عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال «نظام الاعتماد الوطني الإماراتي» التابع للوزارة، بالتعاون مع مركز الإمارات العالمي للاعتماد، ومركز الاعتماد الخليجي الاجتماعات السنوية لمنظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد APAC للعام 2024، والمنعقدة تحت شعار «الاعتماد: تمكين الغد وتشكيل المستقبل»، والتي تستضيفها دولة الإمارات من 13 وحتى 18 يوليو الجاري، بمشاركة 65 جهاز اعتماد، ونخبة من الخبراء والفنيين في مجالي الاعتماد وتقييم المطابقة.
وكشفت الوزارة، خلال الاجتماع، عن وصول قيمة الصادرات الصناعية قيمة 187 مليار درهم، بزيادة أكثر من 60% بنهاية العام الماضي مقارنة مع عام 2020 عند تأسيس الوزارة، وزيادة الإنتاجية الصناعية في الدولة بنحو 27% خلال الفترة نفسها، ما جعل القطاع الصناعي ثاني أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بعد قطاع التجزئة بقيمة 205 مليارات درهم حالياً وبزيادة بأكثر من 55% مقارنة مع عام 2020.
وتعكس استضافة الدولة للاجتماعات جهود الإمارات المتقدمة في مجال البنية التحتية للجودة، والتي تمثل ركيزة رئيسية من ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، وتسهم في تعزيز بيئة الأعمال الصناعية، من خلال توحيد الإجراءات وتقارير الاختبار، وتعزيز الاعتراف المتبادل بنتائج تقييم المطابقة.
ركائز الجودة
وأكد عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن استضافة دولة الإمارات للاجتماعات يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تمثل منظومة البنية التحتية للجودة ركيزة من ركائز «مشروع 300 مليار» للارتقاء بكفاءة وأداء القطاع الصناعي في الدولة، وتبني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في المواصفات القياسية، وأنظمة وبرامج المطابقة والاعتماد.
وأضاف: تتكامل منظومة البنية التحتية للجودة مع مبادرات الوزارة، مثل «برنامج المحتوى الوطني» ومبادرة «اصنع في الإمارات» لتعزيز جذب الاستثمارات الصناعية، وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي.
ونوه بأن الوزارة تمضي في تنفيذ مبادراتها الداعمة لنمو وتمكين القطاع الصناعي في الدولة، من خلال منظومة ناضجة للبنية التحتية للجودة، بالتكامل مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وبإشراك القطاع الخاص في تطويرها، مشيراً إلى حلول دولة الإمارات في المركز الأول على مستوى المنطقة وتبوؤها المرتبة الحادية عشرة عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية للتنمية المستدامة التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
ولفت عمر صوينع السويدي إلى تطبيق دولة الإمارات أكثر من 27000 مواصفة قياسية ولائحة فنية تغطي العديد من المجالات.
