبة في صناعة مستقبل واعد لأجيالها القادمة.. هدفنا استدامة النجاح وتكريس ثقافة التميز والريادة ضمن جميع القطاعات للحفاظ على ما حققناه من مكتسبات، وإضافة مزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات».
قطاعات حيوية
ويأتي النمو في الناتج المحلي المتحقق خلال الربع الأول من العام الجاري كحصيلة للتقدم المتحقق في أداء مختلف القطاعات الحيوية التي تشكل الركائز الأساسية لمنظومة الاقتصاد في الإمارة، حيث حقق كل من النقل والتخزين، وقطاع الأنشطة المالية والتأمين نسب نمو متساوية وقدرها 5.6%، وأنشطة التجارة بنسبة نمو 3.0% وأنشطة المعلومات والاتصالات نسبة نمو قدرها 3.9% وأنشطة خدمات الإقامة والطعام 3.8%، والأنشطة العقارية 3.7%.
وفي هذه المناسبة، قال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يعكس الأداء المتميز لاقتصاد دبي الرؤية الواضحة والطموحة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كما يتماشى مع الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويؤكد أيضاً على الزخم المتواصل والثقة الكبيرة في منظومة الأعمال الحيوية التي تمتلكها الإمارة، والتي ترتكز على أسس اقتصادية قوية ومتنوعة».
وأكد معاليه الالتزام بتطوير وتعزيز الإطار العام للاقتصاد ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، والذي يتم من خلاله تحسين بيئة الأعمال والأدوات المختلفة للاستفادة منها في تعزيز القدرة التنافسية للإمارة، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتسهيل الإجراءات للعمليات التجارية.
وأوضح أنه «في ظل اعتماد مبادرات ذات تأثير مهم مثل «برنامج تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر» لتعزيز جذب الاستثمارات النوعية، وتنفيذ «نموذج دبي الاقتصادي» لتقييم مدى التقدم الذي تحرزه المدينة، فإننا نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات مهمة وتعزيز المبادرات المحفزة على النمو، كما سيتم مواصلة العمل مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لترسيخ مكانة دبي الاقتصادية العالمية الرائدة، لتصبح وجهة رئيسية لاحتضان المواهب وجذب الاستثمارات والأعمال».
ريادة اقتصادية واستثمارية
قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «يبيّن المسار التصاعدي لمؤشرات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات أن دبي بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة تمضي بثقة عالية نحو تعزيز ريادتها الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية، مدعومة بمفاهيم التنوع الاقتصادي وتبني أحدث التقنيات والحلول، بما في ذلك التحول الرقمي الذي جعل من الإمارة اليوم وجهة لرواد الأعمال والمهتمين بصنع التجارب الناجحة. لقد كان اقتصاد دبي وما زال يستمد قوته من المرونة ومواكبة المتغيرات والفكر الاستباقي الذي يستشرف التحولات الاقتصادية الكبرى في العالم وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والبيانات».
وأشار يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء إلى أهمية توفير بيانات دقيقة عن مختلف القطاعات الاقتصادية ونسب مساهمتهما الإجمالية في النمو الذي تشهده الإمارة، كونها تدعم عملية صُنع القرار وتطوير الاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية في المجالات كافة. وقال سعادته: «إن الزيادة التي تظهرها أحدث البيانات حول اقتصاد دبي، والتي تشير إلى نمو قدره 3.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إنما تعطي لمحة حول مستقبل الاقتصاد في إمارة دبي، التي مثّلت على الدوام نموذجاً رائداً في الجاذبية الاستثمارية، ولا سيما في القطاعات الناشئة، كالتكنولوجيا الرقمية وقطاع المعلومات والاتصالات الذي يشكل رافعة التطور في كل القطاعات الأخرى».
وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «في ظل توجيهات القيادة الرشيدة وتضافر جهود الشركاء في القطاعين العام والخاص، تمكّنت دبي من تحقيق أداء اقتصادي متميّز في مختلف القطاعات الرائدة والناشئة، وهو ما يعزّز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.. وقد أثمر التعاون المشترك تحقيق هذا الأداء الاقتصادي القوي، وزيادة معدلات نمو القطاعات الرئيسية لدبي، بما فيها الخدمات اللوجستية والمالية، والتجارة، والعقارات، إلى جانب الحفاظ على المسار التصاعدي للقطاعات التي تتزايد أهميتها مثل الصناعة التحويلية، والمعلومات والاتصالات، وخدمات الإقامة والطعام».
