عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكد «مركز الإحصاء - أبوظبي» نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 3.3 % خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2023؛ بفضل الأداء المتميز للأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
ووفق تقديرات إحصائية أعلنها المركز، أمس، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.7 % خلال الربع الأول من عام 2024 مدفوعاً بنمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، التي شهدت أداءً متميزاً لقطاعات النقل والتشييد والبناء والأنشطة المالية وأنشطة الإقامة والطعام، ما يعكس أثر سياسات التنويع الاقتصادي التي تنفذها حكومة الإمارة.
وأظهرت التقديرات الإحصائية أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الكلي للإمارة وصلت لأعلى مستوى لها منذ عام 2015 عند 54.1 %، حيث تجاوزت القيمة الربعية للاقتصاد غير النفطي أعلى مستوى لها عند 154.7 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2024 مع وصول القيمة الكلية لاقتصاد الإمارة (النفطي وغير النفطي) إلى 286 مليار درهم خلال هذه الفترة.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إن اقتصاد أبوظبي يواصل تحقيق أداء قوي، ما يؤكد مرونته وحيويته في التعامل مع التحديات العالمية التي تؤثر على مختلف الاقتصادات والقطاعات.
وأضاف أنه في ظل الاسترشاد بالرؤية الحكيمة لقيادتنا، والارتكاز على الأسس المتينة للإمارة، تمكن اقتصاد الصقر من قطع خطوات واسعة في تسريع النمو والتحول نحو اقتصاد ذكي، ومتنوع وشامل ومستدام.
وأضاف الزعابي، أنه مع تحقيق نمو بنسبة 3.3% للناتج المحلي الإجمالي و4.7% للقطاعات غير النفطية، نواصل جهودنا لتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز مكانة الإمارة بوصفها وجهة جاذبة للمواهب والأعمال والاستثمارات النوعية لتحقيق النمو والتوسع انطلاقاً من أبوظبي وصياغة مستقبل أفضل للجميع، لافتاً إلى أن مميزات أبوظبي، باعتبارها عاصمة رؤوس الأموال تساهم في استقطاب أبرز المؤسسات المالية العالمية إلى أبوظبي، ودعم الأنشطة المالية للنمو بنسبة 9.7%، وتحفيز نمو القطاعات غير النفطية، التي بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 54.1% خلال الربع الأول من العام الجاري.
ومن جهته، ذكر عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة، إن النمو المتواصل الذي تحققه القطاعات غير النفطية يعزز ريادة الإمارة على المستويين المحلي والدولي، ويرسخ قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مع نجاح الإمارة في توفير مناخ استثماري تنافسي، وينعكس ذلك على أداء أنشطة رئيسية، مثل التشييد والبناء الذي وصلت نسبة مساهمته في الاقتصاد الكلي للإمارة لأعلى قيمة لها منذ عام 2019 عند 8.8% مع تجاوز قيمته الكلية أكثر من 25 مليار درهم، مشيراً إلى أن الإمارة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر عبر رفع الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة صادراتها غير النفطية، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن جهودها التي تركز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية.
ووفقاً للتقديرات الإحصائية الصادرة عن «مركز الإحصاء - أبوظبي»، فقد شهد قطاع التشييد والبناء أداءً متميزاً بمعدل نمو 9.5% خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بأعلى نسبة مساهمة في الاقتصاد الكلي للإمارة خلال السنوات الخمس الماضية عند 8.8%، ما يعكس جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما ظهر جلياً في النمو الربعي الكبير الذي حققه القطاع خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 22.6%، ما يتزامن مع زيادة عدد الوحدات العقارية في الإمارة لأكثر من 754 ألف وحدة بنسبة نمو بلغت 66% وفقاً لنتائج التعداد السكاني لإمارة أبوظبي، منذ عام 2011.
وتشير النتائج إلى أن الأنشطة المالية والتأمين قد حققت نمواً بنسبة 9.7% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، وساهمت بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهو ما يعكس نجاح سياسة اقتصاد الصقر ومكانة الإمارة كعاصمة لرأس المال.
وشهدت القيمة المضافة لهذا القطاع زيادة قدرها 39% خلال السنوات العشر الماضية، ووصلت إلى 20 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2024.
وحققت أنشطة الاتصالات وأنشطة الإقامة والطعام نمواً بنسبة 5.9 % و6.2 % على التوالي في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ما يعكس نجاح جهود الإمارة التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع السياحي بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى هذا النحو، حققت أنشطة النقل والتخزين نمواً بنسبة 14.4 % خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع نفسه من عام 2023.
وأكدت الإحصاءات أن نسبة نمو أنشطة الصناعات التحويلية بلغت 1.7% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وساهم هذا القطاع بنسبة 8.7% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، حيث وصلت قيمته الإجمالية الربعية إلى أكثر من 24.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها، محققاً زيادة قدرها 102 % خلال عشر سنوات، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارة لهذا القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن اقتصاد إمارة أبوظبي قد حقق معدلات نمو استثنائية خلال الفترة الماضية؛ بفضل الاستراتيجيات التي تبنتها الإمارة، بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي في ظل تطوير قطاع الصناعة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية ليتجاوز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 9.1% خلال عام 2023.
